حكومت و ادله قرآني ضرورت در قرآن و احاديث.جامعه مدني نبوي
سایت جدید تاریخی فرهنگی قرآنی 2
m5736z
blog.ir.
ادله قرآني ضرورت حكومت 
حكومت و سیاست در نهج البلاغه حكومت و وظايف آن
در مورد ضرورت تشكيل حكومت، آيات قرآني زيادي وجود دارد كه در آنها يا به صورت صريح و يا با اشاره و غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته شده است :
1-اهداف بعثت انبياء: شناخت اهداف بعثت انبياء و تحقق آنها، تلازم عقلي با برقراري و تشكيل حكومت دارد. قرآن كريم در سوره حديد آيه 25 از جمله اهداف انبياء را استقرار قسط و عدل برشمرده است. عبارت « ليقوم الناس بالقسط » از جمله غايت و غرض هاي ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان را اقامه قسط و عدل توسط مردم مي داند. همچنين در آيات ديگري از قرآن، اهداف و وظايف انبياي الهي برقراري جامعه توحيدي ضدطاغوت، پرستش خدا و عبوديت(نحل36) و... رهانيدن انسان ها از اسارت ها و حاكميت مستضعفين (اعراف-157) و تعليم و تربيت (جمعه2) ذكر گرديده است. بي ترديد پياده شدن اين اهداف، نيازمند سياست گذاري، برنامه ريزي و فراهم نمودن امكاناتي است كه بدون تشكيل حكومت و دستگاههاي حكومتي امكان پذير نمي باشد.
2- قبح آشفتگي و شرايط هرج و مرج در جامع: در داستان بني اسراييل مي خوانيم هنگامي كه بر اثر هرج و مرج داخلي و نداشتن حاكميت قوي و لايق، مؤمنان گرفتار ضعف و فتور و شكست شدند و دشمنان بر آنان مسلط گرديدند، نزد پيامبر خويش آمدند و گفتند: «زمامداري براي ما انتخاب كن تا تحت فرماندهي او در راه خدا پيكار كنيم. پيامبرشان گفت: شايد اگر دستور جهاد به شما داده شود سرپيچي نماييد و در راه خدا پيكار نكنيد. گفتند: چگونه ممكن است در راه خدا جهاد نكنيم در حالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شديم، شهرهاي ما به وسيله دشمن اشغال شده و فرزندانمان اسير گشته اند.(بقره246) قرآن با اين تعبير نشان مي دهد كه بدون تشكيل حكومت با حاكميتي قوي، رسيدن به آزادي و آرامش اجتماعي ممكن نيست. ممكن است تصور شود كه درخواست بني اسراييل در اينجا تنها براي تعيين فرمانده لشگر بود، نه زمامدار! ولي بايد توجه داشت كه تعبير به ملك به معناي زمامدار در تمامي شئون اجتماعي است، هر چند برنامه اصلي او در اين ماجرا پيكار با دشمنان خارجي بوده است.
3- جلوگيري از گسترش فساد: خداوند در همين ماجرا در چند آيه بعد(251) سخن از شكست لشگر جالوت در برابر بني اسراييل به ميان آورده است كه قسمت اخير آيه به خوبي نشان مي دهد كه اگر حكومت مقتدر و نيرومندي نباشد و جلوي طاغيان و سركشان را نگيرد، زمين پر از فساد خواهد شد. بنابراين حكومت عادلانه يكي از عطاياي بزرگ الهي است كه جلوي مفاسد ديني و اجتماعي را مي گيرد.
4- ذكر حكومت به عنوان نعمت: از آيات متعددي از قرآن كريم برمي آيد كه حكومت الهي يكي از نعمت هاي بزرگ خداست و اين به خاطر نقش مهمي است كه در نظم جامعه انساني و جلوگيري از مظالم و ستم ها و فراهم ساختن شرايط تكامل انسان ها دارد.
الف) در آيه79 انبيا درباره حضرت داود و فرزندش سليمان آمده است: «و كلا اتيناه حكما و علما» به هر يك از آنها حكومت و علم داديم. دادن مقام حكمفرمايي و دانش به داود و سليمان حاكي از نعمتي است كه خداوند در راستاي تشكيل حكومت به آنها عطا نموده است.
ب) در آيه20 مائده ضمن برشمردن نعمت هاي الهي بر بني اسراييل مي فرمايد: واذقال موسي لقومه يا قوم اذكر وانعمت الله عليكم اذجعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكاًو اتاكم مالم يوت احداً من العالمين. البته همه بني اسراييل حاكم و سلطان نبودند، ولي هنگامي كه از ميان آنان حاكماني برمي گزيند، درباره آنها به عنوان يك قوم و ملت چنين خطاب مي كند كه خداوند شما را حاكمان و پادشاهان قرار داد. بنابراين يكي از نعمت هايي را كه در جهت هدايت و اتمام نعمت براي انسان ها ضروري مي داند، همان تشكيل حكومت و در رأس آن زمامدار عادل است.
ج) در آيه35 ص از زبان حضرت سليمان مي فرمايد: «قال رب اغفرلي وهب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب» در اين آيه حضرت سليمان از خداوند درخواست نوعي از حكومت را مي كند، خداوند نيز دعاي او را مستجاب كرده حكومتي عظيم و مواهبي بي نظير به او بخشيد.
د) در آيه54 سوره نساء آمده است: «ام يحسدون الناس علي ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب و الحكمه و اتيناهم ملكا عظيما» اين مسئله تا اندازه اي از اهميت برخوردار است كه بخشيدن حاكميت هم رديف عزت و بازپس گرفتن آن، قرين ذلت شمرده شده است. كه به قول مرحوم علامه طباطبايي(ره) مراد از ملك معنايي اعم از ملك مادي بوده و شامل ملك معنوي، يعني نبوت و ولايت حقيقي بر هدايت خلق و ارشاد آنان نيز مي شود.
5-لزوم عبور از مواقع بحراني: 43 تا 56 سوره يوسف(ع) كه به خواب پادشاه مصر و تعبير آن توسط حضرت يوسف اشاره دارد، ضرورت وجود حكومت و حاكم مدير و مدبر و آگاه را براي جوامع انساني در مواقع بحراني آشكار مي سازد.
6- دعوت به تشكيل حكومت: قرآن كريم تشكيل حكومت را به عنوان يك ضرورت تلقي كرده است كه از برخي از آيات اين معنا را مي توان استنباط كرد:
الف) در آيه105 نساء داوري و حكومت بين مردم در امور اختلافي ديني و اجتماعي را غايت و هدف از انزال كتاب قرار داده است؛ اختلاف و منازعاتي كه بدون وجود يك حاكم عادل و حكومت حل نخواهد شد.
ب) در آيه23 آل عمران نيز دعوت به تشكيل حكومت اسلامي را شاهديم. مي فرمايد: پس آنها (اهل كتاب) كه نصيبي از كتاب به آنها داده شده است. بايد حاكميت و حكومت قرآن را ميان خود بپذيرند. از اين رو دعوت به حكم الهي شده اند ولي آنها روي گردانند. در حالي كه اجراي احكام و اهداف قرآن، جز با تشكيل حكومت ميسر نمي باشد.
ج) در آيه49 و 50مائده خداوند به پيامبر خود تأكيد مي كند كه در ميان اهل كتاب برطبق حكم الهي داوري كن، زيرا اجراي احكام و حكم كردن برطبق قرآن از امور اجتماعي است كه با تشكيل حكومت امكان پذير است.
7- اهميت دادن قرآن به مسئله حكومت: اين مسئله به اندازه اي داراي اهميت است كه خداوند در67 مائده به پيامبر(ص) فرمان مي دهد كه خلافت و ولايت علي(ع) را به مسلمانان ابلاغ فرمايد كه درغير اين صورت ابلاغ رسالت نكرده است. به راستي كدام مسئله در اسلام اين چنين اهميت دارد كه اگر به آن اهتمام نشود مساوي با عدم ابلاغ رسالت باشد. البته دراين آيه ضرورت تشكيل حكومت مفروض است و مصداق آيه تعيين حاكم بعد از پيامبر اعظم (ص) براي حكومت اسلامي مي باشد.
8- فطري بودن ضرورت تشكيل حكومت: مرحوم علامه طباطبايي براساس آيه 30 روم بناي اسلام و احكام اسلامي را بر فطرت انسان مي داند و بنابر همين اصل، احكام ضروري فطرت را مورد تاييد اسلام قرار داده و مسئله نياز به تشكيل حكومت را از جمله ضروريات احكام فطرت ذكر مي كند. به اين جهت درميان مسلمانان هيچ گاه از لزوم تشكيل حكومت سؤالي مطرح نشد، و يا درجريان سقيفه كسي از اصل لزوم خليفه سؤال نكرد و يا حتي آن را انكار هم نكردند.
9- دادن ولايت و حكومت به اهلش: در تفسير آيه 58 نساء: «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها» صريحاً آمده است كه ولايت و حكومت را به اهلش واگذاريد. زراه از شاگردان بزرگ امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مي گويد: منظور از آيه فوق اين است كه ولايت و حكومت را به اهلش واگذار كنيد.
10-لزوم اجراي احكام در حكومت اسلامي: براساس آيات قرآن، آيا احكام الهي، بدون وجود حكومت قابل اجرا هستند؟ امام راحل(ره) در بحث ادله ولايت فقيه عمده ترين دليل تشكيل حكومت را از راه اسلام شناسي دانسته و مي گويد: «مراد از اسلام شناسي، اين است كه ديني كه جنگ، صلح، حدود، قصاص، ديات، قضا و مانند آن داشته باشد به طور قطع، مجري و متصدي لازم دارد. اگر كسي اسلام شناس باشد و دين الهي را خوب تصور كند، تصديق به لزوم تشكيل حكومت نزد او، امري بديهي خواهد بود، زيرا اگر دين، مجموعه اي از احكام فردي، عبادي و رهبانيت بود و احكام و قوانيني براي معاملات، روابط اجتماعي، جنگ، صلح، حدود، ديات، نعزيرات، زندان وصدها حكم مشابه آن نداشت، نيازي به حكومت نبود، درحالي كه چنين نيست. پس اگر ابهامي در مسئله لزوم حكومت و ضرورت حاكميت در اسلام هست، در تصور ناصواب از دين الهي و شناخت ناقص از اسلام، ريشه دارد. بنابراين امام خميني با صراحت تمام مي فرمايد: هركس اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.
