تاریخی فرهنگی قرآنی 1

سایت جدید تاریخی فرهنگی قرآنی2

m5736z

blog.ir.

اهميت رهبري در اسلام

در نظام الهي اسلام، نقش ويژه اي براي رهبري جامعه تعيين شده است. رهبر نه تنها نقش مديريتي جامعه را به عهده دارد، بلكه نقش هاي ديگري نيز با توجه به موقعيت ممتاز خويش به عهده دارد كه از جمله الگو بودن است.همين اسوه و الگوبرداري مردم از رهبري است كه زمينه اعتماد به نفس و سكون و آرامش اجتماعي را فراهم مي آورد؛ زيرا مردم هرگاه ديگري مهم خويش يعني رهبر را در چنان سكون و آرامشي الهي بيابند، به طور طبيعي آرام مي شوند و تشويش ها و اضطراب ها از ميان مي رود. خداوند به صراحت درباره اين نقش رهبري در جامعه انساني مي فرمايد: ان صلاتك سكن لهم، نماز و نيايش تو براي مردم مايه آرامش است.از آن جايي كه جامعه همواره به علل دروني و عوامل بيروني، گرفتار آزمون ها و فتنه هاي الهي است تا هر كسي ذات و سرشت خويش نشان دهد، نيازمند معيار حقي است كه مردم برپايه آن حق را بشناسند و در كوران فتنه ها و آشوب ها، راه درست خويش را بيابند. اين جاست كه در نظام الهي نه تنها مفاهيمي به شكل كلي بيان مي شود تا به عنوان معيار و ميزان سنجش قرار گيرند، بلكه در هر دوره و عصري، انسان هاي كامل به عنوان معيار و ميزان سنجش حق از باطل و راه از چاه معرفي مي شوند. اين جاست كه در روايات معتبر از لزوم معرفت و شناخت امام به عينه سخن به ميان آمده است تا مردم با شناخت امام زمان خويش، از گمراهي راه و از باطل دور شوند.
ولايت فقيه در جامعه امروز، همان معيار واقعي و انسان كاملي است كه مي تواند به عنوان معيار سنجش قرار گيرد، زيرا به سبب اين كه داراي شرايط رهبري چون مخالفت با هواي نفس و اطاعت از مولا و مقتداي بشر، صاحب زمان(عج) و حافظ دين و ملت اسلام است، بهترين شخص براي مديريت و الگوبرداري انسان مي باشد. در كوران فتنه ها و آشوب هاست كه هر كسي در پي معياري است تا بتواند برپايه آن، حق را از باطل بازشناسد. در اين جاست كه نقش مهم و كليدي رهبري خود را نشان مي دهد.

رهبران ديني و سياست

با نگاهي به عملكرد پيامبران، شواهد، حاكي از اهميت دادن آنان نسبت به سياست و حكومت است. رسول اكرم(ص) كه آورنده وحي الهي است و ائمه معصومين(ع) كه استمرار حركت ايشان است همگي مبارزه اي همه جانبه را براي تشكيل حكومت اسلامي و بدست گرفتن قدرت سياسي آغاز فرمودند. عملكرد امام خميني(ره) كه شاگرد صديقي بر اين مكتب بوده اند، نيز بيانگر آميختگي دين و سياست است. امام(ره) برخلاف عموم عارفان كه به ‌سياست وقعي نمي گذارند و عملكرد آنها، ‌توهم جمع ناپذيري بين اين دو را تقويت نموده است ايشان بر خلاف همه در سياست نيز از نمونه هاي شاخص محسوب مي گرديدند. پس از پيروزي انقلاب نيز هرگز حجم مراجعات و كارهاي سياسي ايشان مانع امور عبادي ايشان نشده است. امام خميني در اين زمينه مي فرمايد: "رسول خدا(ص) پايه سياست را در ديانت گذاشته است. رسول الله تشكيل حكومت داده است و تشكيل مراكز سياست داده است ساير خلفاء اسلام همچنين تشكيل حكومت داده تا آنجايي كه به انحراف كشيده نشده بود." بناي انبياء و اهل بيت اين نبوده است كه از مردم كناره گيري كنند،‌ آنان با مردم بودند هر وقت دستشان مي رسيد حكومت را مي گرفتند.

نگاهی به غدیر و ولایت پذیری در جامعه اسلامی     ولایت در امتداد بندگی

ولایت فقیه در تداوم و استمرار اصل نبوت و ادامه حرکت انبیاء و اوصیاء الهی است، همان اصلی که شیعه را از دیگر مسلمین جدا می کند. با غیبت امام معصوم(عج) در باب اهمیت نایب ایشان باید گفت حکمی که صادر می‌کند مانند حکم امام معصوم بوده و پذیرش آن بر سایرین واجب است و رد کردن آن در حکم رد‌کردن حکم معصوم بوده و آن هم در حکم رد کردن حکم خدا و در نتیجه شرک به اوست. از این رو آحاد ملت اعم از مردم و مسئولین باید حاکمیت ولی فقیه به عنوان ولی امر مسلمین را یک هدیه الهی دانسته و از آن حفاظت و پشتیبانی کنند. آن چه بیش از همه از لحاظ لفظی در جامعه رواج دارد بحث ولایت پذیری است. در باب ولایت‌پذیری هم حد نهایی را برخی صرفا به اطاعت از دستورات و احکام ولی فقیه خلاصه می کنند. به این صورت که اگر مقام ولایت حکمی را صادر کرد مردم و مسئولین از آن اطاعت کنند اما مادام که مقام ولایت حکم صادر نکرده تکلیفی بر دوش دیگران نیست.

اطاعت، شرط لازم اما ناکافی
در این که اطاعت از ولی امر معصوم (ع) واجب و تخلف از آن جایز نیست و اطاعت از ولی فقیه در طول اطاعت از معصوم است شکی نیست اما ولایت پذیری در همین اطاعت صرف خلاصه نمی شود. یعنی باید بگوییم اطاعت از ولی فقیه شرط لازم ولایت مداری هست اما کافی نیست. هرچند که برخی از همین حد هم تجاوز کرده و حاضر به اطاعت نیستند و برخی هم تا زمانی مطیعند که حکم او را با عقل و منطق و فهم خود سازگار ببینند در غیر این صورت هر گاه احساس کنند حکم امام با عقل و درک و فهم شان مغایر است از اطاعت سرپیچی می کنند.در احادیث و روایات به ولایت فقیه به عنوان ملاک ایمان توجه شده است. اسلام و ایمان دو مقوله جداست. خیلی ها اسلام می آورند اما ایمان نمی آورند. اسلام به زبان است و کلام و ایمان به قلب و عمل است.ولایت پذیری که ما از آن دم می زنیم همان عمل و ایمان حقیقی است که اگر فردی به اسلام ناب اعتقاد داشته باشد و به ولایت امر معتقد باشد یعنی ایمان قلبی و باطنی به ولی فقیه دارد و مطیع او خواهد بود.
همان طور که در آیات قرآن و احادیث و روایات داریم بحث ولایتی که به آن اشاره شده است موضوع ولایت حضرت علی (ع) و اولاد طاهرین آن حضرت است و اگر قرار باشد اسلام ما با ایمان همراه باشد باید از ولایت تابعیت داشته باشیم. آن چه که بسیار مهم است ولایت پذیری در مواقع خاص است؛ مواقعی که دنیای ما به خطر می افتد. هستند افرادی که در این مواقع با پیغمبر(ص) و امام معصوم(ع) همراهند اما تا وقتی که شرایط شان اجازه دهد! درست زمانی که دنیای شان به خطر بیفتد و جایگاه و مقام و موقعیت شان در معرض زیان باشد با ولایت و اولی الامر و صاحب اختیاری که به عنوان ولی فقیه به آن معتقدیم زاویه می گیرند حتی در تاریخ و برهه‌های حساس داریم که تا 180 درجه زاویه گرفته و روبه روی ولایت ایستاده اند و به معامله و مبارزه و جنگ و قتال پرداخته اند. در واقع این همان اتفاقی است که تاریخ به ما درس داده و ثابت کرده هر کجا فردی با ولایت زاویه بگیرد آرام آرام از ولایت دورتر شده و ناگهان در جایی خودش را پیدا می کند که روبه روی ولی فقیه ایستاده است.

ولایت پذیری یا ولایت مداری؟
“ مساله ولایت پذیری و ولایت مداری دو موضوعی هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند .” ولایت پذیری در حوزه نظر و معرفت ‌شناسی و اندیشه ای، پایه ولایت مداری محسوب می‌شود. اگر ولایت پذیری نباشد و مساله ولایت و سلسله نظام تولی به ولایت که از ولایت الله آغاز می شود را نپذیرفته باشیم طبیعتا ولایت پذیری ما یا اتفاق نمی افتد یا اگر اتفاق بیفتد تصنعی خواهد بود و از روی مصلحت است. مثل کسانی که ولایت فقیه را قبول ندارند و می‌دانیم که نپذیرفته‌اند اما می‌گویند ما ملتزم هستیم، شبیه لیبرال ها.برخی از افراد در شرایط حساس برای کسب جایگاه و مقام مثلا در انتخابات مدعی می شوند که به ولایت فقیه التزام دارند و بر اساس نظر ولایت عمل می کنند. به همین علت است که معتقدم ولایت پذیری در حوزه فکر و نظر بر ولایت مداری در حوزه عمل مقدم است. آن چه به عنوان ولایت مداری یاد می شود تاکید این نکته است که در ابتدا به مقام والای ولایت فقیه در زمان غیبت آگاه باشیم و با شناخت کامل از جایگاه بحق او اطاعت کنیم. چه ولی امر خدا فرمان و حکم و یا دستوری صادر کنند و چه این که فرمایش های ایشان در زمره منویات باشد در حیطه ولایت مداری است که در عمل هم باید پایبند به فرامین ایشان باشیم و به تعبیری ولایت مدار باشیم.
برهه‌های حساس و سرنوشت ما
چگونه می توان در مواقع حساس این اصل را بر موقعیت خود ارجح تر دانست؟ این که از ولایت امر فاصله نگیریم باید هر لحظه مراقب خود باشیم و خود را با ولی زمان تطبیق دهیم و به قول امروزی ها که خودشان را چکاپ می‌کنند. وقتی از دل و جان ولایت را پذیرفته باشیم و اطاعت از او را با عمق جان و دل پذیرا باشیم در مواقع بحرانی هم خطایی از ما سرنخواهد زد و همواره عمل به فرامین رهبری را در تمامی شرایط ایفا می کنیم. این وظیفه ای است که به دوش ما گذاشته شده تا چه در امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مخصوصا سیاست خارجی و در مواجهه با دشمن نه تنها ولایت پذیر باشیم بلکه ولایت مدار باشیم و در میدان های سخت در عمل هم به فرامین ایشان عمل کنیم. متاسفانه برخی در تلاشند تا به تصور خودشان ولایت را دور بزنند و در حالی که دم از اطاعت محض می‌زنند اما در عمل، تعهدی ندارند در حالی که ادعای ولایی بودن کافی نیست و در حوزه عمل باید این ادعا را به اثبات برسانند. اطاعت از ولايت فقيه بر مسئولان بدون هيچ‌گونه ترديدي هم تكليف شرعي و هم تكليف قانوني است.

ولایی بودن محدود به پذیرش نیست
هر چند اطاعت پذیری از شرایط و ارکان مهم ولایت پذیری است اما همه شرایط این نیست.بلکه محدود کردن امر ولایت پذیری در حد اطاعت پذیری باعث تنزل جایگاه ولایت می‌شود بنابراین باید گفت مساله اطاعت پذیری صرفا یک عمل فیزیکی است که با عمل به ارکان صورت می‌گیرد. یعنی عمل به فرامین رهبری موجب می‌شود که دستور ولی فقیه اجرا شود. اطاعت باید به همراه رضایت قلبی باشد . صرف اطاعت بدون موافقت و رضایت قلبی ارزشی ندارد چرا که همین اتفاق می تواند در بزنگاه ها شک و در نهایت لغزش از اجرای فرامین رهبری را سبب شود. نمونه های بسیاری در تاریخ داشته ایم از افرادی که نه تنها با رضایت قلبی ولایت پذیر شده بودند و در عمل ولایت مدار بودند بلکه باید گفت در ولایت ذوب شده بودند. عمارها و سلمان های بسیاری که همگی مراحلی فراتر را طی کرده بودند. شیعه واقعی فردی است که در ولایت ذوب شده باشد. فردی که در ولایت ذوب می‌شود مجذوب ولی اش شده تا جایی که همه گفتار و حرکات و ایده ها و تفکرش حتی موضع‌گیری‌هایش و هم و غمش مانند ولی می شود.