معناى سياست:
واژه سياست از حيث لغت و کاربردهاى مختلف، معانى گوناگونى دارد. از جمله: حکم راندن، اداره کردن امور مملکت، عدالت و داورى. لغت دانان عرب در معناى کلمه سياست مى نويسند: ساس الناس سياسه تولى رياستهم و قيادتهم؛ به سياست قوم خود پرداخت؛ يعنى رهبرى و مديريت آنان را پذيرفت. زعامت و رياست جمعى را به عهده گرفتن، از مفاد اساسى کلمه سياست است. امام هشتم ع : امامت، سياست است. در زيارت جامعه کبيره، در اوصاف ائمه معصومين (ع آمده است: السلام عليکم يا اهل بيت النبوه و موضع الرساله... و قادة لامم و اوليأ النعم و عناصر الابرار و دائم الاخيار و ساسة العباد و ارکان البلاد؛ سلام بر شما، اهل بيت نبوت و جايگاه رسالت... و پيشوايان امتها و اولياى نعمتها و پايه هاى نيکوکاران و تکيه گاه خوبان و سياست کنندگان بندگان خدا و ارکان محکم شهرها... اين عبارات، بويژه قادة الامم و ساسة العباد، صريحاً زمامدارى و سياستمدارى را از صفات و شئون ائمه معصومين ع مى شمارد. امام حسن ع مى فرمايد: ندبنا الله السياسة الامه. امام صادق ع: ان الله عزوجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين و الامه ليسوس عباده؛ خداوند پيامبرش را تربيت کرد و خوب تربيت کرد، وقتى که تربيت او را تکميل نمود، فرمود: تو داراى اخلاق نيک و عظيمى هستى، سپس امر دين و امت را به پيامبر واگذار کرد، تا سياست امور بندگان را به عهده بگيرد.
به همين جهت است که امام خمينى مى فرمايد: سياست در رأس تعليمات انبياي الهى بوده . در رساله حقوق امام سجاد ع مى خوانيم: ثم حق سائسک بالملک و کل سائس امام... و اما حق سائسک بالملک فان تطيعه و لا تعصيه. سائس، يعنى سياستمدار که در اين حديث با امامت مساوى شده و اطاعت از وى واجب و فرض است. مفهوم حكومت
معناى لغوى حكومت عبارت است از: فرمان دادن ، امر كردن ، فرمانروايى ، سلطنت ، پادشاهى ، داورى و قضاوت . حكومت و دولت در كاربرد كهن و نوين خود، به معانى متعددى به كار رفته اند كه در برخى از آن ها مرادف يك ديگر و در برخى از موارد متفاوت با يك ديگرند. دولت در اصطلاح مدرن آن ، عبارت از اجتماع انسان هايى است كه در سرزمين خاصى سكونت كرده اند و داراى حكومتى هستند كه بر آن ها اعمال حكومت مى كنند. بر اساس اين تعريف ، دولت در معناى وسيع كلمه ، داراى چهار ركن اساسى است : قلمرو و يا سرزمين ، جمعيت يا ملت ، حكومت (سه قوه ) و حاكميت .
بنابراين ، تعريف حكومت مرادف با دولت نيست ؛ بلكه يكى از عناصر چهارگانه آن است ، اما اگر دولت را قدرت سياسى سازمان يافته اى كه امر و نهى مى كند، تعريف كنيم ، مرادف با حكومت مى شود. بر طبق اين تعريف ، دولت به معناى قوه مجريه كشور و هياءت دولت كه وظيفه اجراى قانون را بر عهده دارد، نيست ؛ بلكه به مفهوم هياءت حاكمه اى است كه مجموعه سازمان ها و نهادهاى قدرت را شامل مى شود، بنابراين ، اين معنا را از حكومت و دولت مقصود ماست كه سه جنبه متمايز و در عين حال ، مرتبط به هم دارد:
1) حكومت و دولت صاحب اقتدار است و امر و نهى مى كند و فرمان مى راند. اين آمريت و اقتدار ويژگى تفكيك ناپذير همه شكل هاى حكومت و دولت است .
2) حكومت اعمال قدرت مى كند؛ يعنى وظايفى را بر عهده مى گيرد و در سطح جامعه و در برابر ديگر حكومت ها، داراى كاركرد است .
3) حكومت داراى سازمان و ساختار است ؛ يعنى ارگان ها و نهادهايى براى اعمال حاكميت خويش دارد. بنابراين ، حكومت قدرتى سياسى است كه امر و نهى مى كند، قانون گذارى و سياست گذارى و اجرا را بر عهده دارد و مسؤوليت قضاوت و داورى و برقرارى نظم و امنيت را بر دوش مى كشد. البته معانى و تعاريف ديگرى هم براى حكومت شده است كه نزديك به هم هستند.
مفهوم حکومت در قرآن و احاديث
در يک تقسيم بندي کلي دو نظريه در باب حکومت و دولت از قرآن کريم برداشت شده است:
الف - عده اي عقيده دارند که در قرآن کريم "حکومت ديني" به عنوان يک ضرورت اعتقادي مطرح شده است. آنها استدلال مي کنند که:
1- حکومت عقلاً و عملاً امري لازم و اجتناب ناپذير است.
2- حکومت و اعمال سلطه از آن خداوند است و هيچ کس را سزاوار نيست که بر آدميان حکم براند و فرمان دهد. مگر کساني که خداوند اين حق را به آنها داده است. (57 و62 انعام و 70 قصص(
3- در ميان آدميان فقط پيامبران هستند که از طرف خداوند به اعمال سلطه و قدرت و فرمان بر آدميان مأذون و مجازند (سوره احزاب 6 "النبي اولي بالمومنين من انفسهم و..." احزاب 36)، مگر کساني که از طرف پيامبران مأذون باشند. در مورد اينکه چه کسي و کساني از طرف خداوند و رسول(ص) مأذون به حاکميت است بين دو نحله بزرگ اسلامي سني و شيعه اختلاف وجود دارد. سني ها بر اين عقيده اند که پس از پيامبر(ص) شخص و گروه خاصي از طرف خداوند و رسول وي براي حاکميت مسلمانان معين نشده و به استناد امرهم شوري بينهم (شوري 238) وشاورهم في الامر (آل عمران 159) حق حاکميت به مردم واگذار شده . اما شيعه براساس يک سلسله استدلال هاي کلامي و عقلي و با تاکيد بر برخي روايات تاريخي(غدير خم) و نيز با استناد به برخي آيات قرآن کريم(يا ايها اللرسول بلغ ما انزل اليک (مائده 67) معتقدند که اين حق حاکميت و آمريت به امام علي(ع) و يازده فرزندش واگذار شده است و لذا از نظر شيعيان اولي الامر منحصراً امامان معصوم شيعه اند. در استمرار اين انديشه نظريه ولايت فقيه مطرح شده است که مأذون از طرف امام براي حاکميت تلقي مي شوند.
ب- در مقابل گروهي عقيده دارند که اصولاً حکومت يک پديده و مقوله عرض است و "موضوعاً" از حوزه دين و احکام ديني و شرعي خارج است و از آيات قرآن نيز حکومت ديني و لزوم تاسيس حکومت بر بنياد دين استفاده نمي شود. اين نظريه عموماً "بيعت" را مبناي مشروعيت حکومت و دولت مي دانند و شورا (استفاده از عقل جمعي) را شيوه حکومت مي دانند. اگر آيات قرآن کريم در باب حُکم، حاکم و حکومت را در مورد توجه قرار دهيم، مي توان گفت که حُکم و مشتقات آن عموماً به معناي قضاوت و داوري در امور و يا به طور خاص امور حقوقي است(23 و55 و79 آل عمران60 و105 نساء، 113 و141 و213 بقره، 23 و47 مائده، 49 و78 و69 انعام( و در روايات ديني در قرون نخستين اسلامي، نيز عمدتاً حکم و حکومت به معناي قضاوت در امور اختلافي و منازعات حقوقي بوده است.
البته بعدها قضاوت به معناي آمريت سياسي و دولت نيز تحويل شده به گونه اي که اکنون از حکومت و حاکميت عموماً همان دولت و قدرت سياسي در ذهن متبادر مي شود. دليل آن روشن است حکومت نيز خود نوعي قضاوت و داوري در جامعه است. احتمالاً با ذهنيت پسين بوده است که از واژه حکومت و حاکميت در قرآن کريم، آنجا که درباره خداوند و يا برخي پيامبران به کار رفته است، دولت فهميده شده است. در عين حال مي توان گفت که حکومت در هر معنا، درباره خدا و پيامبر(ص) درست و صادق بوده است يعني وقتي گفته مي شود: ان الحکم الا الله انعام 57) و يا "له الحکم"(انعام 62 و قصص70) درباره ذات باري راست مي آيد. مي توان از برخي از آيات قرآن کريم پاره اي از شرايط حکومتگران مانند: عدالت( مائده 42)، امين بودن(قصص 26)، توانا بودن(قصص 26) و...
تکاليف و وظايف آنان مانند: مشورت(شوري38 و آل عمران159، حفظ حرث و نسل(محمد22)، جلوگيري از تسلط بيگانگان(قاعده نفيسبيل(نساء4) استخراج کرد. در حديثي از پيامبر(ص) آمده است: اگر حداقل سه نفر هم سفر شوند، حتماً يکي از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد. از اينجا مي توان فهميد از نظر آن حضرت، هرج و مرج و فقدان قوه حاکم بر اجتماع، که منشأ حل اختلافات و پيوند دهنده افراد اجتماع با يکديگر باشد، چه اندازه زيان آور است. ارزش و اهميت حکومت را از توجه خاص پيشوايان معصوم و رهبران ديني نيز مي توان به دست آورد. افرادي مانند امير المومنين(ع) که جان خويش را از هر گونه آلودگي پاک و منزه داشته بود، حکومت را به عنوان ابزار کارآمدي در جهت عينيت يافتن آرمان هاي الهي، مقدس مي شمرد، تا جايي که از شمشير زدن براي حفظ و نگهداري اش دريغ نداشتند و بر اين عقيده بودند که: "جامعه و مردم اصلاح نمي شوند مگر آنکه حاکمان اصلاح گردند ." جايگاه دولت در قوانين اسلامي آن قدر بديهي و مهم است که در اين مورد گوستاولوبون فرانسوي مي گويد: قرآن کريم، که کتاب آسماني مسلمين است، منحصر به تعاليم و دستورات مذهبي تنها نيست، بلکه دستورات سياسي و اجتماعي مسلمانان نيز در آن درج است.
حكومت ، موهبت الهى اطلاق مُلك شامل هر مُلكى اعم از حق يا باطل مى شود و تمام اقسام آن به خداوند مستند است ؛ قل اللّهمّ مالك الملك تعطى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء ملك فى حد نفسه ، موهبتى از مواهب الهيه و نعمتى از نعم اوست كه مى توان به وسيله ى آن ، آثار نيكويى در اجتماع انسانى پديد آورد و خداوند متعال گرايش به آن را در انسان ها قرار داده است . از طرفى هم مى توان گفت : ملكى كه نا اهلان دارند، ذاتا مذموم نيست ، بلكه خود آن ها مذموم هستند كه حكومت را وسيله ى ستم قرار داده اند. بدين جهت ، حضرت يوسف ع در برابر نعمت ملك و سلطنت ، از خداوند فرجام نيكو تقاضا مى كند؛ ربّ قد ءاتيتنى من الملك ... توفّنى مسلما، اما هنگامى كه خداوند به نمرود سلطنت عطا مى كند، وى در برابر حضرت ابراهيم ع مى ايستد و مبارزه مى كند؛ اءلم تر إ لى الّذى حاجّ إ براهيم فى ربّه أ ن ءَاتيه اللّه الملك
حكومت از ديدگاه موحّد و مشرك خداوند حكومت مصر را به دو نفر عطا كرد: فرعون و يوسف . وقتى حكومت مصر را به فرعون دادند، به خود اضافه كرد و گفت : اءليس لى ملك مصر و در نتيجه خوار و ذليل گشت ، اما حضرت يوسف ع ملك مصر را به خداوند اضافه كرد و گفت : ربّ قد ءاتيتنى من الملك و در نتيجه عزيز گشت .
مقابله قرآن با تفکر جدايي دين از سياست
از نظر آموزه‌هاي قرآني، دين مجموعه‌اي از آموزه‌هاي وحياني است که تمامي زندگي بشر را سامان مي‌دهد و او را به سمت خوشبختي و سعادت ابدي در دنيا و آخرت رهنمون مي‌سازد. بينش و نگرش قرآني بر آن است تا انسان را با هستي‌شناسي و جهان‌بيني و سبک زندگي اسلامي تربيت کند. لذا از پيش از تولد براي انسان برنامه‌هاي مشخصي را تعيين و تشريع کرده است. بر اين اساس، هيچ چيزي را نمي‌توان در زندگي انسان يافت که اسلام در آن حوزه سخن و برنامه و تکليفي نداشته باشد.
سياست نيز بخشي از زندگي اجتماعي هر انساني را تشکيل مي‌دهد و اسلام و قرآن در اين حوزه در چارچوب اهداف کلان آفرينش انسان برنامه‌ها و تکاليفي را دارد. تفکر جدايي دين از سياست و سکولاري کردن جامعه اسلامي چيزي جز خروج از دايره اسلام نيست و کسي نمي‌تواند مدعي اسلام و مسلماني باشد اما بخشي از زندگي او چون حوزه سياست در چارچوب نظام سياسي اسلام سامان نيافته باشد.
قرآن، جوامع الکلم
پيامبر(ص) در عبارتي مي‌فرمايند: اوتيت جوامع الکلم و انت يا علي! قد اعطيت جوامع الکلم، به من کلمات جامع داده شد و به تو اي علي! هم کلمات جامع بخشيده شده است. (بحارالانوار، ج 39، ص 76)
سخنان جامع، کلماتي است که در کمترين حروف، بيشترين بار معنايي را دارد. اين کلمات را بايد همانند اصول و قواعد کليدي دانست که با بيان آن يک مجموعه فکري و نظام انديشه‌اي گفته مي‌شود. کلمات جامع، کلمات در بردارنده‌اي هستند که همه شئون دنيوي و اخروي بشر را بيان مي‌کنند. اين کلمات جامع، همان معارف برين و برتريني است که وظايف فرد و جامعه، وظايف دنيا و آخرت، وظايف دولت و ملت، روابط محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و بالاخره وظايف ملک و ملکوت انسان را تبيين کرده است.
قرآن همان جوامع الکلم است، زيرا به گونهاي است که همه نيازهاي بشر را براي رسيدن به خوشبختي در دنيا و آخرت بيان کرده است. خداوند در آياتي از قرآن از جمله آيه 89 سوره نحل مي‌فرمايد: «ونزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شيء، ما کتاب را بر تو نازل کرديم که بيان‌کننده هر چيزي است. بنابراين، چيزي از نيازهاي بشري نيست که در قرآن بيان نشده باشد. اين بيان به شکلي است که در عبارتي کوتاه بسياري از مباحث و مطالب بيان شده و با تفقه و تدبر در آن مي‌توان پاسخ به پرسش‌ها را رمزگشايي کرد.
در روايات آمده که قرآن همانند خورشيدي است که هر روز سخني تازه براي مردم دارد و مردم مي‌توانند از اين خورشيد تابناک براي هدايت و رسيدن به مقام خلافت الهي بر هستي بهره برند. امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايد: القرآن يجري کما تجري الشمس و القمر، قرآن همان خورشيد و ماه در جريان است. (کافي، ج4، ص 54، بحارالانوار، ج23، ص 197 و نيز ج66، ص 261) پس کاري که بايد انجام شود اينکه موارد بر اصول قرآن عرضه و تطبيق داده شود تا حکم حق از قرآن در آن باره به دست آيد.
قرآن عليه سکولاريزم
يکي از حوزه‌هاي مبارزه قرآن، حوزه سياست و حکومت است، زيرا برخي بر آن بودند تا دين را تنها در محدوده اعمال فردي و شخصي و عبادي محصور کنند، در حالي که اسلام اگر چه اصالت را به آخرت مي‌دهد و سعادت اخروي را همان حيات و زندگي برتر و طيب معرفي مي‌کند ( عنکبوت 64) ولي سعادت دنيوي را زمينه‌ساز سعادت اخروي مي‌داند، زيرا سازه‌هاي اخروي انسان چيزي جز اعمال صالح و ايمان او در دنيا نيست، چرا که «الدنيا مزرعه الاخره، دنيا کشتزار آخرت است». از همين رو فلسفه ارسال رسولان و انزال کتب را دستيابي انسان به زندگي عدالت محوري مي‌داند که انسان در همين دنيا آن را تحقق مي‌بخشد و از طريق آن، آخرت خود را مي‌سازد. (حديد 25)
از آنجايي که حوزه اجتماعي، تاثيرگذارترين حوزه در زندگي انسان و سعادت و شقاوت اوست (نوح 27) خداوند به اين حوزه توجه ويژه کرده است لذا در احکام اسلامي حتي در حوزه عبادي و شخصي جلوه‌اي از امور اجتماعي در آن مشهود است. به عنوان نمونه نماز که يک برنامه شخصي و عبادي در ارتباط با عبد و معبود است، در شکل اجتماعي و جمعي آن برتري يافته و نمازجماعت مقدم بر نماز فردي دانسته شده.
بسياري از احکام اسلامي از جمله زکات، جهاد، خمس، نمازجمعه، حج و مانند آن، جنبه اجتماعي دارد. بنابراين، نمي‌توان به هيچ شکلي حوزه عمل اجتماعي و سياسي را از دين اسلام جدا دانست. کساني در جوامع پيشين مي‌کوشيدند تا دين را به حوزه عمل شخصي و اخروي محدود سازند و به يک معنا دايره تاثيرگذاري دين را تضعيف کرده و اجازه ندهند تا اهداف هدايتي دين از طريق حضور جدي در همه زندگي بشر تحقق يابد. اما اسلام به شدت عليه چنين تفکري موضع‌گيري کرده است.
خداوند در آياتي چند اطاعت از پيامبر(ص) را نه تنها در امور عبادي واجب مي‌داند، بلکه بر وجوب اطاعت از پيامبر(ص) در همه زندگي تاکيد کرده و ضمن معرفي ايشان به عنوان اسوه حسنه کامل (احزاب 21) تقدم قول و فعل پيامبر(ص) را بر راي و انديشه و حتي جان و مال مومنان اثبات کرده (احزاب6) و امر و نهي آن حضرت(ص) را در هر کاري همانند امر و نهي خدا دانسته. (حشر7، آل عمران 32 و 132) هر فرد از امت اسلام در هر کار اجتماعي و سياسي مي‌بايست پيرو فرمان پيامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه اسلامي باشد و در هر جايي که شک و ترديدي است بايد با رجوع به پيامبر(ص) و پس از اتخاذ دستور، اقدام کرد. (نساء 59) اصولا از نظر قرآن، حکم و حکومت و ولايت تنها از آن خداوند است و هيچ‌کس در حوزه زندگي بشر اختيار قانونگذاري و حکم را ندارد. (انعام 57)
فقه اسلامي با تمام ابواب، براي تشکيل حکومت اسلامي کار «تفکيک قوا» را انجام مي‌دهد تا انسان سياست زده نشود. فقه اسلامي سياست و قدرت را تعديل مي‌کند و به آن قداست مي‌بخشد. کسي که مسئله «قضاء» را در عصر غيبت پذيرفت، چاره‌اي ندارد جز آنکه مسئله حکومت ديني و مسئله ولايت فقيه را بپذيرد و مسئله قضا را تمام علماء پذيرفته‌اند. پس نمي‌شود مسئله «قضاء» را پذيرفت ولي حکومت ديني و ولايت فقيه را نپذيرفت. (جوادي آملي، عبدالله، خارج فقه، پلوراليسم، 1/1/80)
خداوند در آياتي از جمله 105 انبياء از حکومت جهاني و حاکميت صالحان در آخر زمان سخن به ميان مي‌آورد و به عنوان يک سنت الهي در فلسفه تاريخ، حکومت ايشان را تحقق يافتني معرفي مي‌کند. اين بدان معناست که حکومت صالحان يک خواسته اصلي براي خداوند و مؤمنان است و تلاش براي تحقق آن نيز خواسته خداوندي است. بنابراين، اين يک اصل اصيل در آموزه‌هاي قرآني است که صالحان، حکومتي را تشکيل دهند تا از اين طريق آرمان و آرزوي ديرين بشري براي حکومت عدالت‌محور فراهم آيد.
اينکه خداوند در همه کتب الهي پيشين نويد تحقق چنين دولت و حکومت و حاکميتي را مي‌دهد، به اين معناست که خواسته ديرين مؤمنان در طول تاريخ ايجاد چنين حکومتي بوده است. از آيات 105 تا 107 سوره انبياء به دست مي‌آيد که تحقق حکومت جهاني صالحان، در پرتو اسلام و رسالت پيامبر اکرم(ص) خواهد بود. اين بدان معناست که خداوند بر جنبه سياسي اسلام تأکيد دارد و هرگونه انديشه جدايي دين اسلام از سياست را نه تنها نادرست بلکه خلاف آرمان‌هاي بشري و سنت الهي مي‌داند که براي تاريخ بشر رقم زده است.
همچنين از آيات 55 تا 57 سوره نور اين معنا استنباط مي‌شود که کافران و دشمنان مي‌کوشند تا چنين حکومت عادل و صالحي در جهان تحقق نيابد ولي کافران از جلوگيري از تحقق وعده الهي ناتوان خواهند شد و آنان نمي‌توانند از حاکميت فراگير مؤمنان صالح جلوگيري به عمل آورند.