از غدیرخم تا ولایتمداری یکی از شهدای جنگ جمل “زید بن سوهان” بود. کسی که در جنگ یک دستش قطع شد. زمانی که پپامبر اکرم(ص) او را دیدند فرمودند تو کسی هستی که عضو بدنت زودتر از تو وارد بهشت می شود. او در جنگ جمل همراه با امام علی(ع) بود. پیش از آغاز جنگ نامه های بسیاری دریافت کرد که او را به خانه نشینی و عدم شرکت در جنگ توصیه می کردند و حتی یکی از همسران پیامبر(ص) برای او نامه ای نوشت که من انتظارم این است تو و دوستانت در خانه بنشینید و علی(ع) را یاری نکنید. پاسخ او جالب است. او نوشت مرا از آنچه خدا به من امر کرده - یاری ولی خدا- نهی می کنی و خودت وارد کاری می شوی که خدا تو را از آن نهی کرده و آن، جنگیدن با امام زمانت است. زید در جنگ شرکت کرد و شهید شد. وقتی به روی زمین افتاده بود و آخرین نفس‌هایش را می کشید امیرالمومنین علی‌(ع) بالای سرش حاضر شد و در تعریف از او فرمود: تو در زندگی از نظر مادیات به اقل اقل اکتفا کردی اما از نظر معنوی و یاری دین بزرگ ترین کمک ها را کردی. زید هم در پاسخ گفت: گمان نکنید بنا به احساساتم آمدم بلکه من کاملا از روی معرفت آمده ام چون حدیث غدیر خم را شنیده ام.
مساله ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان(عج) اگرچه دشمنان بسیاری دارد اما اصلی بدیهی و مسلم در اصول اسلامی است. موضوعی که بعد اعتقادی شیعیان را روشن می کند و شیعه واقعی را از شیعه ای که به زبان دوستدار اهل بیت است، تفکیک می کند.
معرفت به عنوان شرط اول
شعیه واقعی کسی است که با معرفت و بصیرت از ولی فقیه زمان خود پیروی کند. همه انسان های به کمال رسیده شیعیان ایشان هستند چون امام علی (ع) معلم و مربی و رهبر و امام تمام اولیای مرسلین هستند. از این رو یکی از خصوصیات شیعه این است که معرفتش به خداوند متعال، تام و کامل است و بعضا دچار کفر عملی یا شرک خفی یعنی کم توجهی به خدا و غفلت نمی شود. پس معرفت ناب و معرفت توحیدی اولین خصیصه شیعیان است. اعتقاد به نبوت خاتم‌المرسلین که هم سلسله تمام اولیای الهی است و هم خاتم همه انبیا است دیگر خصیصه شیعیان باید دانست. یعنی پیامبر اعظم(ص)اولین معلم انسانیت و آخرین و کامل ترین شخصیت عالم هستی برای رسیدن به عالی ترین درجه کمال هستند.
معرفت و شناخت و اعتقاد تام به امامت و ولایت امیرالمومنین(ع) و این که ایشان نایب برحق حضرت رسول(ص) هستند و از حیث کمالات انسانی و روحی و الهی بعد از رسول خدا(ص) بزرگ ترین شخصیت عالم و بزرگترین انسان کامل و ایده آل هستند که جمیع صفات و کمالات پیامبر خدا را واجدند، مورد پذیرش شیعیان واقعی است. خصوصیت دیگر متخلص شدن به اخلاق حسنه و صفات انسانی و الهی است. چون انسان خلیفه خداست و در روی زمین نماینده خداوند سبحان است و انسانی جانشین خدا محسوب می شود که صفاتش خداگونه باشد و اوصاف و کمالات الهی را در حد اعلا و ظرفیت وجودی خود دارا باشد. امام علی‌(ع)تمام وجودشان خدا نما بود و کسی که پیرو و شیعه اوست باید این صفات و ویژگی ها و کمالات را در حد ظرف عبودی خود دارا باشد. در کل باید گفت شیعه شخصی است که اگر انسان به او نگاه کند حضرت علی (ع) و کمالات او به ذهن بیاید.
بندگی فقط برای خدا
اما در باب خصوصیت دیگر شیعیان، امیرالمومنین(ع) بنده محض خدا بود و برای غیر خدا لحظه ای بندگی نکرد. فردی که می خواهد متوسل و منتسب به ایشان باشد باید بندگی کردن را از او بیاموزد. همانطور که از منابع استفاده می شود برای ولایت مداری شروط متعددی نیاز است که در درجه نخست باید به معرفت اشاره کرد. یعنی انسان باید ولی را بشناسد و تا زمانی که او را نشاخته نمی تواند داعیه ولایت مداری داشته باشد. شرط دوم تبعیت است. وقتی من امام و ولی را شناختم بدون تبعیت نمی توانم ادعای ولایت مداری کنم. در این جا بد نیست به روایتی اشاره کنیم. پیرمردی به محضر امام باقر(ع) آمد و گفت که می خواهم دینم را به شما عرضه کنم ببینم شما دین من را تایید می کنید؟ من شما را دوست دارم، دوستان شما را هم دوست دارم، با دشمنان شما دشمن هستم حلال شما را حلال و حرام شما را هم حرام می دانم، که امام دین او را تایید کردند.در واقع تبعیت همین است که ببینیم ولی ما چه چیزی را امر می کند تا انجام دهیم و چه چیزی را نهی می کند تا ترک کنیم. سپس پیرمرد گفت که من منتظر امر شما هستم. که امام (ع) دین او را تایید کردند و فرمودند: لحظه مرگ قلبت آرام می گیرد و چشمت کرام الکاتبین را می بیند و با روح و ریحان ملاقات می کنی و از دنیا می روی.بنابراین بعد از معرفت باید تبعیت داشته باشیم. فقط به زبان نباشد و در عمل هم به فرامین توجه کنیم.
دوستی با دوستان ولایت
“شرط سوم بحث انتظار است. یکی از ویژگی‌های شیعه این است که در طول زندگی گاهی اتفاقاتی می افتد که امر به انسان مشتبه می‌شود. انسان ولایت مدار در این امور که برای انسان مشتبه می شود بحث انتظار را ترک نمی کند تا امر برای دیگران هم کاملا روشن شود و همچنین در انتظار دستور و فرمان ولی فقیهش می ماند.” حب ولی مهم است. در زیارت نامه ها می خوانیم که دوست داریم شما را و کسانی را که شما را دوست دارند. علاقه مند بودن به ولی و محبت داشتن به او همچنین دوستی با دوستان او و دشمنی با دشمنان او از شروط بسیار مهم و در راس دیگر شاخص های شناخت تشیع است. بندگی خداوند درس بسیار بزرگی است که همه شیعیان و ارادتمندان به حضرت علی(ع) می‌توانند از آن حضرت بیاموزند. خصوصیت دشمنی با دشمنان اهل بیت و دوستی با دوستان آنها رکن و در واقع پایه اصلی ایمان است. ستونی اصلی که در امتداد دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست و از سبک زندگی امام علی (ع) برمی آید.
خواصی که در تاریخ ماندند
اهمیت اطاعت از ولایت تا آن اندازه است که عده ای به عنوان خواص در برهه های مختلف زمانی حاضر به اطاعت و تبعیت از ولایت زمان خود نشدند و این موضوع نام آن ها را در تاریخ به عنوان افرادی خائن ماندگار کرد. با یک نگاه قرآنی به بحث ولایت می‌توانیم جبهه جهانی موجود را تقسیم کنیم. آنهایی که تحت ولایت الله هستند و آنهایی که تحت ولایت طاغوت و شیاطین هستند. مصداق قرآنی آن هم بحث آیه الکرسی است. حضرت امام راحل هم عملا با همین ادبیات قرآنی در عرصه انقلاب اسلامی ورود پیدا کردند. در مصادیق تاریخی هم شاهدیم افراد و خواص آن زمان همراهی نکردند. در طول تاریخ همواره آن هایی که طرفدار جبهه حق بودند عددشان کم بوده است.اما از نصرت خدا نباید غافل بود. همه آنهایی که ولایت مدارند به این موضوع توجه می کنند و از این که تعداد در جبهه ولایت اندک است، نمی هراسند و به نصرت الهی اعتماد دارند و به ادبیات مقاومت و پایداری اعتقاد دارند.
یکی از مصادیق ولایت پذیری را در قضیه کربلا می توانیم مشاهده کنیم. حضرت عباس (ع)که در اطاعت از ولی به عنوان یک شاخصه در طول تاریخ اسلام مطرح هستند. همان طور در طول تاریخ انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن هم مصادیق ولایت پذیری زیادی در ایران داشته ایم. شهدا و رزمندگان که بنا به تکلیف عمل کردند از جمله این مصادیق هستند. از این رو نباید از تکلیف مداری و حرکت در مدار رهنمودهای رهبری غافل بود که در امتداد ولایت الله و ولایت رسول الله و امامان قرار دارد. مهم این است خطی را تعقیب کنیم که مد نظر رهبری و ولی فقیه است در این صورت نصرت خداوند شامل حال مان خواهد بود.
هر کسی در طول دوران حیات امام راحل و در دوره زعامت رهبری سعی کرد خودش را با منش جامعه اسلامی هماهنگ کند ولایت مدار بوده است. در عرصه جهانی و بین المللی هم شاهدیم افرادی که به ولایت فقیه به عنوان جانشین رسول خدا(ص) نگاه می کنند که تعدادشان هم در کشورهای اسلامی کم نیست، آنها هم در روش خود برای رسیدن به اهداف ، رهنمودهای رهبری را در راس قرار می دهند. نگاهی که شکست و پیروزی در آن معنا ندارد و اصل و شاخصه، اطاعت است. وقتی ولی را در امتداد ولایت الله و ولایت رسول او و ائمه اطهار(ع)می دانیم وظیفه مان هم اطاعت است و اطاعت پذیری از ولی و توجه به منویات او شاخصه اصلی است. فهم درست زمان و مکان که در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب هم در باب حادثه کربلا داریم که اگر بعضی از خواص درست تصمیم می‌گرفتند و اگر درست عمل می کردند عاشورا اتفاق نمی افتاد، در اطاعت از ولایت فقیه کمک بسیار مناسبی است. اصل بر این است که ولایت پذیری شعار نباشد و جنبه عملی داشته باشد. این که عده ای در مواقع بحرانی و حساس نظر رهبری را به منافع خود ترجیح دهند یعنی در عمل اطاعت پذیر هستند و ولایت را قبول دارند اما این که گروهی فقط در صورتی که ولایت طبق منافع آن ها نظری دهد ولایت پذیر باشند در غیر این صورت حاضر به اطاعت نباشند یعنی محبت به او ندارند. چون شیعه به معنی پیرو و ولایت پذیر است و حب به معنی محبت به اهل بیت در دوست داشتن خلاصه میشود. فردیکه در زبان پیرو است اما در عمل حاضر به اطاعت نیست دوستدار ولی فقیه نخواهد بود.

ولايت فقيه ، رکن رکين انقلاب

واضح است مبادي ارزش هاي سياسي در فرهنگ سياسي خانواده انقلاب ، از ضرورت مباني و انگاره هاي قدسي دين در اين ساحت ، نضج گرفته است. گفتمان حاکم بر انديشه سياسي کشور در واقع نمايه اي است از مفهوم غني حکومت اسلامي که در چارچوب مردمسالاري ديني غنوده است.موضوع ولايت فقيه شايد يکي از مهمترين شاخصه هاي نظام مردمسالاري ديني است که از همان ابتدا و در بدو تشکيل انقلاب و حتي سال ها پيش در مقالات و کتب امام خميني ( ره ) بر آن تاکيد ويژه اي شده است . در واقع اين طور مي توان گفت که ولايت فقيه نطفه اصلي پيدايش انقلاب و به تبع آن نظام جمهوري اسلامي ايران است. در نظام مردمسالاري ديني حکومت از آن خداوند است و مومنين حق اطاعت از غير خدا يا طاغوت را ندارند . تبعيت تنها ولايت خداوند است و پس از آن نيز در يک خط طولي به پيامبر مکرم اسلام (ص) و پس از آن نيز به سلاله پاک حضرت علي ع و ائمه اطهار ( ع) واگذار شده است .

در واقع در اسلام تبعيت از غير خدا حرام است . در جامعه کنوني که ما از الطاف و رحمات مستقيم صاحب امر و ولي خود بهره مند نيستيم ولي فقيه واجد شرايط ملزم است تا با تشکيل حکومت اسلامي زمام امور را در دست بگيرد و مشکلات جامعه اسلامي را بر طرف کند. با ظهور انقلاب اسلامي و پس ازآن استقرار حکومت اسلامي درچارچوب جمهوري اسلامي ايران راه براي اجراي اصل مترقي ولايت فقيه هموار شد. در آن زمان و در ابتدا مردم به صورت گسترده رهبري بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي را پذيرفتند . پس از ايشان نيز خلف صالح ايشان مقام معظم رهبري توانستند با راي تمامي نمايندگان خبرگان رهبري و البته به غير از راي خودشان به عنوان دومين رهبر انقلاب رسما معرفي شوند . پيرامون کارکردهاي ولايت فقيه تاکنون نظرات و مباحث متعددي مطرح شده است . اما غالب انديشمندان اين حوزه بر لزوم وجود چنين جايگاهي و کارکردهاي مثبت و ويژه آن تاکيد ورزيدند. رهبري در ايران از ديد غالب انديشمندان غربي رمز موفقيت و پيشرفت جمهوري اسلامي شناخته مي شود. امروز انقلاب ايران بي نام رهبري در هيچ جاي دنيا شناخته شده نيست.