اصولا خداوند خواهان حکومت اسلامي و حاکميت صالحان است و هرگونه حکومت غيراسلامي و صالح را به معناي حکومت طاغوت معرفي مي‌کند و اجازه نمي‌دهد تا کسي طاغوت شود يا همراه طاغوت گردد و بخواهد حکومت غيراسلامي را ايجاد کند و قوانين خود ساخته‌اي را بر جامعه و انسان حاکم سازد؛ زيرا از نظر قرآن حکومتهاي غيراسلامي و طاغوتي جوامع را به تباهي و بي‌عدالتي و فساد مي‌کشانند. (بقره، 257) از نظر قرآن هر جايي که حکومتي جائر و ظالم و طاغوتي بر سر کار آمد خود بيانگر آن است که آن مردم از دايره اسلام و دين خارج شده و راه ظلم را در پيش گرفتند که حکومتهاي طاغوتي بر ايشان مسلط شده‌اند. (انعام، 65 و 129)
حکومت صالح، حکومتي چون حکومت پيامبر(ص) است که مردم را به اسلام و عدالت دعوت کرده و قسط را در ميان آنان به اجرا درمي‌آورد و به عدالت حکم مي‌کرد. آن حضرت(ص) خود صاحب اختيار حکومت بود و به حکم الهي و فرمان خداوندي در همه امور اجتماعي و سياسي و قضايي وارد مي‌شد. (توبه 86؛ نور، 53 و 54 و 56 و 62؛ احزاب 13؛ محمد 33) حکومت ايشان به گونهاي مطلقه بود که هيچ‌کس پس از حکم و تصميم رسمي ايشان اختيار سخن و عمل ديگر نداشت (احزاب 36) و همه مسلمانان موظف بودند در همه مسايل حتي امور اجتماعي و سياسي و بلکه شخصي از ايشان اطاعت کنند (نساء 59؛ مائده 92) و سخن ايشان در همه امور از جمله مسايل شخصي و اقتصادي و نظامي، فصل‌الخطاب بود (نساء 59 و 65؛ حشر 6 و 7؛ توبه 103) و اگر کسي مي‌خواست از مسئوليتي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و مانند آن کناره‌گيري کند بايد از پيامبر(ص) اذن مي‌گرفت. (نور 62) بنابراين، همه موظف بودند تا در حوزه سياسي مشارکت فعالانه داشته باشند و هيچ‌کس مجاز نبود از مسايل اجتماعي و سياسي و مانند آن شانه خالي کند و تکاليف سياسي و اجتماعي خود را انجام ندهد و ترک نقش اجتماعي کند.
همچنين اگر پيامبر(ص) موظف به مشاورت با مردم بود، اين بدان معنا نبود که اين مشاورت در حوزه قانونگذاري باشد، بلکه در حوزه چگونگي عمل به قانون الهي بود. بنابراين، حتي در اين حوزه هم لازم است که مردم به هر تصميمي که رهبري مي‌گيرد گردن نهند و اطاعت محض نمايند تا از هرج و مرج در حوزه عمل سياسي جلوگيري شود. (آل‌عمران 159) ايجاد حکومت صالح و اسلامي وظيفه همگاني است تا از هرگونه حکومت طاغوتي و استبدادي جلوگيري شود و اجازه داده نشود تا حکومتهاي طاغوتي مديريت جامعه را به عهده گيرند. براساس آيه 28 فرقان مؤمنان و مسلمانان مي‌بايست با نفوذ به مراکز قدرت و حکومتهاي مستبد و مستکبر به منظور رساندن پيام الهي به آنان و دفاع از حق، در ايجاد نظم نوين جهاني مبتني بر عدالت و اسلام اقدام کنند. اين نفوذ باتوجه به ويژگي‌هاي حکومت‌ها، مي‌تواند علني يا مخفي و مبتني بر پايه اصل اساسي تقيه باشد.
اهدافي که قرآن براي حکومت صالح و مؤمنان بيان مي‌کند، خود بهترين دليل بر مبارزه قرآن با تفکر سکولار و جدايي دين از سياست در اسلام است. خداوند در آيات قرآني از مسلمانان مي‌خواهد تا حکومت اسلامي را به هدف حاکميت دين اسلام (نور 55)، شرک‌ستيزي (همان)، ايجاد امنيت (نور 55)، اقامه نماز (حج 41)، امر به معروف و نهي از منکر (همان)، پرداخت زکات و ايجاد عدالت محسوس و ملموس (حج 41) و مانند آن ايجاد کنند.
ضرورت تشکيل دولت و حکومت از نظر قرآن
چنانکه از مطالب پيشين به دست آمد ازمنظر قرآن کريم، دولت و حکومت اسلامي امري است که در ذات ديانت اسلام نهفته است. از ديدگاه قرآن کريم به سه دليل حکومت براي مردم ضرورت دارد:
1- رهايي ازهرج و مرج: در داستان بني‌اسرائيل مي‌خوانيم، هنگامي که بر اثر هرج و مرج داخلي و نداشتن حاکميت قوي و لايق، گرفتار ضعف و فتور و شکست شدند و دشمنان بر آنان مسلط گشتند، خداوند طالوت را براي رهايي از هرج و مرج اجتماعي حاکم ايشان کرد. اميرمومنان علي(ع) مي‌فرمايد: لازم است تا براي مردم اميري ولو جابر حاکم باشد؛ زيرا اگر چنين نباشد جامعه‌هاي بشري نابود مي‌شود.
2- جلوگيري از فساد و ايجاد نظم و امنيت در جامعه: اگر حکومت مقتدر و نيرومندي نباشد و جلوي سرکشان را نگيرد، زمين پر از فساد مي‌شود.
3- آسايش و رفاه اجتماعي و امنيت داخلي و خارجي: از احکام جهاد در قرآن برمي‌آيد که وجود تشکيلات منظم سياسي و اجتماعي لازم است تا از مرزهاي جامعه در برابر دشمنان محافظت کند. در مسائل اقتصادي نيز لازم است حکومتي باشد تا قسط و عدالت را اجرايي کند. همچنين قوه قضايي که اختلاف را حل و فصل کرده و از تجاوز و تعدي ميان افراد جامعه جلوگيري به عمل آورد. در رابطه با اهداف حکومت اسلامي نيز آيات و روايات زيادي وارد شده است که از جمله به آيه 21 و 56 از يوسف و آيه 84 از کهف، آيه 55 از نور، آيه 26 از سوره ص، آيه 58 از نساء مي‌توان اشاره کرد.
تفاوت مسئولان نظام اسلامى با نظام طاغوتى
از نظر قرآن كريم مسئولين نظام اسلامى هرگاه به قدرت و حكومت برسند، احكام اسلام (از قبيل برپا داشتن نماز، پرداخت زكات ، امر به معروف و نهى از منكر و ...) را اجرا مى كنند؛ الّذين إ ن مكّنّاهم فى الا رض اءقاموا الصلوة و ءَاتوا الزّكوة و اءمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و للّه عاقبة الا مور، اما نظام طاغوتى هرگاه قدرت و تسلّط بر مستضعفان پيدا كند، كارى جز فساد، تبهكارى و ظلم انجام نمى دهد؛ إنّ الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها. زيربناى اين دو روش دو طرز تفكر است . زيرا منطق افراد صالح و متّقى كه در راءس آن انبيا و اولياى الهى هستند، اين است كه پيروزى و سعادت براى كسى است كه تهذيب نفس و تزكيه ى روح كرده باشد؛ قد اءفلح من زكّيها، اما منطق افراد طغيانگر كه در راءس آن فرعونيان هستند، اين است كه پيروزى و سعادت براى كسى است كه زور بگويد و قلدرى از خود نشان دهد؛ قد اءفلح اليوم من استعلى
وظيفه ى كارگزاران حكومت اسلامى تلك الدّار الا خرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا فى الا رض و لا فسادا حضرت على ع هنگام دستيابى به خلافت ظاهرى ، شخصا در بازارها قدم مى زد، گمشده ها را راهنمايى مى كرد، ضعيفان را كمك مى كرد و از كنار فروشندگان و كسبه رد مى شد و آيه ى شريفه ى تلك الدّار الا خرة .... را براى آن ها مى خواند. سپس مى فرمود: اءنزلت هذه الا ية فى اءهل العدل و التّواضع من الولاة و اءهل القدرة من النّاس ؛ اين آيه ى در باره ى زمامداران عادل و متواضع و همچنين ساير قدرتمندان از توده هاى مردم نازل شده است
خداوند بهترين قانونگذار أفحكم الجاهليّة يبغون و من اءحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون بهترين قانون آن است كه مقنّنِ آن شرايط زير را داشته باشد: الف از تمام اسرار هستى و انسان در حال و آينده آگاه باشد. ب هيچ هدف انتفاعى نداشته باشد. ج هيچ لغزش عمدى و سهوى نداشته باشد. د از هيچ قدرتى نترسد. ه خيرخواه همه باشد. اين شرايط همه در خداوند متعال وجود دارد. بنا براين، بهترين قانونگذار خداوند است .
دليل مشروعيت حكومت فقها در زمان غيبت مصباح يزدي
به اعتقاد ما شيعيان، فقها در زمان غيبت همانند كساني هستند كه در زمان حضور امامان معصوم(عليهم السلام) از سوي آن بزرگواران منصوب مي شدند. همان گونه كه، مثلا، مالك اشتر در زمان حضور اميرالمؤمنين(ع) براي حكومت مصر منصوب شد، در زمان غيبت نيز فقها از طرف امام معصوم(ع) براي حكومت منصوب شده اند. گويا اميرالمؤمنين (ع) آنها را تعيين كرده است، ولي نه به «اسم» بلكه به «عنوان». آن عنواني كه براي زمان غيبت تعيين شده، «فقيه جامع الشرايط» است. اميرالمؤمنين(ع) مالك اشتر را براي حكومت مصر فرستاد، ولي مالك در بين راه با توطئه معاويه و عمروعاص به شهادت رسيد و هرگز به مصر نرسيد. در مناطقي نيز گاه والي منصوب، از سوي مردم كمك نمي شد. در اين حالت، كاري از والي و حاكم ساخته نبود و در واقع، تكليف از او ساقط مي گشت.
در زمان غيبت نيز گاه شرايط لازم حكومت براي يك فقيه، در يك شهر، استان يا كشور وجود دارد و او مي تواند با ياري مردم به وظايف و تكاليف خويش جامه عمل بپوشاند. در گذشته، گاه اين اختيارات براي يك فقيه به صورت محدود و مختصر وجود داشت. برخي از فقها در زمان حكومت قاجار، در مناطق خويش همانند يك والي يا حاكم عمل مي كردند. حكومت در ظاهر به قاجاريه تعلق داشت، ولي در عمل، فقها در شهر يا روستاي خويش اعمال قدرت و ولايت مي كردند و مردم نيز به دستورات آنان عمل مي كردند. آنان اين قدرت را داشتند كه به شكايات مردم رسيدگي و در مورد آنها قضاوت كنند و در مواردي حدود الهي را جاري سازند. اين كه در اين موارد چگونه فقها مي توانستند به صورت محدود اعمال ولايت كنند به شرايط آن زمان باز مي گردد؛ مثلا گاه حكومت مركزي ضعيف بود، و يا در مواردي، پادشاه به دليل گرايش مردم به يك عالم، اختيارات محدودي را به او واگذار مي كرد. در هر حال، انجام وظايف و تكاليف از سوي يك فقيه در زمان غيبت، همانند والي منصوب از ناحيه امام معصوم(ع) در زمان حضور، به همراهي و ياري مردم وابسته است. در گذشته هيچ گاه براي يك فقيه امكان اعمال ولايت به صورت مطلق وجود نداشت و همان گونه كه اشاره كرديم، تنها برخي از فقها به صورت محدود و مقيّد توان ا عمال قدرت داشتند. به ديگر سخن، ولايت آنان از نوع «ولايت مقيّد و محدود فقيه» و نه «ولايت مطلق فقيه» بود.