شرايط و ويژگي هاي ولي فقيه

در دوران غيبت امام عصر عج ، فقها از سوي آن حضرت به مقام ولايت و جانشيني منصوب شده و مسئوليت رهبري و اداره جامعه اسلامي را به عهده دارند، ولي هر فقيهي نمي تواند چنين مسئوليت خطيري را به عهده بگيرد، بلکه بايد لايق ترين فرد جامعه بوده و حائز شايستگي هاي لازم باشد که در اينجا به تبيين برخي از مهمترين آن شرايط و اوصاف مي پردازيم.
- 1فقاهت در دين
يکي از شرايط رهبر اين است که بتواند مسائل و احکام اسلامي را از منابع آن يعني قرآن، سنت، عقل و اجماع، با به کار بردن معيارها و روشهاي تخصصي و با توجه به مقتضيات زمان و بر حسب نيازهاي هر عصر، استنباط نمايد و در شناخت اسلام پيرو و مقلد ديگران نباشد، به تعبير ديگر مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامي باشد. ملتي اراده کرده است حکومتي مطابق با عقيده و مکتب خود داشته باشد، شخصي که مي خواهد اداره امور اين جامعه مکتبي را عهده دار باشد، بايد از بينش وسيع و علم کافي نسبت به احکام، قوانين، مقررات و اصول آن مکتب برخوردار باشد و اين موضوع از بديهيات عقلي است. حضرت علي (ع) مي فرمايد: “يا ايها الناس ان احق الناس بهذاالامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه؛ اي مردم، سزاوارترين مردم به امر خلافت، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت به دستورهاي خداوند در امور مربوط به حکومت است” نهج البلاغه، خطبه172 از اين رو علم و فقاهت در دين يکي از شرايط حاکم اسلامي است و آشنايي با همه علومي که به نحوي در فهم دين و قوانين اسلامي دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامي، لازم و ضروري است تا بتواند به آساني قوانين اسلامي را بشناسد و آنها را به مرحله اجرا بگذارد. امام خميني (ره) با اشاره به اين نکته مهم چنين فرمود: “اگر زمامدار، مطالب قانوني را نداند لايق حکومت نيست؛ چون اگر تقليد کند قدرت حکومت، شکسته مي شود و اگر نکند نمي تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد”.
- 2عدالت
عدالت، ملکه اي نفساني است که شخص عادل را از ارتکاب گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره باز مي دارد و نيز مانع ارتکاب اعمالي مي شود که از نظر عرف بر بي تفاوتي و بي مبالاتي دلالت مي کند. تکليف عمومي هر مسلمان اين است که در محدوده گفتار و کردار خود عادل باشد ولي هر قدر مسئوليت سنگين تر مي شود، وجود ملکه عدالت، ضرورت بيشتري پيدا مي کند؛ زيرا از نظر عقل سليم، سپردن امور مسلمانان به دست شخصي که توانايي پرهيز از گناه و ستم را ندارد و ممکن است به کارهاي زشت و ناپسند دست بزند، محکوم و مردود است. از طرف ديگر يکي از وظايف مهم حاکم اسلامي، گسترش عدالت در جامعه است و اگر خود او عادل نباشد از نظر عقلي محال است بتواند اين وظيفه خطير را انجام دهد، زيرا کسي که فاقد کمال باشد نمي تواند کمال آفرين باشد. و اذا ابتلي ابراهيم ربه بکلمات فاتمهن قال اني جاعلک للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين”(بقره124). از اين آيه استفاده مي شود که امامت و رهبري به فرد ظالم نمي رسد و فقط افراد عادل، وارسته و باتقوا مي توانند عهده دار آن باشند. گرچه اين آيه مربوط به امامت به معني خاص است که به انبياء و معصومين (ع) اطلاق مي شود، ولي ملاک و معياري که ارائه مي دهد اين است که رهبري و زعامت با ظلم سازش ندارد، اگر چه رهبر، نايب امام معصوم باشد.بنابراين ولايت فقيه که نيابت عام از امام معصوم است، مسئوليتي الهي است که توسط امام عصر (عج) به فقيه عادل داده شده است.
- 3تقوا از ديگر شرايط ولي فقيه، داشتن تقواست. يکي از اهداف حکومت اسلامي، تربيت مردم، رشد جامعه و به کمال رساندن آن، انسان سازي و ساختن جامعه بر معيارهاي معنوي و اخلاقي است.
حاکمي که در راس اين جامعه قرار مي گيرد، بايد متقي و آراسته به اخلاق اسلامي باشد؛ چرا که در اين صورت اشخاص با اخلاص و مديران متقي را در راس امور و ارگانها قرار داده، جامعه را به سوي اخلاق و معنويت سوق دهد. تاثيري که عملکرد دولتمردان بويژه شخص رهبر و حاکم اسلامي بر روي اخلاق مردم دارد، بيش از هر کس ديگري است تا آنجا که اميرمومنان علي (ع) مي فرمايد: “الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم؛ مردم به رهبرانشان شبيه ترند تا به پدرانشان”(بحارالانوار، ج75، ص46

ولايت فقيه ضد استبداد

آيا ولايت فقيه را مي توان به معناي حكومت توتاليتر و ضدمردمي تفسير نمود؟ هدف رهبر توتاليتر سركوبي هرگونه نهادي در برابر خود است و لذا هيچ گاه خود را مقيد به نهاد قانون نمي داند. يعني اساس نظام توتاليتر بر بي قانوني است. درمقابل واژه ولايت كه به معناي به هم پيوستگي و اتصال براي نيل به هدفي واحد مي باشد، در نقطه مقابل توتاليتر قرار مي گيرد زيرا در واقع حاكم اصلي در نظام اسلامي خدا و قانون الهي است5 نه شخص فقيه. ولي فقيه تنها مجري احكام الهي است. خداوند خطاب به پيامبر(ص)مي فرمايد: لتحكم بين الناس بما أراك الله تو مبعوث شده اي تا در بين مردم حكومت كني ولي نه به ميل خود بلكه آن طوري كه خدا مي خواهد. وظيفه ولي فقيه تحكيم و تقويت جامعه اسلامي است و به چيزي جز تامين منافع و مصالح مردمي (نه شخص)در چارچوب قانون الهي نمي انديشد چيزي كه تجربه تاريخ آن را ثابت كرده است. وقايعي چون ماجراي تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي جريان انقلاب اسلامي و قطع شر اجانب از كشور و موارد بسيار ديگر در همين دهه هاي اخير شاهد بر اين مدعاست.

تضمين سلامت نظام ولايت فقيه
چه تضميني وجود دارد كه ولي فقيه به يك حاكم مستبد تبديل نشود؟ چنين فرضي دراين مسئله محال است زيرا ولايت فقيه تا زماني است كه به اين نقطه و مرز استبداد نرسيده باشد و الا مشروعيت و ولايت او خود بخود ساقط خواهدشد چون از جمله شرايط ولي فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است . اقتضاي فقاهت اين است كه فقيه اسلام شناس بوده و كشور را براساس احكام الهي اداره كند نه براساس آراء غيرخدايي (خواه رأي خود يا ديگران). عدالت سبب مي شود تا وي خواسته هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنياگرايي نرود. در نظام اسلامي فقيه برخلاف يك حاكم توتاليتر، تافته اي جدابافته نيست كه فوق دين و قانون الهي باشد بلكه او تنها يك مجتهد توانمند دين است و هرچه را كه از مكتب وحي درك مي كند به جامعه اسلامي دستور مي دهد و خود نيز مكلف است به آن عمل كند و هرگاه حاكم اسلامي فاقد اين ويژگي ها شود ولايت او ساقط مي شود. 7

حضرت امام(ره) ضمن رد شبهه خود كامه شدن حكومت با توجه به اصل ولايت فقيه و در پاسخ به كساني كه طرح اين اصل قانون اساسي را زمينه ساز انحصاري كردن حكومت و استبداد مي دانستند فرمودند: « ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است...شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه به مردم زورگويي نمي كند. اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولي فقيه نظارت بر دستگاهها و امور است...»8 علاوه بر اين ها طرق قانوني مختلفي هم براي جلوگيري از استبداد در قانون اساسي را پيش بيني شده است. كار مجلس خبرگان كه آحاد آن توسط مردم انتخاب مي شوند ناظر به وظايف رهبر است.9 به راستي اگر منصفانه قضاوت كنيم به راحتي مي توانيم آثار حاكميت ملي، آزادي و مردم سالاري ديني را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و ولي فقيه درنظام اسلامي مشاهده كنيم. قانون اساسي شرايط سخت و سنگيني براي مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آنها، وي را از جايگاه ولايت ساقط نمايد. 10 به اين ترتيب هرگز نبايد تصور كرد كه ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت بي قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه بخواهد بدون درنظرگرفتن معيارهاي مكتب اسلام و مصلحت عمومي كاري انجام دهد .

اعمال و رفتار ولي فقيه برخلاف حاكم توتاليتر كه قابل پيش بيني نمي باشد، دقيقا در چارچوب قوانين و مقررات الهي است. او هرگز نمي تواند حكمي سليقه اي و از روي هوي و هوس صادر كند. ولي فقيه در جامعه اسلامي برخلاف حاكم توتاليتر قدرت و مشروعيتش را از خدا و رسول مي گيرد نه اين كه به سان يك حاكم توتاليتر، با زورگويي و خودكامگي به قدرت رسيده باشد و يا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحكم و تسلط خود را بر مردم حفظ نمايد. و اساساً چگونه مي توان ولي فقيه را با حاكم توتاليتر يكي دانست در حالي كه اصولا دين اسلام سدي دربرابر استبداد و خودكامگي است. اما ويژگي حاكم توتاليتر اين است كه او هيچ مركز مقاومتي را دربرابر خود برنمي تابد و لذا حكومت هاي توتاليتري در طول تاريخ نظير فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان، سعي درتضعيف يا براندازي مذهب داشته اند. پي نوشت ها: 7-جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت، ص482-480 8-صحيفه نور، ج01، ص72تا92. 9- رجوع شود به اصول 109، 111 و 142 قانون اساسي. 01-همان، اصل .111

قلعه مستحکم اسلام

در انديشه سياسي اسلام، مسئله ولايت فقيه، همواره يکي از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. “ولايت فقيه نه از اصول دين است و نه از فروع دين، پس چرا اين قدر روي آن پافشاري مي شود؟”. دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادعا قرار گرفته 1– ولايت فقيه از اصول دين نيست، 2- از فروع دين نيست. اما درباره ادعاي نخست بايد گفت: ولايت فقيه گرچه از اصول دين نيست، ولي از آنها جدا هم نيست. بحث ولايت فقيه، در استمرار اهداف و فلسفه امامت قابل طرح است. وظايفي که در مسئله امامت براي حکومت ديني و تدبير اجتماعي جامعه ديني بر شمرده مي شود، در گفتمان ولايت فقيه نيز مورد توجه هست. حساسيتي که بحث حکومت و دولت، در سرنوشت جامعه و سعادت آن دارد و تاثير شگرفي که، خواسته يا ناخواسته، بر ايمان مردم، گسترش توحيد و عدل، اقامه نماز و زکات و عموم فرايض ديني، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره بر اساس موازين اسلامي، بازدارندگي از فساد و فحشا و ستم و استکبار، مبارزه با مظاهر شيطاني و طاغوت و سلطه گري، دفاع واقعي از حقوق تمامي مردم بويژه محرومان در برابر چپاولگران و سرمايه داران، ايجاد مانع در سر راه سرمايه سالاري و ترسيم اهداف عاليه براي گسترش قسط و ارزش هاي اخلاقي و انساني دارد، باعث مي شود که فردي که سوداي دين در دل دارد، نتواند بحث ولايت فقيه را بي اهميت بخواند و بهاي لازم را براي آن نپردازد و بر عکس، طبيعي است فردي که از آموزه هاي ديني بيگانه است و اهداف آن را سعادت خود نمي داند و يا با آنها سر سازش ندارد، نه تنها علاقه اي نسبت به اين بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض و اميال خاص خود را دنبال کند.