سياست و حکومت در مدينه النبي ضرورت تشکيل حکومت اسلامي
از آنجا که انسان موجودي اجتماعي و مدني است، نيازهاي گوناگوني از قبيل نيازهاي عاطفي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي، او را وامي دارد تا به تاسيس حکومت بپردازد. بر اين اساس و در راستاي تامين اين نيازها و قانونمند نمودن نيازهاي انسان و اجرا نمودن قوانين وضع شده، اسلام و در راس آن پيامبر اکرم(ص) نيز اقدام به تاسيس حکومت اسلامي نمودند. اما اين امر (حکومت اسلامي) ساخته و پرداخته حرکت اسلامي و بنيانگذاران و يا پيروان آن نيست؛ بلکه حقيقتي است که نصوص انکارناپذير و قاطع اسلام و حوادث ثابت تاريخي و ساختار رسالت، آن را اثبات مي نمايد و مي توان به آيات58 و59 نساء استناد نمود. پيامبر اکرم(ص) توانايي هاي فکري و عملي خود را که از جانب وحي مورد پشتيباني قرار مي گرفت، از هيچ تلاش و کوششي کوتاهي نمي نمود و در اين راستا ميان قبايل حجاز مي رفت و آنان را به ايمان و اسلام و حمايت از دعوت خويش فرا مي خواند و اين موضوع به قرار گرفتن دو قبيله مهم مدينه يعني اوس و خزرج در مسير ايمان تحقق پذيرفت. اين امر با هيئتي متشکل از73 زن و مرد که در ايام حج به خدمت پيامبر اکرم(ص) مشرف گرديدند و براساس تبعيتي که مبني بر اطاعت همه جانبه از تمامي دستورات پيامبر اکرم(ص) انجام پذيرفت، به اوج و رونق خود نايل آمد و راه را براي تشکيل حکومت اسلامي در مدينه فراهم آورد. بنابراين مدينه پايگاه و مرکز حکومت نوبنياد اسلامي قرار گرفت. اما در اين راستا مي توان به تبيين و طرح اين مسائل پرداخت که آيا اسلام و در راس آن پيامبر اکرم(ص) بعد از تشکيل حکومت اسلامي ، تنها به تبيين رابطه انسان با خدا پرداخته است و يا براي زندگي اجتماعي و سياسي نيز داراي اهداف و برنامه هايي است و آيا پيامبر اکرم(ص) از آن جهت که خاتم پيامبران و در حقيقت عصاره خلقت بوده است، صرفا به تبليغ يکسري احکام الهي و عبادي پرداخته است، يا اينکه با آوردن کتاب آسماني، در صدد تامين نيازهاي بشري اقدام نموده است و حکومت تاسيس نموده است؟
پاسخ به اين سوالات را مي توان در موارد ذيل به اختصار بيان نمود:
1- پيامبر اکرم(ص) به تشکيل حکومت مبادرت ورزيد؛ چرا که حکومت امري ضروري و مورد اتفاق تمامي جوامع بشري مي باشد و از اين طريق امور متعارض افراد د ر جامعه سامان خواهد يافت.
2- از آنجايي که اسلام از برترين قوانين و مقررات زندگي اجتماعي برخوردار است، اين قوانين بدون ضمانت اجرايي هيچ نفعي به حال جامعه نخواهد داشت و همچنين از آنجا که قانون زماني سودمند است که اجرا و عملي گردد، بر اين اساس پيامبر اکرم(ص) به تشکيل حکومت اسلامي مبادرت ورزيد.
3- پس از هجرت پيامبر اکرم(ص) به مدينه منوره، اين شهر مرکز جهان اسلام قرار گرفت و به تشکيل حکومت در مدينه اقدام نمود و در کنار نبوت و وظايف تبليغي و ارشادي، زعامت سياسي مسلمانان را نيز بر عهده داشت.
4- ولايت سياسي پيامبر اکرم(ص) بر اساس آيات ذيل، ريشه در آموزه هاي وحياني دارد. “النبي اولي بالمومنين من انفسهم ”، پيغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مومنان، مقدم بر اراده و خواست ايشان است. “يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم”، اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا ( با پيروي از قرآن) و از پيغمبر خدا (با تمسک به سنت او) اطاعت کنيد و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد. همچنين در اين ارتباط مي توان به 69 و105نساء اشاره نمود.
سيره حکومتي پيامبر اکرم(ص)
پيامبر اکرم(ص)، پس از بعثت، از قلم و آگاهي، از هدفمندي حيات، از برابري انسان ها در خلقت و پيشگاه الهي و يکسان بودن آنان در برابر حکومت اسلامي، بطلان و نفي امتيازها و تفاخرات قومي و قبيله اي، برابري سياه و سفيد، ارزش والاي زنان و حقوق قطعي ايشان بر ذمه مردان و... در جامعه عربي سخن مي گفت. بر اين اساس، مي توان دوران بيست و سه سالي که پيامبر اکرم(ص) وظيفه هدايت و رهبري جامعه را در زمينه هاي گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حکومتي و... را بر عهده داشت به دو دوران مکي و مدني تقسيم نمود :
1- دوران مکي يا ملت سازي در اين دوره که پيامبر اکرم(ص) به مدت13 سال در مکه اقامت داشت، شالوده هاي اساسي، اخلاقي و اعتقادي امت اسلام با پشتوانه عظيم آيات الهي در قالب آيات مکي شکل گرفت. در اين دوران، ابتدا پيامبر اکرم(ص) دعوت خويش را به صورت سري و پنهاني آغاز نمود و بعد از آن به دعوت خويشاوندان خويش پرداخت و بعد از آن، دعوت علني را آغاز نمود.
مراحل دعوت پيامبر اکرم(ص)
الف) دعوت سري اين دعوت سه سال به طول انجاميد و در اين مدت عده اي از جمله: ابوبکر، علي، خديجه، زيد بن حارثه، عبدالرحمان بن عوف، عثمان، ارقم بن ارقم و... ايمان آوردند. در طي اين سه سال، تاکيد پيامبر بر شخصيت سازي افراد از لحاظ عقيدتي و اخلاقي معطوف گرديده بود؛
ب) دعوت خويشان پس از نزول آيه “و انذر عشيرتک الاقربين” مرحله جديد دعوت پيامبر(ص) آغاز گرديد و آن دعوت خويشاوندان بود. پيامبر اکرم(ص) در اين مرحله در جهت اصلاحات اجتماعي، ابتدا به اصلاحات داخلي پرداخت و به دعوت و تبليغ اقوام و خويشان خويش مبادرت ورزيد و از حمايت هاي بني هاشم و در راس آن ابوطالب که در ميان قريش، فردي مقتدر و معروف بود، در راستاي دعوت خويش سود برد.
ج) دعوت عمومي پس از نزول آيه “فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکين انا کفيناک المستهزئين” دعوت علني پيامبر اکرم(ص) آغاز گرديد. با آغاز اين مرحله از دعوت و پي بردن قريش به تعارض تعاليم خدا با بافت و ساخت نظام حاکم بر زندگي اعراب، تمسخر و اتهام که در مرحله دعوت سري به پيامبر نسبت داده مي شد، جاي خود را به تلاش در راستاي محدود کردن دعوت پيامبر اکرم(ص) داد و نخستين سياست آنان در اين راستا، تطميع پيامبر جهت همراه کردن وي با نظام اشرافي موجود بود. بنابراين، آنان با ناکامي از اين موضوع، در صدد آزار و اذيت مومنان بر آمدند.
2- دوران مدني ( دولت سازي) پس از اينکه آزار و اذيت قريش و کفار مکه نسبت به پيامبر و ياران وي شدت گرفت، پيامبراکرم (ص) در اين صدد برآمد تا مومنان را از اين وضعيت اسفبار نجات بخشد.
بنابراين، دستور خداوند براي هجرت از مکه به مدينه مناسب ترين راه براي رهايي مسلمانان از اين وضعيت محسوب مي گرديد. بر اين اساس، مي توان مدينه را نخستين مرکزي در اسلام به حساب آورد که حکومت در آن شکل گرفت و در راس اين حکومت که پيامبر اکرم(ص) قرار داشت، براساس آيات الهي و بر اين اساس که حکومت جزئي جدايي ناپذير از برنامه فراگير اسلام است به تاسيس حکومت اسلامي پرداخت.
هجرت به مدينه موجب گرديد تا پيامبر به وظايف و اقدامات جديدي بپردازد. بنابراين، مي توان اهداف اوليه حکومت اسلامي را اين موارد برشمرد:
1- سياستگذاري براي استحکام پيوندهاي سياسي، نظامي و اجتماعي مسلمانان با يکديگر و با دو جريان اصلي اعتقادي که در يثرب وجود داشت، يعني مشرکان و منافقان.
2- ساماندهي به مشکلات اقتصادي مهاجران که خانه و کاشانه و ثروت خويش را در مکه ترک نموده بودند و به مدينه مهاجرت کرده بودند.
3- گسترش اسلام در يثرب و اعراب پيرامون آن و در نهايت دعوت جهاني.
از آنجايي که پيامبر اکرم(ص) مي دانست تشکيل حکومت اسلامي در مدينه از سوي عوامل بيروني همانند قريش و نيروهاي نظامي آنان و تحريک آنان در ميان قبايل بدوي و همچنين از سوي عوامل دورني همانند بروز شکاف اختلاف و منازعه و وجود مشرکان و يهوديان مدينه و ساير هم پيمانان آنان همانند مشرکان مکه، تهديد خواهد شد. بنابراين، در راستاي جلوگيري از چنين تهديداتي بعد از ورود به مدينه، اقداماتي را شروع نمود که مهم ترين آنان عبارتست از:
1- تاسيس مسجد به عنوان مرکز سياسي، عبادي، اجتماعي و حکومتي در مدينه.
2- انعقاد پيمان برادري و عقد اخوت دو گروه انصار ( اوس و خزرج) و پيمان هاي انفرادي اخوت ميان انصار و مهاجران. 3- تاسيس نخستين قانون اساسي مدينه که شامل4 فصل و37 ماده بود.
4- حراست از نظام اسلامي مدينه که دشمنان اصلي زير را مورد تهديد قرار مي داد:
الف) قبايل نيمه وحشي اطراف مدينه : زندگي آنان براساس جنگ و خونريزي و غارت بود. پيامبر اکرم(ص) با روش و شيوه اي خاص و استفاده از فرصت هاي مناسب، تهديدهاي آنان را به فرصت تبديل نمود و اگر در وجود در هر کدام از آنها، نشانه صلاح و هدايت مي ديد، با آنان پيمان مي بست تا تعرض ننمايند و اگر اصلاح پذير نبودند، آنان را با روش و شيوه اي جدا از اين روش، سرجاي خود مي نشانيد.
ب) اشراف مکه: اينان اگرچه با يکديگر اختلاف داشتند، اما در مقابل پيامبر اکرم(ص)، همدست شدند و پيامبر اکرم(ص) نيز به اين موضوع آگاهي داشت که خطر عمده براي حکومت مدينه از جانب آنان مي باشد، پس به سراغ آنان رفت.
ج) يهوديان: پيامبر با اينان نيز مدارا مي نمود و اگر از جانب آنان خيانتي متوجه حکومت اسلامي مي گرديد، پيامبر با آنان برخورد مي نمود.مهم ترين قبايل يهود در مدينه عبارت بود از: بني قينقاع، بني نضير و بني قريظه
د) منافقان: اينان تا زماني که سازمان يافته نبودند و خطرشان همچون عبدالله بن ابي، خطر فردي بود، پيامبر (ص) آنان را تحمل مي نمود و رفتار پيامبر موجب خنثي شدن نيت هاي آنان مي گرديد، اما وقتي که عده اي از آنان اقدامات سازمان يافته اي نمودند، پيامبر(ص) به سراغ آنان رفت و مسجد ضرار را ويران نمود.
لزوم تشکيل حکومت توسط مسلمانان
لزوم تشکيل حکومت توسط مسلمانان به عصر پيامبر (ص) و امامان معصوم عليهم السلام اختصاص نداشته است بلکه در هرعصري بر مسلمانان واجب است حکومت تشکيل دهند و امور زندگي اجتماعي خود را به مطلوبترين نحو اداره نمايد. براي اين مطلب دلايل زيادي مي توان آورد که ما به بيان چند دليل اکتفا مي کنيم :
دليل اول : در قرآن مجيد آيات زيادي در مورد احکام سياسي ، اقتصادي و جزايي اسلام هست که مخاطب آنها عموم مسلمانان هستند. در اين آيات همه مسلمانان مسئول اجراي اين احکام گرديده اند و با توجه به اينکه اجراي اين احکام جز با در دست گرفتن حکومت و اعمال قوه اجرايي ممکن نمي شود بايد چنين نتيجه گرفت که مسلمانان بايد در همه اعصار به تاسيس حکومت بپردازند تا بتوانند به احکام سياسي مذکور عمل کنند . پاره اي از آيات مربوط به اين احکام سياسي از اين قرار است : " ولتکن منکم امّة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون " بايد از شما مسلمانان جمعيتي باشد که مردم را به خير دعوت کنند و به کار پسنديده امر، و از کار ناپسند ، نهي کنند و اينان رستگارند (آل عمران/104) " و ان طائفتان من المؤمنين القتتلو فاصلحو بينهما فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي الي امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطو " اگر دو طايفه از اهل ايمان با هم به قتال برخاستند ميان آنها آشتي دهيد، و اگر يکي از آنها بر ديگري ستم کرد ، با ظلم قتال کنيد تا بفرمان خدا باز آيد و ترک ظلم کند پس هر گاه به حکم خدا بازگشت با حفظ عدل و قسط ميان آن دو طايفه آشتي دهيد . (الحجرات/9)
"واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل " و براي با آنها هر چه از نيرو و از اسبهاي ورزيده در توان داريد آماده کنيد (انفال / 60)
"والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله " دست مرد دزد و زن دزد را به کيفر عملي که انجام داده اند به عنوان يک مجازات الهي قطع کنيد (مائده /38).
"و قاتلو هم حتي لاتکون فتنة و يکون لله" و با آنها پيکار کنيد تا فتنه (تهديد مسلمانان و سلب آزادي آنها ) بر چيده شود و (دين پرستش ) همه مخصوص خدا باشد. (انفال /39)
"الزانية و الزاني فاجلدو اکل واحد منهما مائة جلدة " زن زنا کار و مرد زنا کار هر کدام را صد ضربه بزنيد (نور/2) همانگونه که مشاهده مي شود عموم مسلمانان در هر عصري مخاطب آيات مذکور مي باشند و تمامي افراد جامعه اسلامي در هر عصري مکلف شده اند که احکام سياسي-اجتماعي مذکور در اين آيات را به مرحله اجرا درآورند . واضح است که اجراي اين احکام جز از طريق تشکيل حکومت و تعيين حاکم و سپردن قدرت اجرايي به دست او ميسر نمي شود. خلاصه اينکه وجود يک سلسله احکام سياسي-اجتماعي در شريعت اسلامي دليل بارزي است بر اين تشکيل حکومت اسلامي در هر عصري بر مسلمانان واجب است .
دليل دوم : پاره اي از آيات و روايات همه مسلمانان را به تحکيم روابط اجتماعي و تحقق بخشيدن به هدف واحد دعوت مي نمايد و آنان را از رهبانيت ،عزلت گزيني و تفرقه و پراکندگي بر حذر مي دارد . راه حصول اين اتحاد و تشکل قوا نيز بايد از طريق نظام حکومتي انجام گيرد پاره اي از اين نصوص اعم از آيات و روايات به شرح زير است: " انما المومنون اخوة" همانا مؤمنان برادر يکديگرند. (حجرات/10) "واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفروا" و همگي به ريسمان خدا قرآن و اسلام چنگ زنيد و پراکنده نشويد.(آل عمران/103
"يا ايها لذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا" اي کسانيکه ايمان آورده ايد در برابر مشکلات شکيبا باشيد و در برابر دشمنان نيز به صورت دسته جمعي استقامت کنيد و از مرزهاي خود مراقبت به عمل آوريد . آل عمران/200 در نهج البلاغه حکمت 252 مي خوانيم : "فرض الله الايمان تطهيرا من الشرک ... و الامامة نظاما للامة تعظيماً للامامة" : خداوند ايمان را مايه تطهير از شرک ... و امامت را وسيله نظام امت و اطاعت از امام را مايه بزرگداشت امامت قرار داد. از مجموع مطالبي که در آيات و روايات آمده است به وضوح معلوم مي شود که بر مسلمين واجب است با ايجاد نظام امامت -که نوعي نظام حکومتي است- به تجمع و اتحاد مسلمين و تشکل قواو نيروهاي آنها تحقق بخشند.
دليل سوم : سخنان فراواني از پيشوايان دين(ع) به ما رسيده که به موجب آنها مهمترين وظيفه مسلمين در هر عصري تشکيل حکومت و تعيين رهبر مي باشد . از جمله اينکه پيغمبر اکرم(ص) فرمودند :"اگر سه نفر (حداقل ) همسفر شديد حتماً يکي از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد " . از اين سخن حکيمانه پيامبر (ص) مي توان به اهميت و لزوم وجود يک رهبر زمامدار امور مردم در جامعه پي برد و نيز مي توان فهميد که هرج و مرج و پراکندگي و فقدان يک نيروي حاکم بر اجتماع که منشا حل اختلافات و پيوند دهنده افراد اجتماع با يکديگر است چه اندازه زيان آور مي باشد . حضرت علي (ع)نيز به طور مکرر لزوم يک حکومت مقتدر را تصريح فرموده اند و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعي بودند با وجود قرآن از حکومت بي نيازيم مبارزه کرده اند. خوارج همچنانکه مي دانيم شعارشان " لا حکم الالله " بود . اين شعار از قرآن مجيد اقتباس شده است که فرمان (قانون) تنها از ناحيه خداوند يا از ناحيه کساني است که خداوند به آنان اجازه قانونگذاري داده است ،بايد وضع شود. ولي خوارج از اين آيه تعبيري ناصواب داشته اند و به تعبير امير مؤمنان علي (ع) از اين کلمه حق معني باطل و نادرستي را در نظر گرفته بودند و حاصل اين تعبير ناصواب اين بود که بشر حق حکومت ندارد و حکومت منحصراً از آن خدا مي باشد .
حضرت علي (ع) مي فرمايند : بلي، من هم مي گويم "لا حکم الالله" جز فرمان خدا فرماني نيست . اختيار وضع قانون با خداست ليکن اينها مرادشان حکومت و اجراي فرمان خداست اينها مي گويند حکومت و زعامت هم با خداست و اين معقول نيست قانون خدا بايستي بوسيله افراد بشر اجرا شود . مردم را از فرمانروايي نيکوکار - حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ مي کند و از پراکندگي و هرج و مرج مي رهاند از بي نظامي و بي نظمي و بي قانوني ودر واقع زندگي جنگلي بهتر است ). در پرتو حکومت و در سايه آن است که مؤمن براي خدا کار و کوشش مي کند و کافر بهره دنياي خود را مي برد و کارها به پايان خود مي رسد وخداوند هر چيزي را به سرانجام مقدرش رساند و بوسيله حکومت مالياتها جمع مي گردد و دشمن سرکوب مي شود راهها امن گردد و حق ناتوان اززورمند گرفته شودتا وقتي که نيکان بياسايند و بدان فرصت آزردن ديگران را نيابند. در روايتي ديگر، آمده است که چون امام علي (ع) شعار خوارج را شنيد فرمود : " در مورد شما ، فرمان خدا را چشم دارم" و پس در ادامه فرمود : "به روزگار حاکمي نيکوکار و شايسته ، آنان در تلاش انجام کار شايسته‌اند و در حکوت بدوبدکار پليد امکان کاميابي از زندگي مي‌يابند تا روزگار هر کدامشان به سر آيد و آنان را مرگ در ربايد ".
"از آنجا که هر نهضت اجتماعي و سياسي بالضروره استکمالي نيست و تغيير وضع موجود هميشه به ايجاد وضعي مطلوب تر يا کمال مطلوب و آرماني نمي انجامد بلکه ممکن است نهضتي قهقرائي باشد و وضع موجود را به وضعي نامطلوبتر و بدتر تبديل کند مي توان گفت که رهبر يا شايسته و صالح است يا ناشايست و فاسد . رهبر وقتي شايسته و صالح است که قصدي جز اصلاح اوضاع و احوال اجتماعي و سوق مردم به سوي صلاح و خير و سعادت و کمال مادي و معنوي دنيوي و اخرويشان نداشته باشد . وقتي ناشايست و فاسد است که به اغراض و منافع مادي و دنيوي خود بينديشد و با فريب و اغواي مردم آنان را به حرکتي وادارد که نتيجه اي جز آسيب و زيان و انحطاط و سقوط جامعه نخواهد داشت . بر همين اساس ، قرآن کريم ائمه و پيشوايان را به دو گره "ائمه هدي " يعني پيشويان هدايتگر و "ائمه ضلال " يعني پيشوايان ضلالت آور تقسيم مي کند" .