اما در پاسخ مدعاي دوم که مي گويد: ولايت فقيه از فروع دين هم نيست، بايد گفت: گر چه ولايت فقيه در رديف فروع دين قرار نمي گيرد، در واقع، مقدم بر آنها و روح حاکم بر جميع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهي ازمنکر و موالات با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه حج ابراهيمي، تا پرداخت زکات و خمس، همگي در حيطه مباحث مربوط به ولايت فقيه و اهداف و آرمانهاي آن قرار دارد و در ادله ولايت فقيه، مورد توجه و استشهاد قرار مي گيرد. از سوي ديگر مسئله ولايت فقيه و حکومت اسلامي، پيوند محکمي با فروع دين دارد و ضامن اجرا و وسيله تحقق آنهاست. چنان که امام باقر(ع)فرمود: “اسلام بر پنج پايه بنا شده است: نماز، زکات، حج و روزه و ولايت. زراره پرسيد: کدام يک از اينها، بر بقيه، برتري دارد؟ فرمود: ولايت برتري دارد چون کليد راهگشاي آنهاست و حاکم (جامعه را) به سوي آنها هدايت مي کند1 . بر اساس همين انديشه، امام خميني  فرمود: “الاسلام هو الحکومه بشوونها … من الولايه علي جميع الامور السلطانيه؛ اسلام، حکومت با شوون آن است و احکام، قوانين اسلام و شاني از شوون حکومت آن است؛ بلکه احکام و فروع دين، مطلوب ذاتي و هدف اوليه نيست و وسيله و ابزاري براي تحقق و اجراي حکومت اسلامي و بسط عدالت محسوب مي گردد و فقيه قلعه مستحکم اسلام است؛ همچون قلعه اطراف شهر که از آن محافظت مي کند و نگهبان آن است”2 و در جاي ديگري فرمود: “حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است، يکي از احکام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است”3
- 1کليني، اصول کافي، ج2 ، ص18 19- . - 2 امام خميني، کتاب البيع، ج2 ، ص472. - 3 همان، صحيفه ي نور، ج20 ، ص452 . منبع: ولايت فقيه، مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

امام خميني(ره) و اختيارات ولي فقيه

حضرت امام خميني (ره) به مناصب قضاوت، اجراي حدود، اخذ ماليات شرعي و خراج، اخذ خمس و زكات و صرف آن در مصالح مسلمين ، ولايت بر صغير و سفيه و . . . به عنوان اختيارات ولي فقيه اشارات صريح دارند. آنچه به عنوان سئوال اساسي در باب اختيارات فقيه از ديدگاه حضرت امام مطرح است اين است كه آيا اصولاً قيد و بندي براي اعمال ولايت ولي امر وجود دارد؟ يا اختيارات او فوق احكام شرعي و قانون اساسي و خارج از محدوده مصالح اجتماعي است؟ يعني حتي بر طبق مصالح غيراجتماعي نيز اعمال ولايت مشروع است؟
بعضي از منتقدان آراي امام در مخالفت با محدوده ولايت فقيه (آن طور كه آنها از آراي امام درك كرده اند ) چنين نوشته اند: البته ضرورت داشت كه اين بدعت بزرگ و خطرناك با توجه به آثار زيانبار سياسي و ديني آن از جهات عديده مورد بررسي هرچه كاملتر قرار گيرد. اين ولايت به معناي حاكميت بي قيد و شرط، اختيار ولي فقيه فوق قانون اساسي و قواي سه گانه است و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت بي چون و چرا كنند. با توجه به اين اظهار نظر مخالف و اظهار نظرهاي موافقي كه در تفسير نظر امام، حكم ولي فقيه را نه تنها مقدم بر احكام فرعي كه حتي مقدم بر اصول اعتقادي نيز مي دانند و مي گويند فقيه در صورت تشخيص مصلحت حتي توحيد را مي تواند موقتاً تعطيل كند، بررسي دقيق اختيارات ولي فقيه و رابطه آن با قوانين شرعي ‏‎‎‏ حكومتي و . . . ضروري مي نمايد. حضرت امام در تبييين حدود اختيارات فقيه در دروس نجف اشرف مي فرمايند: نتيجه همه آنچه ذكر كرديم آن است كه براي فقيه همه آنچه براي امام معصوم (ع) ثابت است ثابت مي باشد، مگر اينكه دليل قائم شود كه اختيارات آنها از جهت ولايت و سلطنت آنها نيست بلكه مربوط به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد يا اينكه اگرچه دليل دلالت مي كند كه شيئي خاص از جهت شئون حكومتي سلطنت براي معصوم ثابت است با اين حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدي نمي شود، كما اينكه اين مطلب در جهاد غيردفاعي مشهور است اگرچه در آن نيز بحث و تامل است.

البته حضرت امام درباره اختيارات معصوم در حكومت اشاره جداگانه اي نكرده اند؛ آنچه هست ذكر بعضي از جزئيات است كه به عنوان مثال ذكر شده است به عنوان نمونه به بيان زير توجه مي كنيم:براي فقيه عادل جميع آنچه براي پيامبر (ص) و ائمه عليهم السلام ثابت است ، از آنچه كه به حكومت و سياست بر مي گردد، محقق است و فرق گذاردن ‏‎]‎‏ بين پيامبر (ص) و ائمه (ع) و فقيه‏‎[‎‏ معقول نيست، چرا كه والي مجري احكام شريعت و مقيم حدود الهي و گيرنده خراج و ساير ماليات و متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمين است. پس پيامبر (ص) زاني را به صد تازيانه مي زند، امام (ع) همچنين و فقيه نيز همچنين و صدقات را نيز به روش واحد مي گيرند و به اقتضاي مصالح مردم را به اوامري كه والي مي تواند فرمان دهد امر مي كنند و بر مردم نيز اطاعت لازم است.آنچه در بيان فوق روشن است اين است كه براي والي اوامري است كه در محدوده مصالح آن را انشاء مي كند.براي روشن شدن تصميماتي كه ولي امر بر طبق مصالح مي تواند بگيرد به مصاديق جزئي زير نيز اشاره مي كنيم.حضرت امام درباره اينكه كنترل مواليد شرعاً صحيح است يا نه مي فرمايند: راجع به مواليد تابع آن است كه حكومت چه تصميمي بگيرد.

نسبت به مالكيت خصوصي و حد آن اگرچه عده اي را نظر بر آن است كه جز تحديدهاي شرعي، مانند پرداخت خمس و زكات، حد ديگري بر آن نيست اما حضرت امام در اين باره مي فرمايند: يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است. . . تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حالي كه شارع مقدس محترم شمرده است لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه مي بيند خلاف مصالح اسلام و مسلمين است همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره شود. تاكنون به دست مي آيد كه:
اولاً: محدوده اختيارات فقيه و اختيارات معصوم از آن جهت كه حاكم است يكسان است.
ثانياً: اختيارات آنان در چارچوب احكام فرعي نيست، و در صورت وجود مصلحت در امور جزئي و فرعي آن دو اختيار دارند و قادر به جعل قانون در محدوده مباحات يا تعطيل و تحديد احكام جزئي و شرعي هستند. گرچه حضرت امام در كتاب البيع نيز تعبير ولايت "مطلقه" و "عامه" را براي فقيه به كار برده بودند، اما طرح جدي و بيان مصاديق آن در سالهاي آخر حيات ايشان محقق شد.

حكومت ولايي؛ مقبوليت مردمي نه استبدادی

در انديشه‌ سياسي اسلام، مسئله‌ي ولايت فقيه، همواره يکي از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است.
يكي از پرسشهايي كه در اين حوزه مطرح شده اين است كه: «آيا جامعه‌ ولايى جامعه‌اى مستبد»(1) و ولايت فقيه استبداد نيست؟ در فرهنگ علوم سياسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى‌گيرد، نه وصف جامعه؛ بنابراين، سئوال را بايد اين گونه اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايى باشد و اين كه، آيا حكومت ولايى، نظامى استبدادى نيست؟ در پاسخ بايد گفت: براى نظام استبدادى، دو تعريف ارائه مى‌شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد؛ در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه‌ مردم نباشد، حكومت استبدادى گويند(2).با تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مى‌توان پنداشت كه حكومت ولايى، حكومتى استبدادى و داراى اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمى‌باشد؟ در حالى كه در حكومت ولايى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصيّتِ حقيقىِ رهبر و زمامدار نيست. بلكه ضوابط و ملاك‌هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مى‌باشند و تشكيل چنين حكومتى بدون رضايت مردم نيست.

در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(ص) را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(ع) براى كسب زمامدارى و ولايت، با تكيه بر قبضه شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد؛ بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايى خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد ـ با توجّه به معنايى كه از آن ارائه شد ـ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مى‌گيرند و در هيچ فرضى قابل جمع نيستند. امّا اينكه گفته شده ولايت فقيه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است(3)

از نظر تاريخى، اين شبهه پيش از آنكه مبتنى بر تحليل آموزه‌هاى دين اسلام و ويژگى‌هايى كه در نظام سياسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزى است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخى از نوانديشان و گروهى از جامعه روشنفكرى، با الهام از فيلسوفان سياسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه‌ جوامع با شرايط متفاوت و تمامى اديان و فرهنگها، از جمله جامعه‌ خودمان مى‌پذيرند، بدون آنكه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره‌ مقتضيات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.نمونه‌ اين مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دينى است كه در آثار فيلسوفانى چون هگل مشاهده مى‌شود(4).به عقيده هگل، دستورهاى شريعت در دايره‌ محافل كوچك مسيحى مى‌تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى‌گيرد، به استبداد كشيده مى‌شود؛ زيرا به مرزبندى‌هايى در درون جامعه مى‌انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى‌كند.به عقيده‌ى هگل، وقتى كليسا مسلّط شد، شهروندى كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدنى خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مى‌راند.

در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى‌شود، به فرموده حضرت علي(ع): «العدل سائس عام»(6). حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(ص) مى‌فرمايند:«مردم عيال خداوندند و محبوب‌ترين انسانها، نزد خدا، كسى است كه به عيال خدا سود برساند»(7).اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانونى تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م.

با تغيير مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند(8) امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقليّت‌هاى دينى هم، از حقوق و آزادى‌هاى كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه‌ كار و اموال آنها حمايت مى‌شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد؛ در مجلس نماينده دارند؛ در انتخابات شركت مى‌كنند و رأيى هم ارزش و همسنگ با رأى رهبر جامعه‌ اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود.حضرت على(ع) در فرمان به مالك اشتر مى‌فرمايد: «رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه‌اند يا برادر دينى تو و يا همنوعان تو مى‌باشند»(9
الگوى واقعى و نسخه‌ اصلى نظام سياسى اسلام، كه هر دولت اسلامى بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مى‌گيرد، حكومت پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى‌رسد كه دشمن، خلخال از پاى يك زن ذمّى درآورده است، چنان عواطفش جريحه‌دار مى‌شود كه مى‌گويد: «اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست»(10 كدام انسان فرزانه‌ با انصافى مى‌تواند چنين نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه درآورده بود، مقايسه نمايد؟
پي‌نوشتها:1- ابراهيم يزدى، 2- فرهنگ علوم سياسى، ص 89- . 3 ابراهيم يزدى،. 4هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.5- 6هج البلاغه، حكمت 437.7- الاصول من الكافى، ج2، ص 164- ۸- عميد زنجانى، حقوق اقليتها، ص 89- ۹نهج البلاغه، نامه 53- .10همان، خطبه27.

نقش رهبري جامعه در ايجاد آرامش

رهبري الهي جامعه با سخنان و رفتار خويش، سكونت و آرامش خدايي خود را كه برگرفته از مقام عبوديت ربوبي است به مردم و جامعه منتقل مي كند و آشوب ها و اضطراب ها و تلاطم هاي سهمگين را مي خواباند. رهبري هم چنين با پاسخ گويي به همه شبهات و توطئه هاي كنوني به شكل «اذا قيل لهم» و به مسايل آينده به شكل «سيقولون» پاسخ مي دهد تا جامعه در يك آرامش پس از توفان هاي سهمگين و يا توطئه هاي آينده قرار گيرد و راه خويش را از راه دشمنان بازشناسد و جدا سازد. حركت تهاجمي رهبري جامعه برخاسته از روش قرآني است كه گاه لازم است همانند «سنسمه علي الخرطوم» و «سيهزم الجمع» عمل كند و گاه ديگر «اذن خير لكم» براي امت باشد و از در تسامح و تساهل وارد شود. البته برخي از افراد و گروه ها، پيام ها و اهداف اين آزمون ها و سخنان الهي رهبري را نمي فهمند و يا خودشان را به نفهمي مي زنند و در مسير اصلاح گام برنمي دارند؛ زيرا در مسير فرعوني و ديكتاتوري بر امت حركت مي كنند كه در اين صورت مي بايست: «و اخذنا آل فرعون بالسنين» (اعراف130)، آنان را به سختي گرفت و در سختي قرار داد تا قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد؛ اما مومنان از اين آزمون ها و فتنه ها سربلند بيرون مي آيند و يزداد الذين آمنو ايمانا (مدثر31) مي شود؛ زيرا در اين شرايط است كه قدر امامت و رهبري را مي شناسند و درمي يابند كه چرا خداوند براي هر قومي رهبري قرار داده است: و جعلناهم ائمه لما صبروا» و «قال اني جاعلك للناس اماما

آزمون ها، برملاكننده ماهيت افراد
خداوند به وسيله آزمون ها و فتنه ها به انسان ها آشكار مي سازد كه چه كسي داراي چه مشرب و مسلكي است كه تاكنون آشكار نساخته بود. اين گونه است كه با هر آزمون و فتنه و آشوبي، گروهي پرده از رخسار كنار مي زنند و چهره واقعي خويش را مي نمايانند: قد علم كل اناس مشربهم.
نقش رهبري جامعه در ايجاد آرامش
رهبري الهي جامعه با سخنان و رفتار خويش، سكونت و آرامش خدايي خود را كه برگرفته از مقام عبوديت ربوبي است به مردم و جامعه منتقل مي كند و آشوب ها و اضطراب ها و تلاطم هاي سهمگين را مي خواباند.رهبري هم چنين با پاسخ گويي به همه شبهات و توطئه هاي كنوني به شكل «اذا قيل لهم» و به مسايل آينده به شكل «سيقولون» پاسخ مي دهد تا جامعه در يك آرامش پس از توفان هاي سهمگين و يا توطئه هاي آينده قرار گيرد و راه خويش را از راه دشمنان بازشناسد و جدا سازد. حركت تهاجمي رهبري جامعه برخاسته از روش قرآني است كه گاه لازم است همانند «سنسمه علي الخرطوم» و «سيهزم الجمع» عمل كند و گاه ديگر «اذن خير لكم» براي امت باشد و از در تسامح و تساهل وارد شود.البته برخي از افراد و گروه ها، پيام ها و اهداف اين آزمون ها و سخنان الهي رهبري را نمي فهمند و يا خودشان را به نفهمي مي زنند و در مسير اصلاح گام برنمي دارند؛ زيرا در مسير فرعوني و ديكتاتوري بر امت حركت مي كنند كه در اين صورت مي بايست: «و اخذنا آل فرعون بالسنين» (اعراف/130)، آنان را به سختي گرفت و در سختي قرار داد تا قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد؛ اما مومنان از اين آزمون ها و فتنه ها سربلند بيرون مي آيند «و يزداد الذين آمنو ايمانا» (مدثر/31) مي شود؛ زيرا در اين شرايط است كه قدر امامت و رهبري را مي شناسند و درمي يابند كه چرا خداوند براي هر قومي رهبري قرار داده است: «و جعلناهم ائمه لما صبروا» و «قال اني جاعلك للناس اماما».

رهبر خيرخواه جامعه

حضرت علي(ع) ضمن خطبه 207 بزرگترين حقوق متقابل در روابط اجتماعي انسانها را که خداوند آن حقوق را بخشي از حقوق خود رقم زده است حقوق متقابل مردم ومامداران معرفي فرموده و مي گويند : «...در اين ميان خداوند حقوق متقابل در روابط اجماعي انسانها را بخشي از حقوق خود رقم زده است که بزرگترين بعد آن، حقوق متقابل مردم و زمامداران است. و اين فريضه اي الهي است که خداوند سبحان آن را براي هر يک بر ديگري واجب کرده است.پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگي و راز شکوه دينشان خواسته است. چنانکه ملت سامان نيابد مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نشوند جز با استقامت ملت.پس هر گاه ملت حق والي را بپردازد و زمامدار نيز حقوق ملت را پاس دارد حق در ميان آنها شکوه يابد راههاي دين استوار گردد، شناسه هاي عدالت راست شود و سنتها در روندي فراخورجريان يابد. بدين سان زمانه اصلاح مي شود، به ماندگاري دولت اميد مي رود و آزمندي دشمنان به نوميدي مبدل مي گردد ولي هنگامي که ملت بر زمامدار خود چيره شود و زمامدار با ملت خود از در زورگويي درآيد، اختلاف کلمه رخ مي دهد. نشانه هاي جور آشکار مي شود دغلکاري در دين فزوني مي يابد و راههاي اصلي سنت بي رهرو مي ماند؛ هوا و هوس مبناي عمل قرار مي گيرد و احکام به تعطيل کشيده مي شود بيماريهاي نفساني فزوني مي گيرد چنان که از تعطيل حق هر چند بزرگ است و عملي شدن باطل هر چند چشمگير، کسي احساس نگراني نمي کند.

از اين رو نيکان به ذلّت مي افتند و بدان عزت مي يابند و بندگان از خدا کيفري گران مي بينند.بنابراين اگر در جامعه اي حقوق متقابل مردم و رهبر به نيکي رعايت شود و طرفين در اجراي حقوق ديگري همکاري لازم را نمايد؛ اوضاع جامعه سامان مي يابد و چشم طمع دشمنان بر اين جامعه بسته شده و آن گاه است که رحمت بي منتهاي الهي و نعمتهاي بيکران او بر اين جامعه ايده ال ريزش مي نمايد و در غير اين صورت حتي اگر رهبر حقوق مردم را به نيکي ادا کند ولي مردم حقوق رهبر را ادا نکند و يا بالعکس جامعه به آشوب کشيده شده و بلاياي خداوندي اين جامعه را به خود گرفتار خواهد ساخت.
حضرت علي ع) در خطبه 34 حقوق متقابل رهبر و مردم را به زيبايي بيان مي دارد :...ايها الناس ان لي عليکم حقا و لکم علي حق: فاما حقکم علي فالنصيحة لکم و توفير فيئکم عليکم و تعليمکم کيلا تجهلو، و تاديبکم کيما تعلموا. و اما حقي عليکم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة في المشهد و المغيب ،والاجابة حين ادعوکم و الطاعة حين آمرکم... اي مردم بي گمان مرا بر شما و شما را بر من حقي است حق شما بر من خيرانديشي و دلسوزي مخلصانه و فراهم آوردن امکان بهره گيري کامل از ثروت بازيافته است و نيز آموزشتان تا از جهالت برهيد و تأديب و تربيت تان تا به آموختن تن دهيد و اما حق من بر شما پايبندي به بيعت است و نصيحت کردن در حضور و غيبت چون به بسيج تان مي خوانم بي درنگ پاسخ مثبت دهيد و چون فرماني صادر مي کنم گوش به فرمان باشيد.
پس وظايف رهبر در برابر مردم و حقوق مردم بر عهده رهبر عبارت از :

1- خيرخواهي درباره مردم جامعه 2- تنظيم کامل مسائل اقتصادي جامعه -3 تعليم مردم جامعه 4- تربيت و تأديب آنها،
حق اول : خير خواهي درباره مردم جامعه: در نامه اي که امير مومنان علي ع)به عثمان بن حنيف نوشته اند با صراحت مي بينيم «...أقنع من نفسي بان يقال لي اميرالمؤمنين و لا اشارکهم في مکاره الدهر اواکون اسوة لهم في جسوبة العيشآيا به اين امر قناعت کنم که به من «زمامدار مؤمنين » گفته شود و در ناگواريهاي روزگاران با آنان شرکت نورزم در خشونت و سختيهاي زندگي الگوي آنان نباشم؟! با اين احساس برتر و برين است که يک زمامدار مي تواند براي مردم جامعه خود آن خيرخواهي را داشته باشد که درباره خويشتن دارد. اين زمامدار ظلم بر مردم را ظلم بر خويشتن و نيکي در حق خويش مي داند.
حق دوم : تنظيم کامل مسائل اقتصادي جامعه يا تأمين رفاه عمومي: اسلام واقعي تأمين کننده آرامش دنيا و آخرت مردم است و اسلام هرگز فقر را يک عامل سعادت نشناخته است تا جايي که پيامبر گرامي اسلام (ص) آن را عامل کفر و انحطاط مسلمين مي داند : «کاد الفقر ان يکون کفرا
حق سوم : تعليم مردم جامعه براي رهايي آنها از جهل و ناداني: رهبري که مي خواهد امت خويش را مقتدا و هدايتگر باشد بايد آنها را با نور علم روشني بخشد آن گونه که جمله مورد تفسير با صراحت بيان مي دارد زمامدار ملزم به ايفاي اين حق است يعني تعليم جامعه تکليفي قطعي و الزامي است نه اينکه اگر آن را انجام دهد محبوبيت به دست مي آورد در اين صورت تعليم جامعه فقط يک کار شايسته تلقي شده است که انجام اين کار بهتر است و در صورت عدم انجام اشکالي به وجود نمي آورد. پس تعليم افراد جامعه اسلامي تکليفي است قطعي بر عهده رهبر و اين تعليم شامل همه موضوعات فرا گرفتني است و مخصوص به موضوعات معين و مشخصي نيست.
حق چهارم : تربيت : رهبر در عين اينکه بايد اذهان عمومي را با دانستنيهاي لازم مجردگونه و خشک مشحون و پر کند بايد به سازندگي روحي جامعه نيز بپردازد و استعدادهاي بالقوه روحي را به فعليت برساند از جمله اين استعدادهاي روحي مي توان به صبر، پشتکار بردباري در برابر ناملايمت، مناعت طبع، سخاوت و انطباق حرف و عمل و... اشاره کرد. با نظر دقيق در سه حق خيرخواهي، تعليم و تربيت به اين نتيجه مي توان رسيد که سياست در اسلام با سياستهاي معمولي که در جوامع غير اسلامي متداول است قابل مقايسه نمي باشد زيرا از حقوق سه گانه فوق که جامعه بر عهده رهبر دارد معلوم مي شود که سياست در اسلام تنها براي تأمين و تنظيم اقتصاد و روابط مادي افراد نيست بلکه اين سياست پيشبرد روحي و رشد و تعالي معنوي پيروان خود را هم در متن خويش تضمين کرده است. سياست حاکم بر جوامع غير اسلامي تنها تأمين کننده اميال مادي و بعد مادي انسان مي باشد که اين سياست اسلام مادّي – معنوي مي باشد در دو بعدي که به اعتقاد همين سياستمداران غير اسلامي نمي توان آن را يکجا جمع کرد. امّا اسلام واقعي آن دو بعد مادّي و روحي را در خود به اندازه لازم جمع کرده تا جايي که سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين مي کند لکن با اين شرط که به آن عمل شود.

وظايف شيعه در قبال معصومان(ع) در سخن امام رضا(ع) احياي امر ولايت

شناخت حقوق و تكاليف به انسان كمك مي كند تا موقعيت خود را بشناسد و براساس آن زندگي خود را سامان دهد. از اين رو خداوند يكي از مهم ترين وظايف انسان را شناخت و معرفت خود و خدا به عنوان دو طرف اصلي معادله دانسته و بر معرفت نفس و معرفت الله تأكيد كرده است. پيامبران نيز مأموريت اصلي خود را تعليم و تزكيه انسان دانسته اند و بر همين اساس آموزه هاي وحياني جهت روشنگري و آگاهي بخشي از سوي خداوند فرو فرستاده شده است. از جمله وظايف و تكاليف بشر در راستاي همان شناخت خود و خدا، شناخت نسبت به پيامبران و امامان(ع) به عنوان راهنمايان بشر به سوي هدايت كمالي است. همه پيامبران(ع) و نيز معصومان به اين مسأله توجه داده اند. از جمله امام رضا(ع) به تبيين مسئوليت ها و تكاليف مؤمنان امت نسبت به امام(ع) پرداخته است كه نويسنده در اين مطلب به چرايي و چگونگي آن براساس آموزه هاي اسلامي پرداخته است.

ولايت، عهد خدا با انسان
انسان موجودي داراي اراده و اختيار است. همين مسأله موجب مي شود تا افزون بر هدايت تكويني نيازمند هدايت تشريعي باشد؛ چرا كه هدايت تكويني و فطري از طريق عقل و قلب هر چند كه در ذات انسان ها سرشته شده و هر انساني حقيقت كمالي مطلق يعني خداوند را مي شناسد و بطور طبيعي بدان گرايش دارد (اعراف، آيه 172) اما به سبب هواهاي نفساني(اعراف، آيه 176؛ كهف، آيه 28؛ فرقان، آيه 43) و وسوسه شيطاني (اعراف، آيه 20؛ ناس، آيات 5 و 6) از مسير درست هدايت خارج مي شود (قصص، آيه 50؛ جاثيه، آيه 23) و برخلاف فطرات و هدايت تكويني رفتار مي كند. از اين رو نيازمند هدايت تشريعي و بيروني است تا به كمك عقل آمده و دستگير او باشد (بقره، آيه 38). با آنكه خداوند در روز الست از انسان ها عهد و پيمان گرفته است كه تحت ولايت الهي باقي بمانند و به ولايت شيطاني در نيايند و ربوبيت خداوندي را منكر نشوند (اعراف، آيه 172) ولي انسان ها اين عهد را به غفلت فروگذارده و بسياري از ايشان عهدشكني نموده اند و تحت ولايت شيطان در آمده اند (آل عمران، آيه 175؛ نساء، آيه 76؛ اعراف، آيه 3 و آيات ديگر). خداوند از انسان ها خواسته تا در ولايت الهي باقي مانده و از آن بيرون نرود (همان و نيز نساء، آيه 144؛ مائده، آيات 51 و 57) اما انسان ها به همان دلايل پيشين يعني هواهاي نفساني دروني و وسوسه شيطاني بيروني، تحت ولايت ديگراني رفتند كه تحت سلطه شيطاني ابليس قرار داشتند. بسياري از انسان ها ولايت الهي را كه به خلافت الهي انسان بر هستي ختم مي شد، ناديده گرفتند و از مسير راست و صراط الهي خارج شدند و هبوط و سقوط كردند. (بقره، آيات 36 و 38؛ اعراف، آيات24و176).