دليل چهارم : براي انسان، حکومت يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است . انسان يک موجود اجتماعي است و مايل به تکامل . از آنجا که تکامل و ترقي را با يک حساب روشن مي توان در "اجتماع " بهتر يافت ،انسان تمايل شديد به زندگي اجتماعي دارد . در هر اجتماع برخورد حقوق اشخاص و تصادم منافع و افکار و اميال افراد امري طبيعي است زيرا انسان حبّ مال ، حبّ جاه و از همه مهمتر حبّ ذات دارد و مي خواهد در ارضاي غرايز و اميالش از آزادي مطلق برخوردار باشد و مانعي براي رسيدن وي به خواسته هايش نباشد از اينرو همين خواسته ، باعث ايجاد اختلاف و تصادم منافع و حقوق افراد بشري مي شود . بنابراين بايد مرجعي باشد که در برخورد طبيعي منافع تکليف افراد را روشن کند و حدود وظايف و حقوق آنها را مشخص نموده تا مصالح همه در آن جامعه حفظ شود و از تعدي و تجاوز جلوگيري به عمل آيد . حتي اگر فرض شود که روزي پاره اي از جوامع بشري به چنان مرحله از رشدو کمال فرهنگي و اخلاقي برسند که افراد اختلاف خود را صرفاً با گذشتها و برخوردهاي اخلاقي حل کنند باز هم نياز به حکومت منتقي نخواهند شد ، زيرا حکومت به معناي مديريت امور جامعه از قبيل اداره امور تعليم و تربيت ،اداره امور اقتصادي و بازرگاني ،تأمين بهداشت اداره ارتباطات ،مخابرات و تأمين ساير نيازهاي عمومي جامعه و اداره ساير سازمانها در همين جوامع نيز ضرورت خواهد داشت . با اين حساب امروزه نيز که بشر به آن رشد فرهنگي - اخلاقي نرسيده است نمي توان در مورد لزوم حکومت در جامعه شک و ترديد به دل راه داد. دلايل بيشمار ديگري در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه مي توان آورد که ما به اين اندازه اکتفا مي کنيم.
ماهيت قوانين اسلام و لزوم تشکيل حکومت اسلامي
یکی از دلايلي که امام خميني(ره) بر لزوم تشکيل و حکومت اقامه مي کند ماهيت و کيفيت قوانين اسلام و احکام شرع است. از ماهيت و کيفيت اين قوانين چنين بر مي آيد که براي اداره سياسي اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده است. احکام و تعاليم ديني ، حاوي قوانين و مقرات متنوعي است که يک نظام اجتماعي و سياسي را مي سازد؛ از امور خصوصي مانند تا امور عمومي ، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و قبيله و عشيره تا مقررات جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل و دول. “با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مي يابيم که اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تاسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي توان به وظيفه اجراي احکام الهي عمل کرد”. حضرت امام(ره) به برخي از اين احکام اسلام که بدون تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا نمي کنند ، اشاره مي کند ، “مالياتهايي که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اي که ريخته نشان مي دهد تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ، بلکه براي تشکيل حکومت و تامين مخارج ضروري يک دولت بزرگ است. مثلا خمس ، يکي از درآمدهاي هنگفتي است که بيت المال مي ريزد و يکي از اقلام بودجه را تشکيل مي دهد... بديهي است ، درآمد به اين عظمت براي اداره کشور اسلامي و رفع احتياجات مالي آن است.
هر گاه خمس درآمد کشورهاي اسلام يا تمام دنيا را - اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب کنيم ، معلوم مي شود، منظور از وضع چنين مالياتي ، فقط رفع احتياج سيد و روحاني نيست. بلکه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالي تشکيلات بزرگ حکومتي است. اگر حکومت اسلامي، تحقق پيدا کند، بايد با همين مالياتهايي که داريم، يعني خمس و زکات -که البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضي ملي کشاورزي) اداره شود “. از طرف ديگر ، احکامي وجود دارد که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است . مثلا اين حکم “و اعدوالهم وما استطعتم من قوه و من رباط الخيل” که امر به تهيه و تدارک هر چه بيشتر نيروهاي مسلح و دفاعي به طور کلي است و امر به آماده باشي و مراقبت هميشگي.
حضرت امام معتقد است “هر گاه مسلمانان به اين حکم عمل کرده و با تشکيل حکومت اسلامي به تدارکات وسيع پرداخته با حال آماده باشي کامل جنگي مي بودند ، مشتي يهودي جرئت نمي کردند ، سرزمين هاي ما را اشغال کرده، مسجد اقصي ما را خراب کنند و آتش بزنند ومردم نتواند به اقدام فوري برخيزند “تمام اينها نتيجه اين است که مسلمانان به اجراي حکم خدا برنخاسته و تشکيل حکومت صالح و لايق نداده اند”. از ديگر احکام اسلام که با تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا مي کنند، احکام حقوق و احکام جزايي است. به عنوان مثال ، احکام ديات که بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود، يا حدود و قصاصي که بايد با نظر حاکم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يک تشکيلات حکومتي تحقق نمي يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت و جز قدرت حکومتي از عهده انجام اين امور مهم بر نمي آيد. حضرت امام در ادامه بحث ، مي فرمايند: “شرع و عقل حکم مي کند که نگذاريم وضع حکومت ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ، ادامه پيدا کند. دلايل اين کار واضح است؛ چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل که هر نظام سياسي غير اسلامي ، نظام شرک آميز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم”.
حكومت اسلامي در عصر غيبت
از آنجا كه در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم با زمان غيبت تفاوتي ندارد- زيرا آنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند- مشروعيت حكومت با راي مردم است. يعني سني‌ها معتقدند با راي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظر شوراي حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مي‌يابد. فقهاي شيعه- به جز معدودي از فقهاي معاصر- بر اين باورند كه در زمان غيبت، فقيه، حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم به صورت نصب عام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم. نقش مردم در زمان غيبت، فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن. برخي خواسته‌اند نقش مردم در حكومت اسلامي- در زمان غيبت- را پر رنگ تر كنند؛ از اينرو گفته‌اند: آنچه از سوي خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعني نصب فقها همانند نصب معصومان براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونهاي خاص و معين بوده است .
فقها به‌عنوان كلي به ولايت منصوب شده‌اند و براي معين شدن يك فقيه و واگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت. پس اصل مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند. در مقام نقد و بررسي اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد؛ بدين معني كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز راي مردم است و به تعبير ديگر راي مردم همراه با نصب الهي جزء تعيين كننده براي مشروعيت حكومت فقيه است و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهي است ولي خداوند شرط كرده است تا آراي مردم نباشد، فقيه، حق حاكميت ندارد؛ يعني راي مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن. به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت دهيم با اين اشكال مواجه مي‌شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسي واگذار كنند؟ چرا كه حاكميت فقط حق خداست و امامان معصوم از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته‌اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد. بايد هر زماني كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد، حكومت او نامشروع باشد ولي مي‌دانيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد. اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي‌يابد. افزون بر اين لازم مي‌آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد. از جمله سئوالاتي كه در عصر غيبت و مخصوصا در دو دهه اخير مطرح مي‌شود اين است كه: اگر مشروعيت حاكم اسلامي منوط به آراي مردم نيست، انتخابات چرا؟!
ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراي مردم بايد در حكومت ديني نقش داشته باشد. 1- برخي ميگويند: حكومت يا ليبرالي است و توسط آراي مردم مشروعيت پيدا مي‌كند و يا فاشيستي است و در آن مردم هيچ دخالتي ندارند. در نظام اسلامي بايد آراي مردم را معتبر بدانيم تا انگ فاشيستي به نظام زده نشود. -2 معدودي از فقهاي معاصر بعنوان احتمال: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراي مردم است 3- برخي معتقدند: چون از طرف خدا براي حكومت- در زمان غيبت- حكمي صادرنشده و امر و نهي‌اي به ما نرسيده است، يعني امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصي نظر بدهند، يعني نظر و راي مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد. -4 گروهي ميگويند: چون توسط خدا به كسي حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم مردم حاكميت را- كه حق آنان است- به شخصي واگذار مي‌كنند و يا او را وكيل خود مي‌گردانند- (تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اولي حق تجديد نظر داريم، ولي در تفويض نمي‌توانيم از راي خود برگرديم-)
پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت به آراي مردم است. در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟ ما شكل سومي از حكومت را مي‌شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراي مردم به دست نمي‌آيد، بلكه مشروعيت آن، با حكم الهي است، در همان حال هيچ گونه تحميلي هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور براي دستيابي به حكومت مورد نظر ما روا نيست. درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاي شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراي مردم باشد، اشكالاتي پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مي‌شود. درباره نظريه سوم بايد گفت: خداوند متعال درباره حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است. متون ديني ميگويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع‌الشرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند. درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش ديني حق حاكميت ديني از آن خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتي مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند يا كسي را وكيل نمايند. اشكالاتي كه در جاي خود بر دموكراسي وارد است بر نظريه چهارم هم وارد است. از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسي توكيل يا تفويض كردند. وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مي‌توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، مي‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. منبع :-1 مباني حكومت اسلامي، سلسله جلسات استاد سبحاني، ترجمه داوود اللهي، ص39 .
در ادبيات سياسي غرب، «مشروعيت» در صورت مطلوب آن به معني مقبوليت و پذيرش مردمي نظام سياسي است و ملاك مشروعيت، همان مقبوليت است. اما در فلسفه سياست اسلام، حكومت مشروع حكومتي است كه مأذون از جانب خداوند است و اينكه مردم به اين حكومت تن در دهند و آن را بپذيرند يا نپذيرند فرقي در حكم مشروعيت نمي كند. به عنوان مثال، حكومت حضرت علي(ع) پس از وفات پيغمبر اكرم(ص) حكومت مشروعي بود؛ زيرا ايشان از طرف خداي متعال و به وسيله پيامبر اكرم(ص) براي حكومت بر مردم «نصب» شده بودند، ولي ايشان مقبول اكثريت واقع نشدند و مردم با ايشان «بيعت» نكردند اما عدم مقبوليت، چيزي از مشروعيت حضرت علي(ع) نكاست، چرا كه تحصيل مشروعيت حكومت از ناحيه خداست نه از جانب مردم. محمدتقي مصباح يزدي، «مردم و حكومت اسلامي»،
در زمان غيب امام معصوم(ع) نيز، براساس روايات معتبر، ايشان فقها را به صورت «عام» نصب كرده اند؛ يعني تصريح فرموده اند كه در دوران غيبت، مردم بايد به «فقهاي شيعه» رجوع كنند و حاكميت آن ها را بپذيرند. افزون بر اين، عقل نيز حكم مي كند كه در فقدان امام معصوم، شيعيان به كسي رجوع كنند كه شبيه ترين فرد به وي باشد؛ يعني از جهت تقوا (عدالت)، فقاهت (علم) و تدبير (مديريت)، بيشترين شباهت و نزديكي را به امام معصوم داشته باشد. بنابراين، ولي فقيه از ناحيه مردم و به واسطه خبرگان، «كشف» مي شود نه «انتخاب»؛ چرا كه پيشاپيش، انتخاب در قالب «نصب عام» از سوي امام معصوم(ع) صورت پذيرفته است. مردم به واسطه خبرگان و عالمان ديني مي يابند كه چه كسي براي حاكميت، مورد نظر و تأييد امام معصوم(ع) است.