امامت، استمرار ولايت الهي

ولايت الهي ظهورات و مظاهر چندي دارد كه يكي از مهمترين آنها ولايت پيامبران(ع) و ولايت اولياي الهي از معصومان(ع) و اوصياء است. از اين رو در بيان چرايي ولايت پدر تا ولايت فقيه تا ولايت معصوم(ع) و پيامبران(ع) به ولايت الهي مستند مي كنند و آن را مظاهر ولايت الهي دانسته و گفته اند كه هيچ كسي را بر كسي ولايت نيست مگر آنكه در امتداد ولايت الهي به نصب عام يا خاص باشد. كسي كه داراي ولايت الهي باشد مي بايست مطاع باشد؛ به اين معنا كه ديگران در محدوده ولايتي كه براي شخص به شكل عام يا خاص تعيين شده بايد از او اطاعت كنند. در آيات قرآني ولايت پيامبر(ص) ولايت مطلق و كامل دانسته شده و در همه چيز اطاعت از او عين اطاعت از خداوند و ولايت الهي دانسته و معرفي شده است؛ چرا كه پيامبر(ص) در مقام عصمت كلي است و هرگز جز مشيت و اراده الهي رانمي گويد، نمي خواهد و انجام نمي دهد (نجم، 3) پس اطاعت از او عين اطاعت خداوند است. بر همين اساس در آياتي از جمله 32 و 132 سوره آل عمران و 92سوره مائده و آيات 1 و 20 و 46 انفال واژه اطاعت يك بار آمده است تا عينيت را اثبات كند. ولايت پيامبر(ص) ولايت كاملي است؛ از اين رو بر ولايت انسان بر خودش مقدم دانسته شده (احزاب، 6) و هر انساني مكلف و موظف است كه در همه امور زندگي، پيامبر(ص) را بر خود مقدم دارد؛ چه رسد كه سخن ايشان را عين سخن الهي دانسته (نجم، 3) و از امر و نهي او اطاعت كرده و سنت پيامبر(ص) را سنت الهي بداند (حشر، 7).

براساس آموزه هاي قرآني، ولايت امامان معصوم(ع) امتداد ولايت الهي پيامبر(ص) است و همان احكام بر آن بار مي شود. خداوند در آياتي اين معنا را به اشكال گوناگون تبيين كرده تا بهانه اي باقي نماند و حجت بر مردم تمام شود. گاه امير مؤمنان علي(ع) را جان و نفس پيامبر(ص) معرفي مي كند (آل عمران61)؛ گاه از طهارت و عصمت الهي ايشان سخن به ميان مي آورد (احزاب33)؛ گاه ديگر از بهشتي بودن و مقام ابرار و مقربان بودن آنان خبر مي دهد (سوره انسان)؛ گاه ديگر به صراحت از نصب ولايت براي آن بزرگواران به كنايه (مائده55) و يا صراحت سخن مي گويد (مائده67) و تماميت نعمت هدايت و كمال دين را در ابلاغ اين حكم و نصب ولايت امامان مي داند؛ (مائده3) و مخالفت با حكم اولوا الامر از معصومان(ع) را همانند مخالفت با حكم پيامبر(ص) و خود معرفي مي كند (نساء، 59). بنابراين ولايت امامان معصوم(ع) امتداد طبيعي ولايت خداوند و پيامبر (ص) است. از همين رو در روايات بسياري از پيامبر(ص)، ولايت علوي، معيار حق و باطل است و ايشان قسيم النار و الجنه شناخته مي شود؛ چرا كه انكار ولايت هر يك از معصومان(ع) همانند انكار يكي از پيامبران، كفر شمرده مي شود و اگر كسي ولايت الهي را پذيرفته است مي بايست ولايت جمع الجمعي را بپذيرد و تفاوتي ميان آنان نگذارد (بقره، 136 و285؛ آل عمران، 84). براساس آموزه هاي قرآني، امامت كه همان امتداد ولايت و منصبي الهي است تمام شئون والا و فضايل را جز نبوت و لوازم آن دربردارد. (بقره،124؛ نساء، 54؛ انبياء،73، قصص، 5 سجده، 24؛ احقاق الحق ج2، ص300)

چگونگي احياي ولايت امام(ع)
امامت، امتداد طبيعي ولايت الهي است كه هر انساني موظف به شناخت و اطاعت از آن است. از آنجايي كه مراتب و مراحل كفر، متعدد و متنوع است بايد توجه داشت كه ناديده گرفتن هر مرتبه اي به معناي كفر مطلق است هرچند كه در برخي از مراتب احكام ظاهري بر آن بار نمي شود. به عنوان نمونه برخي خداوند را به خداوندگاري مي پذيرند ولي او را به پروردگاري نمي شناسند يا نبوت را منكر مي شوند يا نبوت خاص يكي از پيامبران را انكار مي كنند يا در مرتبه ديگر منكر امامت يا منكر امامت يكي از امامان(ع) هستند. در هر مرتبه اي كفر، صادق است هرچند كه در احكام ظاهري مثلا اسلام بر ايشان صدق مي كند و خون و مال و عرض آنها در امان است. ولايت امامان(ع) امري الهي است كه انكار آن نوعي كفر است كه البته موجب هدر رفتن جان و مال و عرض نيست ولي تبعات آن بر شخص در دنيا و آخرت به اشكال ديگر نمودار خواهدشد.
از وظايف اهل ايمان اين است كه حقيقت ولايت و امتداد آن را بشناسند و در احياي آن بكوشند. امام رضا(ع) فرمود: رحم الله عبدا احيي امرنا، قيل: كيف يحيي امركم؟ قال:يتعلم علومنا و يعلمها الناس؛ رحمت خدا بر كسي باد كه امر ما را زنده نمايد، سؤال شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فراگيرد و به ديگران بياموزد. (بحارالانوار، ج2، ص30، ج13) اين امري كه در روايت مورد تأكيد است همان امر ولايت امامان(ع) است كه شناخت آن به ما كمك مي كند تا وظيفه خود را در قبال معصوم(ع) بدانيم و به درستي به جا آوريم. اگر ما بدانيم كه ولايت امام از ولايت نبي بالاتر است (بقره 124؛ انبياء 69 تا73)، و اين منصب الهي در نزد خداوند مهم ( نساء 54) و عهد و پيماني الهي است (بقره124) تلاش خواهيم كرد تا در تعظيم آن بكوشيم و همه ملاحظات را به نحو كامل مراعات كنيم.

شناخت جايگاه امامت به ما كمك مي كند تا در مسير درست گام برداريم و مخالفت با آن را عين مخالفت با پيامبر(ص) و خداوند دانسته و از هرگونه تمرد و عصيان نسبت به امام(ع)خودداري كنيم. اينكه امام رضا(ع) در بيان احياي امر و چگونگي آن به تعليم علوم و معارف اهل بيت(ع) توجه مي دهد؛ از آن روست كه اگر اين حقايق دانسته و آموخته شود، معلوم مي گردد كه چرا جايگاه بلند ايشان از مقام نبوت نيز برتر است و اينكه چرا پيامبراني بزرگ و اولوالعزم از جمله حضرت ابراهيم(ع) پس از نبوت و سالها آزمون سخت الهي، امامت نصيب وي مي شود و دوست مي دارد كه آن را در ذريه و فرزندان خويش استمرار بخشد. (بقره، آيه 124)
حضرت موسي(ع) نيز براساس آيه 124سوره اعراف خواهان مقام امامت براي برادرش هارون است و مي فرمايد: «اخلفني في قومي؛ در ميان قوم براي من خليفه قرار ده؛ از اين خواسته آن حضرت(ع) فهميده مي شود كه موسي(ع) هارون(ع) را به امامت و رهبري بني اسراييل منصوب كرد. اگر پيامبري با امامت و رهبري تفاوتي نداشت، نيازي نبود موسي(ع) هارون (ع) را كه از پيامبران بود، به امامت منصوب كند. از اين عبارت دانسته مي شود كه مقام امامت مقامي بزرگ و برتر از مقام نبوت و رسالت است. با نگاهي به علوم اهل بيت(ع) مقام امامت ايشان به خوبي معلوم و جايگاه برتر ايشان از رسولان و پيامبراني كه داراي امامت نبوده اند دانسته مي شود. از وظايف هر انساني و به طريق اولي شيعه مؤمن، آن است كه اين علوم را به ديگران منتقل كند و ابلاغ نمايد تا ديگران حقيقت استمرار و امتداد ولايت الهي را در ولايت امامان(ع) بشناسند و درپي هدايتي باشند كه از طريق ولايت ايشان به مردم مي رسد.

بسياري از مردم در شناخت اهل بيت(ع) كوتاهي و بلكه تقصير مي ورزند و به سبب عدم شناخت از مقام و جايگاه ايشان در تعامل و برخورد با آن حضرات كوتاهي مي كنند و به وظايف ديني و الهي خويش نسبت به امامان(ع) به درستي نمي پردازند. ايشان را همانند انسانهاي معمولي يا كمي برتر مي دانند و حق اولويتي براي آنان قائل نيستند.اينگونه است كه در برخورد با كلام آن بزرگواران چنان رفتار مي كنند كه گويي با كلام يك نابغه مواجه شده اند و كلام ايشان را همتراز كلام فلان نابغه و يا دانشمند قرار مي دهند و گاه حتي براي اثبات كلام معصوم(ع) كلام فلان دانشمند و انديشمند را بيان مي كنند؛ در حالي كه امر برعكس باشد؛ چرا كه كلام معصوم(ع) در صورتي كه در صدور و دلالت آن شك و ترديدي نباشد، مي بايست كبراي قضايا قرار گيرد و براساس آن حكم شود. در حقيقت كلام ايشان خود سند معتبري از حقايق هستي است و نيازي نيست كه با كلام ديگر تقويت يا تأييد يا حتي اثبات شود. مؤمنان بايد بدانند كه امامان معصوم حجت الهي بر زمين هستند. به گونه اي كه اگر ايشان در زمين نبودند زمين اهل خودش را مي بلعيد. امام رضا(ع) در بيان اين حقيقت وجودي حضرت معصومان(ع) مي فرمايد: لو خلت الارض طرفه عين من حجه لساخت باهلها؛ چنانچه زمين لحظه اي خالي از حجت خداوند باشد، اهل خود را در خود فرو مي برد. (علل الشرايع، شيخ صدوق، ص 891، ح12)

جايگاه امامت در اسلام جايگاهي بس بزرگ است؛ آنان همانگونه كه حجت الهي هستند، درمقام نبوت و رسالت نيز عمل مي كنند و مي كوشند تا فلسفه بعثت را نيز تأمين كنند، چرا كه امتداد ولايت الهي هستند كه پس از پيامبران(ع) به ايشان رسيده است. از اين رو درمقام هدايت و راهنمايي مردم به سوي قسط و عدالت هستند و مي كوشند تا به آن فلسفه بعثت نيز پاسخي درخور دهند. (حديد، آيه52). امام رضا(ع) در بيان اين مقام امام مي فرمايد: انما يراد من الامام قسطه و عدله؛ اذا قال صدق و اذا حكم عدل و اذا وعد، انجز؛ همانا از امام و راهنماي جامعه، مساوات و عدالت خواسته شده است كه در سخنان خود، صادق، در قضاوت ها، عادل و نسبت به وعده هايش وفا نمايد (وسائل الشيعه، ج 12، ص 165، ح 27873)
پس هر مأمومي لازم است به اين نكته توجه كند كه وظيفه او در قبال امام(ع) رفتاري است كه به تحقق فلسفه بعثت كمك كند و عدالت را در جامعه تحقق بخشد. تلاش براي احياي امر امامت بايد در دستور كار همگي باشد و هرگز در اين امر كوتاهي نورزند و به هر شكلي شده خود و جامعه را متوجه امر ولايت و امامت نمايند. گاه اين كار با عزاداري و گاه با برگزاري مراسم ميلاد و شهادت انجام مي گيرد و گاه به شكل ديگري انجام مي شود. امام رضا(ع) در اين باره مي فرمايد: من تذكر مصابنا، فبكي و ابكي لم تبك عينه يوم تبكي العيون، و من جلس مجلسا يحيي فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؛ هر كه مصائب ما اهل بيت عصمت و طهارت را يادآور شود و گريه كند يا ديگري را بگرياند، روزي كه همه گريان باشند او نخواهد گريست و هر كه در مجلسي بنشيند كه علوم و فضائل ما گفته شود هميشه زنده دل خواهد بود (وسائل الشيعه: ج 41، ص 205، ح19693)

چرا ولایت فقیه مانند بقیه مدل های حکومتی دوره ای نیست؟

در رژیم های جمهوری، برای حراست از سلامت حکومت و حاکمان ، رؤسای جمهور به صورت دوره ای ، یعنی برای مدت مثلا چهار سال انتخاب می شوند. اساسا رهبر از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر در نظام اسلامی از مکانیزم های قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد ، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات ایمن می سازد.

الف .ولایت فقیه هر چند دوره ای نیست ، اما مادام العمری نیز نیست ، بلکه مادام الصفات است ؛ به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد ، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد ، از ولایت ساقط است. قانون اساسی در دو اصل به بیان این صفات ویژه می پردازد: یکی اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. و دیگری اصل یکصد و نهم که شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر بیان می دارد :

«1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه . 2-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . و در ادامه این اصل مقرر می دارد که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.» مطابق اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی نیز ابتدا خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین شرایط هم سطح و هم طراز باشند، قانون ؛ ملاک های دیگری را برای تقدم او و نهایتا انتخاب رهبری تعیین نموده است که ملاک های مزبور عبارتند از این که : دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری باشد و اگر هیچ کدام از ملاک های مورد بحث برای ترجیح و مقدم داشتن فردی جهت تصدی امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت ، در این صورت مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نماید. مدلول اصل یکصد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست. این اصل دلائل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور ذیل دانسته است :
1. عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود. 2. فقدان یکی از شرایط رهبری.
3. معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده. بنابراین اگر رهبر شرایط را از دست بدهد ، مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد ؛ حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده باشد و دوره ای بودن آن را قید نکرده باشد.

ب .امکان ادواری بودن ولایت فقیه تابع دلیل اعتبار ولایت فقیه است. بنابراین باید دید آیا از دلیل اعتبار ولایت فقیه می توان ادواری بودن را استنباط کرد؟ ولایت فقیه در امتداد پیغمبر و ائمه معصومین علیهم اسلام است ، بدین معنا که در عصر غیبت ، مسئله زعامت از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد، تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و با امتداد شریعت، مسئولیت اجرایی و نظارت نیز ادامه دارد و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین ع است که مسئولیت اجرای اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولایت فقیه ، زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه ، ضامن اجرای صحیح آن می باشد. از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم، که در واقع اعطای وکالت از جانب مردم نیست، بلکه انتخاب، در حکومت اسلامی، صرفا شناسایی و یافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) یک شخص از میان منصوب شدگان به رهبری ، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولایت حقه الهیه را پس از شناسایی مردم، از جانب شارع دریافت می دارد. مگر آن که ولی امر مسلمین ، فاقد برخی از شرایط لازمه شود که در این صورت خود به خود منعزل خواهد گردید و تشخیص آن با خبرگان مردم است. بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. در روایات و ادله نصب فقیه هیچ قیدی برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده و آنان به طور مطلق منصوب شده اند.
ج . ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری بودن تصدی رهبری کافی نمی نماید :

جانشینی فرد پایین تر به جای رهبر موجود در این صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره ای بودن ولایت استفاده شود، زیرا مصالح جامعه اسلامی این اجازه را نمی دهد که این جایگاه خطیر ملعبه قرار گیرد. رهبر در جامعه اسلامی کسی است که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و نمی توان برای هوی و هوس در این حوزه نقشی قائل شد.

جانشینی فرد مساوی به جای رهبر موجود در این صورت یک سؤال اساسی رخ می نماید که آیا جایگزین یک شخص مساوی به جای رهبری، آن قدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به خاطر آن به مخاطره افتد؟ گذشته از این ، حقیقت این است که رهبری در نظام ارزشی اسلام یک تکلیف سنگین است که هر کسی را یارای قبول این مسئولیت بزرگ نمی باشد و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.

ولایت موروثی

ولی فقیه یعنی کسی که شایسته رهبری است و با دارا بودن صفات و شرایط لازم، اشبه ترین افراد به معصوم می باشد. چنانچه فرزند ولی فقیه با تایید مجلس خبرگان رهبری، تمامی شرایط، صفات و شایستگی لازم رهبری را داشته باشد منعی ندارد منتهی بدون داشتن شرایط و صفات و شایستگی لازم هیچکس نمی تواند در سمت ولایت فقیه قرار گیرد. چنانچه بدون شایستگی لازم، ولایت فقیه موروثی شود، نه تنها مشروعیت نداشته بلکه حکومت را هم از مشروعیت می اندازد. ولایت فقیه ارث نیست که به هر کسی تعلق گیرد، این سمت را به بهانه به کسی واگذار نمی کنند بلکه به بهاء می دهند و بهای آن شایستگی است آن هم بگونه ای که بتواند لیاقت نصب عام امام عصر (عج) را پیدا نماید. برای نمونه، بعضی از ائمه معصومین (ع)، هر کدام فرزندان بسیاری داشتند و هر کدام که شایستگی لازم را داشتند با نصب خاص به امامت می رسیدند، پس ولایت فقیه موروثی نیست، شایسته سالاری در این سمت حرف اول را می زند و فارغ از شایستگی، نمی تواند مشروعیت پیدا نماید حتی اگر با مقبولیت همراه باشد. امام راحل (ره) در این رابطه فرموده اند: اسلام برای آن کسب که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند، اصلا خودش هیچ است

پاسخ به شبهات ولایت فقیه شبهه اول:شبهه ی تعارض جمهوریت و ولایت

ترکیب حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه معمایی لاینحل و نامعقول بیش نیست. اساساً این سیستم، هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانون گذاری اساسی آن، یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است و امکان موجودیت و مشروعیت برای آن متصور نیست؛ زیرا معنای «ولایت» آن است که مردم، مانند کودکان و دیوانگان، حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس در امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف، مطیع اوامر «ولی امر» خود باشند و هیچ شخص یا نهاد را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدّی کند. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود، جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، به کلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخصی یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود در کشور خود نمی پذیرد. بنابراین، قضیه « حکومت ایران، حکومت جمهوری زیر حاکمیت ولایت فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران، حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران، حکومت جمهوری باشد» و این، تناقض منطقی آشکاری است که نیروی عاقلانه بشری، هرگز نمیپذیرد و طبق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، شرع نیز آنرا مردود و باطل می شناسد(1)

به عبارت دیگر. از آن جا که «ولایت» به معنای «قیمومت» است و مفهوماً، به سلب هرگونه حقّ تصرّف از شخص مولّی علیه ( مردمان تحت حکومت ولایت فقیه ) تفسیر می شود، نمی تواند شاهد تحقق این سنخ از رابطه، در یک نظام سیاسی و حکومت بود ولایت، حق تصرف «ولی امر» در اموال و حقوق اختصاصی شخصی مولی علیه است که به جهتی از جهات، مانند بالغ نبودن و رشد عقلانی نداشتن و دیوانگی و. . . از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی، به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است.«ولایت» که مفهوماً، به سلب هرگونه حق تصرف از شخص «مولی علیه» و اختصاص آن به«ولی امر» تفسیر می شود، اصلاً، در مسائل جمعی و امور مملکتی، تحقق ناپذیر است؛ زیرا، ولایت یک رابطه ی قیومت میان شخص «ولی» و شخص «مولی علیه» است و این رابطه، میان شخص و جمع امکان پذیر نیست. (2)

توضیح اشکال این می شود که اولاً- ولایت یعنی حق تصرف ولیّ در اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه که مولی علیه بر آن تصرفات محروم و ناتوان است از این روی ولایت فقیه یعنی فقیه بر اموال و حقوق اختصاصی مردم و ملت خود تصرف کند، در حالی که حکومت یعنی کشور داری و تدبیر امور مملکت نه تصرف در امور اختصاصی مردم ثانیاً- ولایت به معنی سلب هر گونه حق تصرف از مولی علیه است اگر ولی فقیه پذیرفته شود یعنی همه مردم از تصرف خود محروم می شوند.

شبهه دوم- نامعقولی تعیین «ولی» از سوی «مولّی علیه»   یکی دیگر از معماهای، لاینحلّ در ولایت فقیه که مشروعیت حقوقی و فقهی خود را نفی می کند، مراجعه به آرای اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آرای نمایندگان مجلس خبرگان برای تعیین رهبر و ولی امر است. معنای مراجعه به آرای اکثریت این است که در نهایت امر، این خود مردم اند. - همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه، مانند کودکان و دیوانگان اند و به اصطلاح فقهی و حقوقی، «مولی علیهم» فرض شده اند - که باید رهبر خود را تعیین کنند! حال، در چه شرع یا قانونی، پذیرفتنی است و یا حتی قابل تصور است که«مولی علیه»، شرعاً یا قانوناً بتواند «ولی امر» خود را تعیین و انتخاب کند؟ اگر واقعاً بتواند «ولی امر» خود را تعیین کند، او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولّی علیه نیست و اگر به راستی «مولّی علیه» است، چه گونه می تواند «ولایت امر » خود را گزینش کند؟ اکنون، به خوبی آشکار است که چه گونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی، عدم آن لازم می آید و از عدم این چنین ولایتی، وجود آن؛ یعنی اگر ولایت فقیه هست، ولایت فقیه نیست، و اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست.(3)

توضیح این اشکال در قالب یک مثال و مصداق ولایت چنین می شود؛ از نظر شرع مقدس اسلام سفیه و دیوانه به خاطر کاستی عقل و توان تشخیص مصالح و مفاسد، از هرگونه تصمیم گیری منع شده و معاملات و معاهدات او اعتباری ندارد، از همین روی شرع مقدس برای سرپرستی امور او قیّم و ولی و سرپرست تعیین و نصب کرده است؛ حال اگر برای همین سفیه و دیوانه گفته شود که لطفاً برای خود قیّم و سرپرست انتخاب کن این دستور تناقض دارد با اصل موضوع و عدم اعتبار کارهای سفیه و دیوانه، در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز ماجرا از همین قرار می شود.

شبهه سوم- انتصاب ولی فقیه منافی مشارکت مردمی  اگر حاکمیت را به انتصاب الهی بدانیم و مشروعیت حکومت و حق حاکمیت را به این شیوه ارایه دهیم و منکر حق مردم در حاکمیت و مشروعیت شویم نتیجه اش جز سلطنت مطلقه و استبداد نخواهد بود، چون در این تفسیر، اراده محض و تصمیم مطلق فقیه حاکم مطرح است و مردم باید بدون چون و چرا آن را بپذیرند. بر اساس مبنای انتصاب، مردم حق نظارت و عزل و نصب و دخالت و مشارکت در امور سیاسی را ندارند این نظر را می توان نظامی که سالار دینی نامید که اصولاً با جمهوری اسلامی و یک نظام دموکراتیک و مردم سالار متفاوت است چنین نظریه با جامعه باز که در آن احزاب و گروه ها آزادانه به فعالیت می پردازند فاصله ای ژرف و عمیق دارد. (4)

شبهه چهارم - محجوریت و ناتوانی مردم  ناآگاهی از موارد کاربرد و اقسام ولایت در متون دینی، موجب پیدایش شبهه ی دیگری شده است برخی خیال کرده اند که هرجا ولایتی است مولی علیه ( تحت ولایت و کسی که بر او ولایت قرار داده شده است ) یک نوع کاستی و محجوریت و عدم رشادت دارد مثلاً در اسلام بر دیوانگان و کودکان ولی گماشته شده است و والدین بر آنان ولایت دارند پس مردم در نظام حکومت دینی که فقیه بر آن ولایت دارد از یک نوع نارسایی و کاستی و عدم رشادت رنج می برند یعنی مردم در این نظام عاقل و کامل و بالغ محسوب نمی شوند و کاملاً کنار گذاشته شده و هیچ نقشی در حاکمیت ندارند.

پاسخ ها: اشتباه اصلی در این شبهات، برداشت نادرست و ناقص از اصطلاح «ولایت» است، پنداشته اند در شرع و لسان فقهاء ولایت همان قیمومت بر محجوران و غیر رشیدان و دیوانه ها است و از این پنداشت نادرست، ناقص بودن، محجوریت و غیر رشید بودن امت پیرو ولایت فقیه را نتیجه گرفته اند. بیان خواهد شد که واژه و اصطلاح «ولایت» در دانش های گوناگون چون، تفسیر، فلسفه، کلام، فقه و... مورد بحث قرار گرفته است و در هر کدام دارای حدود و ثغور و احکام ویژه است، عدم دقت در مرزبندی و کاربردهای این واژه شبهاتی را پدید می آورد. سخن قرآن مجید که فصل الخطاب است، واژه «ولایت » را گوناگون بکار برده است، من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً(5) فلیعمل ولیه بالعدل. (6 )

در این موارد مراد ولایت فقهی است که به نوعی محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و در راستای این حکم فقهی است که؛ هرگاه زنی بدون اجازه ولی خود اقدام به عقد نکاح کند، عقد او باطل است. (7) فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ (8) إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌ (9) ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکَافِرِینَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ‌(10) در این موارد، مراد ولایت سیاسی و حکومتی است که به هیچ نوع محجوریت، کاستی و عدم رشادت مولی علیهم و امت اسلامی را بدنبال ندارد. وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (11) این گونه آیات از مراتب ابتدایی ولایت مؤمنان بر برخی دیگر از مومنان خبر می دهد که هیچ گاه با محجوریت و عدم رشادت مومنان ملازمه ندارد. متون فقهی نیز به پیروی از قرآن مجید، به صورت مفصل موارد و مصادیق ولایت را با احکام آن بیان کرده است که برخی از موارد محجوریت و عدم رشادت مولی علیه را بدنبال دارد و برخی موارد مانند ولایت بر اوقات، ولایت قضاوت، ولایت حسبه و ولایت سیاسی هیچ گاه ملازم با محجوریت و ممنوعیت، و عدم رشادت امت ( مولی علیهم) نیست. توضیح مطلب این که: جستجو و استقرا، در منابع فقهی، حدود پانزده گونه ولایت شرعی را به دست می دهد، که در تمام این گونه ها، حقیقت و معنای اصلی ولایت ( قرب، جواز تصرف و... . ) حضور دارد و در عین حال به دو گونه اصلی تقسیم می شوند، برخی گونه ها محجوریت و ممنوعیت یا نوعی عدم رشادت مولی علیه ( کسی که ولایت بر او اعمال می شود) را به دنبال دارد و برخی اینگونه نیست.

1- ولایت بر تجهیزمیت(12)    2-ولایت بر فرایض عبادی میت(13)    3- ولایت بر برده (14)   4- ولایت بر دارایی کودک نابالغ(15)    5-ولایت بر همسر(16)    6-ولایت بر بالغه ی رشیده(17)     7- ولایت و وصایت(18)    8-ولایت قیمومت (19)    9- ولایت حضانت(20)       10- ولایت قصاص (21) 11- ولایت کودکان سرراهی(22) 12- ولایت اوقاف(23)     13- ولایت قضاوت(24)   14-ولایت حسبه(25)   15-ولایت سیاسی

سه قسم آخر از این اقسام، یعنی قضاوت و حسبه (26) و ولایت سیاسی، طبق نظریه ی امامت شیعه، در قلمرو اختیارات امام معصوم است که در عصر حضور، شخص معصوم تنها فردی است که از طرف شارع، برای تصدّی این سه قسم منصوب است و تصرفش مشروعیت دارد. قسم پانزدهم (ولایت سیاسی) در دو محور قابل بحث است: یک محور، پژوهش های عقیدتی و کلامی آن و محور دیگر، احکام شرعی و مقررات دینی مرتبط با آن است. محور یکم، به اعتقاد شیعیان، جایگاهش، دانش کلام است. از ضروریات پیروی اهل بیت (ع) آن است که تعیین خلیفه ی رسول خدا (ص) به وسیله شارع انجام می گیرد. ذات مقدس ربوبی، رسولان و امامان معصوم (ع) را برای تدبیر و تصدی ولایت سیاسی جامعه بر می گزیند و مردم با اراده آزاد خویش، آن ولایت را پذیرفته وتولی می کنند. (27)

اراده ی آزاد مردم و برگزیدن حکومت الهی به رهبری و ولایت نبی (ص) امامان (ع) و نایبان آنها مهمترین صحنه شرکت مردم است. البته، طبق نظریه رایج در میان اهل سنت، ولایت سیاسی و امامت، فریضه و تکلیفی است که مردم باید به انجام دادن آن اقدام کنند و از این جهت در حوزه مباحث فقهی می گنجد. دومین محور از مباحث ولایت سیاسی، قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری جامعه ارتباط دارد. این قوانین، از یک سو، وظیفه ی دولت و نظام سیاسی را در برابر خدا و مردم شرح می دهد و از سوی دیگر، وظیفه و تکلیف جامعه را در برابر دین و دولت تبیین می کند. مبارزه با حکومت فاسد و طاغوتی، اقامه حکومت اسلامی، حقوق متقابل مردم و دولت، ایجاد عدالت و قسط اجتماعی، جلوگیری از منکرات، اجرای قوانین اسلامی، دفاع از مرزها، تصدی انفال، اخذ و توزیع مالیات های شرعی... همه، در حیطه ی مباحث ولایت سیاسی می گنجد و در هیچ حوزه ای، جز حوزه های فقهی، از آن بحث نمی شود. (28)

بر این اساس ولی و زمامدار اسلامی در برابر امت و ملت وظایف و تکالیفی دارد که در برابر آن باید پاسخ گو باشد. بنابراین، قسم پانزدهم از اقسام ولایت شرعی، مهمترین قسم و به منزله ی شیرازه ابواب فقهی است و سایه ی خود را بر جمیع ابواب فقه گسترانده است، ولی متأسفانه آنچه به چشم منتقدان نیامده و در تحلیل و تفسیر اقسام ولایت شرعی، از آن با غفلت یا تغافل، عبور کرده اند، همین ولایت است ! گویا، چنین ولایتی، در فقه اسلامی، هرگز مورد بحث نبوده است و ولایت فقهی، تنها، به ولایت بر صغیر و سفیه و قیومت منحصر است. (29) این پندار که ولایت فقیه، قیومیت و صاحب اختیاری بر ناقص ها، دیوانه ها و ممنوع التصرف ها ( کودکان و مفلسان و ورشکستگان)است، در برخی موارد ناشی از این خطاء است که «ولایت» در متون فقهی در بخش کتاب الحجر آمده است و پنداشته اند که ولایت محدود و محصور در همین قسم است، در حالی که ولایت مطرح در متون دینی بسیار گسترده است در فقه ولایت یک نوع سیستم مدیریتی است و در رشته های علوم دینی بر پایه ها و کاربردهای گوناگون استوار است.

حتی در همان کتاب حجر، تمام مصادیق مولی علیهم، ناتوان و ناقص و ممنوع از تصرف نیستند مثلاً از میان هفت گروه محجوران ( صغیر، مجنون، سفیه، مفلّس، عبد، مریض و مشرف بر مرگ) چهار قسم اخیر هیچ نوع کاستی عقلی و ناسلامتی هوشی ندارند، در دیگر اقسام ولایت شرعی، مثل ولایت سیاسی و ولایت قضا، هیچ حجر و منع و نقصی مطرح نیست. پس ولایتی که موضوع گفت وگوی ولایت فقیه است همان امامت و حاکمیت سیاسی است که ربطی به ولایت در باب و بخش و کتاب «الحجر» ندارد ولایت حاکم دینی را مردم دیندار خردمند و آگاه با انتخاب می پذیرند، همانطوری که خردمندان مهاجر و انصار و صحابه پذیرفتند، آیا می توان ولایت پیامبر بر شخصیت های بزرگ مهاجر و انصار را ولایت بر محجوران دانست؟ آیا امام علی (ع) قاصر و ناتوان است که ولایت رسول خدا (ص) را پذیرفته است؟ آیا چنین نیست که برای تشکیل حکومت اسلامی و یا هر نظام دیگر و تقویت ارکان نظام سیاسی جامعه، باید فردی در رأس هرم تصمیم گیری قرار گیرد؟ و به عنوان محور نظام، فصل الخطاب تدبیر جامعه باشد. از چنین شخصی به «والی» و «حاکم » تعبیر می شود. (30)

از آنچه در عدم تلازم ولایت و حاکمیت ولی فقیه با محوریت و سفاهت مولی علیهم گفته شد، پاسخ پندار تناقض جمهوریت و ولایت فقیه نیز روشن می شود، ولایت فقیه، به مفهوم سرپرستی و تدبیر سیاسی جامعه است - که در همه جوامع و شکل های حکومتی وجود دارد. در تمام نظام های سیاسی و حکومتی در نهایت فردی یا افراد منتخب یا مسؤول دارای اختیارات وسیع و ویژه هستند تا بتوانند اهداف حکومتی را پیاده و محقق سازند. در سیستم های مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حکومت های وکالی مردم با رأی خود به دولت و فردی مشروعیت می دهند ( رئیس جمهور و پارلمان) در سیستم مبتنی بر «ولایت فقیه» نیز مردم که به اسلام اعلام وفاداری دارند، طبق قوانین اسلام برای کشف و استقرار ولی امر جامعه اسلامی به خبرگان و فقیه شناسان رجوع می کنند تا ایشان بهترین فرد واجد شرایط را معرفی کنند و سپس مردم بیعت می کنند، چنانکه درباره امت امام معصوم نیز مردم ابتدا اسلام و قوانین آن را پذیرفته سپس بر مبنای دستور و طرح اسلام با ولی امر معصوم بیعت می کنند. (31) در مقررات و قوانین اسلامی مربوط به امت و حکومت، سخن از رشید نبودن مردم و فقدان اهلیت تصرف آنان نیست بلکه سخن از حقوق، وظایف، اعمال نظر و مطالبات دو طرفه است که به گوشه های این تعاملات دو طرفه اشاره می شود تا روشن گردد که انتصاب ولی فقیه به هیچ وجه منافی مشارکت مردمی نیست:

نصیحت پیشوایان مسلمانان

یکی از مواردی که می تواند، حق نظارت و مشارکت مردمی را نشان دهد، حقّ «النصحیه لائمه المسلمین» است. پیامبر اکرم(ع) در حجه الوداع، ضمن خطابه ای در مسجد خیف فرمودند:خیرخواهی و نصیحت برای امامان مسلمانان از خصلت هایی است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نکند. (38) ناصح کسی است که با انگیزه «شفقت» و از سر مسؤولیت و احساس درد، و با نیت پاک و بی آلایش، به پا خیزد و به اصطلاح امور پردازد. مرز میان «انتقاد»و «نصیحت» همین جا است. «انتقاد» می تواند با انگیزه مثبت یا منفی همراه شود، ولی در نصیحت، انگیزه نیک، جزء مقوّم کار به حساب می آید. از سوی دیگر، «نصیحت» را نمی توان در مقوله ای «گفتاری» خلاصه کرد. بلکه نصیحت، هر «گفتار » یا «رفتاری» است که در آن، خیر و نکویی حال «منصوح» منظور شده باشد.

«نصیحت»با مفهومی که برای آن ترسیم شد، حق دو طرفی دولت و مردم است. این حق، به وسیله مبدأ الهی، تشریع شده است که خیرخواهی برای نظام سیاسی و حکومت را نمی توان به مفهوم «اطاعت» دانست، هر چند پیروی و اطاعت، گاهی خیرخواهی تلقی می شود، ولی«مطیع» کسی است که تنها بر طبق رأی و نظر «مطاع» حرکت می کند، در حالی که ناصح، تابع و مطیع نیست و بر طبق برداشت و نظر خود اقدام می کند. از این رو، امام (ع) در وصیت به امام مجتبی (ع) می فرماید: وامحض أخاک النصحیه، حسنه کانت او قبیحه؛ برای برادرت، نصیحت را خالص گردان؛ در نزد او «نیکو» افتد یا «زشت».

پی‌نوشت‌ها: 1. 2.حائری، حکمت و حکومت، ص 177- 178. 3. حکمت و حکومت، 219 تا 220. 5.اسراء 33 6. بقره/283. 7. الانتصار، ص 285: وأیما امرئه نکحت بغیر اذن ولیها فهو باطل. 8. شوری/9. 9. مائده/55. 10. محمد/11. 11. توبه/ 71؛ انفال/72. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. جواهر الکلام، 4/ 310؛ العروه الوثقی، 1/ 377. 19. تحریر الوسیله، ج 2 ص 105 تا 109 20. 21. 22. 24. 25. جواهر الکلام، 31/ 283. 23. تحریر الوسیله، ج 2 ص 82. 26. توضیح امور حسبی و ولایت بر حسبه در شبهه ولایت مطلقه و دیکتاتوری بیان شده است. 32. نهج البلاغه، خطبه 216؛ اما بعد. همانا خداوند، برای شما، بر من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را بر عهده ام نهاد، و شما را نیز حقی است بر من، همپایه و همانند حقی که من برگردن شما دارم. 33. جرد جرداق، الامام علی، ج 2، ص 459؛ قربانی، اسلام و حقوق بشر، ص 166: الحق لایجری لأحد إلاّ جری علیه و لا یجری علیه ألا جری له. 34. نهج البلاغه، خطبه 216: پس خدای سبحان، برخی از حق های خود را، برای بعضی مردمان واجب داشت. و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت. حقی بر کسی واجب نمی شود، مگر حقی که در برابر آن است، گزارده شود. بزرگترین حق ها که خدای سبحان واجب کرده است حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب کرده است و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان و عزیز شدن دین شان قرار داد. 35. همان، خطبه 34 و نامه50. 36. از موارد مذکوره و ده ها موردی که اسلام به حقوق مردم و رعیت در حکومت اسلامی توجه کرده است، نادرستی سخن کسانی که به بهانه بی توجهی فقه اسلامی به حقوق و توجه مضاعف به تکلیف مدعی شده اند حکومت فقهی و دینی با دموکراسی فاصله دارد، روشن می شود. ر. ک: سروش، رابطه مردم سالاری و تشیع، ص6. 27.37. 39. 40. 43. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 68 تا69.