بدين ترتيب، مشروعيت ولي فقيه نيز همچون خود امام معصوم(ع)- از ناحيه خداوند تأمين مي شود، نه از ناحيه رأي و نظر مردم نظريه ولايت فقيه، تهران: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوازدهم،. اين ديدگاه، منطبق بر نظريه سياسي حضرت امام خميني(ره) نيز مي باشد صحيفه نور، جلد نهم،. حاصل آن كه در چارچوب ياد شده، مردم سالاري حكومت به آن «مقبوليت» مي بخشد و برخورداري آن از اذن الهي، «مشروعيت» برايش ايجاد مي كند. البته مردمي بودن حكومت به دين ضميمه نمي شود، بلكه از متن تعاليم دين برمي خيزد؛ زيرا از نظر اسلام، كسي نمي تواند با زور و اجبار، مردم را وادار به پذيرش حاكميت خويش نمايد و مردم بايد آزادانه و بااختيار، حاكميت ديني را بپذيرند. درمورد دموكراسي غربي اين پرسش مطرح است كه آيا افرادي مانند استالين و هيتلر با حمايت اكثريت مردم كشورشان به قدرت دست نيافتند؟! روشن است كه پاسخ مثبت است. بنابر اين، دموكراسي مي تواند به «استبداد» و «فاشيسم» و «جنگ افروزي» منجر شود حال آيا دراين صورت هم دموكراسي مطلوب است و بايد نظر اكثريت را پذيرفت؟!
لزوم تشكيل حكومت در سيره انبياء و اولياء
اين معقول نيست كه بگوييم در اسلام قوانين سياسي، اداري و اجتماعي تشريع شده، ولي شارع مقدس اسلام نظري به حكومت و قوه مجريه و قضائيه ندارد. امام(ره) در اين زمينه مي فرمايد: " اساسا انبياء خدا مبعوث شدند، براي خدمت به بندگان، خدمت هاي معنوي و ارشادي و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمديدگان و اقامه عدل، عدل فردي و اجتماعي."امام در جايي ديگر مي فرمايد: حكومت اسلامي همان است كه در صدر اسلام بوده و همه طوايف در مقابل قانون، علي‌السواء بودند، ما الان مي خواهيم يك همچو معنايي را مستحق بكنيم كه تمام طوايف باشند. شما از كجا مي گوييد دين تكليف حكومت را تعيين نكرده اگر تعيين نكرده بود پيغمبر اسلام چطور تشكيل حكومت كرد و به قول شما در نيم قرن نيمي از جهان را گرفت آن تشكيلات بر خلاف دين بود يا با دستور دين اگر بر خلاف بود چطور پيامبر اسلام و علي ابن ابي طالب خود بر خلاف دين رفتار مي كردند.
واقعه غديرخم جرياني است برخاسته از يك داده وحياني و انديشه اي پيامبرانه كه ريشه در «هدايت» الهي براي بشر دارد. پيامبر عظيم الشان اسلام در طول دوران رسالت خود از هر فرصتي براي بيان جايگاه حضرت علي(ع) به عنوان ادامه دهنده راه پيامبران بهره مي گرفت و غدير اوج معرفي پيامبر(ص) در سال آخر عمرشريف آن حضرت بود. حالا ديگر دوران رسالت رو به پايان بود و احكام الهي و شريعت محمدي(ص) در بين امت اسلام بيان شده و تنها يك حرف براي تكميل رسالت باقي مانده بود كه در غدير بيان شد تا ملاك تشخيص حق و باطل مشخص و عيار عدالت و ظلم معلوم گردد.
امام صادق(ع) در عظمت غدير مي فرمايند: «شيطان 4 بار ناله نوميدي سر داد؛ روزي كه از سوي خدا لعن شد، روزي كه از آسمان به زمين هبوط كرد، روزي كه پيامبر اسلام(ص) به نبوت مبعوث شد و روز غديرخم.»
همه حكومت ها به الگو نياز دارند تا براساس آن رابطه بين حاكم و مردم تبيين شده و حكومت كار خود را به درستي انجام دهد. امام راحل(ره) بر اين عقيده استوار بود كه «غدير» الگوي «حكومت اسلامي» را معين كرده است؛ «روز غدير روزي است كه پيغمبر اكرم(ص) تكليف حكومت را معين فرمود و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمود كه حكومت اسلام، نمونه اش عبارت از يك همچو شخصيتي است كه در همه جهات مهذب، در همه جهات معجزه است. و البته پيغمبر اكرم اين را مي دانستند كه به تمام معنا كسي مثل حضرت امير(ع) نمي تواند باشد، لكن نمونه را كه بايد نزديك به يك همچو وصفي باشد، از حكومت ها تا آخر تعيين فرمودند.»
حضرت امام(ره) كه روشنگر و مجدد اسلام ناب محمدي(ص) به شمار مي آيند، «ولايت» در حديث غديرخم را به معناي «حكومت اسلامي» مي دانستند. در مكتب امام اين حاكميت ديني منبعث از آموزه هاي اسلامي و مبتني بر شريعت الهي است كه مي تواند به اداره امور جامعه اسلامي پرداخته و موجب سعادت بشر شود. در جهان امروز آنهايي كه با تكيه بر انسان گرايي- به معناي غربي آن كه فقط تاكيد بر رفع نيازهاي مادي و غيرمعنوي بشر دارد- ايده حكومت غيرديني را ترويج كرده و مي كنند، انديشه سكولار خود را در برابر موج بازگشت بشر بسوي معنويت و وحدانيت - خصوصاً اسلام گرايي- شكست خورده مي بينند. هر چند به خاطر منافع خود حاضر به پذيرش اين شكست نيستند و هنوز بر انديشه هاي فرهنگ ليبرالي، اقتصاد ليبرالي، حكومت ليبرال و... كه همگي سر در آبشخور مادي گرايي و دوري از مبدأ هستي دارد، پافشاري مي كنند.
كساني كه در برابر نظام اسلامي صف بندي كرده و در مقابل انقلاب ايستاده اند، جبهه جديدي از سكولاريست هاي نوپديد هستند كه هر چند در ظاهر شعارهاي غيرديني نمي دهند- كه البته اين چنين هم نبوده و صراحتا از واسپردن انديشه هاي امام(ره) و اسلام به موزه ها! سخن راندند- اما حقيقت تقابل آنان، ضديت با حكومت ديني است. و هدفي جز جدايي مردم از حاكميت و نشان دادن ضعف حكومت ديني در اداره امور جامعه، پيدا نمي كنيم. «حاكميت» و «ولايت» دو روي يك سكه و دو بيان از يك واقعيت واحد هستند. بدون تاييد حاكميت نمي توان صاحب ولايت شد و بدون ولايت هم نمي توان حاكميت الهي را شكل بخشيد. حضرت امام(ره) درباره كساني كه در مقابل انقلاب قد علم كرده و در همان حال داعيه «ولايت» نيز داشتند،مي فرمود؛ اينها ولايت كه هيچ، ديانت هم ندارند.
اما، حكومت ديني كه در راس آن ولي فقيه قرار دارد،
طي سالهايي كه در چارچوب نظام اسلامي حاكميت بر مردم را عهده دار است، آنچنان محكم و استوار ايستاده كه تهديداتي از اين دست ذره اي خلل در آن وارد نمي كند. تصور غلط ديگري وجود دارد و آن اينكه؛ برخي نهايت «ولايت» را در «معنويت» مي دانند، حال آنكه ولايت با امر دنياي مردم هم سر و كار دارد. عدالت خواهي و عدالت گستري جزيي از آموزه هاي اصيل اسلامي است. در مسير معنويت، عدالت پروري هم لازم است. دشمنان حضرت علي(ع) از آن روي با آن بزرگوار دشمني مي كردند كه ايشان را سخت گير مي دانستند اما سخت گيري با چه كسي و براي چه؟! همان اميرالمؤمنيني كه بر رانت خواران و اشراف سخت مي گرفت و چراغ بيت المال را در نزد زياده طلبان خاموش مي كرد، بچه هاي يتيم كوفه را بر پشت خود سوار مي كرد و همراه آنان اشك مي ريخت. همان اميرالمؤمنيني كه فرمود؛ اگر به ناحق از بيت المال خشتي تهيه كرده و در ساختماني به كار برده باشيد، باز پس خواهم گرفت و در برابر امانت گرفتن گردنبند از بيت المال در برابر دختر خود روي درهم كشيد، هنگامي كه حراميان در گوشه اي از سرزمين تحت حاكميت وي خلخال از پاي يك دختر يهودي بيرون كرده و مي ربايند، با اندوه مي فرمايد؛ اگر كسي ازاين غصه بميرد قابل ملامت نيست.
يکي از دلايلي که امام خميني(ره) بر لزوم تشکيل و حکومت اقامه مي کند ماهيت و کيفيت قوانين اسلام و احکام شرع است. از ماهيت و کيفيت اين قوانين چنين بر مي آيد که براي اداره سياسي اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده است. احکام و تعاليم ديني ، حاوي قوانين و مقرات متنوعي است که يک نظام اجتماعي و سياسي را مي سازد؛ از امور خصوصي مانند تا امور عمومي ، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و قبيله و عشيره تا مقررات جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل و دول. “با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مي يابيم که اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تاسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي توان به وظيفه اجراي احکام الهي عمل کرد”.
حضرت امام(ره) به برخي از اين احکام اسلام که بدون تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا نمي کنند ، اشاره مي کند ، “مالياتهايي که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اي که ريخته نشان مي دهد تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ، بلکه براي تشکيل حکومت و تامين مخارج ضروري يک دولت بزرگ است. مثلا خمس ، يکي از درآمدهاي هنگفتي است که بيت المال مي ريزد و يکي از اقلام بودجه را تشکيل مي دهد... بديهي است ، درآمد به اين عظمت براي اداره کشور اسلامي و رفع احتياجات مالي آن است. هر گاه خمس درآمد کشورهاي اسلام يا تمام دنيا را - اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب کنيم ، معلوم مي شود، منظور از وضع چنين مالياتي ، فقط رفع احتياج سيد و روحاني نيست. بلکه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالي تشکيلات بزرگ حکومتي است. اگر حکومت اسلامي، تحقق پيدا کند، بايد با همين مالياتهايي که داريم، يعني خمس و زکات -که البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضي ملي کشاورزي) اداره شود “.
از طرف ديگر ، احکامي وجود دارد که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است . مثلا اين حکم “و اعدوالهم وما استطعتم من قوه و من رباط الخيل” که امر به تهيه و تدارک هر چه بيشتر نيروهاي مسلح و دفاعي به طور کلي است و امر به آماده باشي و مراقبت هميشگي. حضرت امام معتقد است “هر گاه مسلمانان به اين حکم عمل کرده و با تشکيل حکومت اسلامي به تدارکات وسيع پرداخته با حال آماده باشي کامل جنگي مي بودند ، مشتي يهودي جرئت نمي کردند ، سرزمين هاي ما را اشغال کرده، مسجد اقصي ما را خراب کنند و آتش بزنند ومردم نتواند به اقدام فوري برخيزند “تمام اينها نتيجه اين است که مسلمانان به اجراي حکم خدا برنخاسته و تشکيل حکومت صالح و لايق نداده اند”.
از ديگر احکام اسلام که با تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا مي کنند، احکام حقوق و احکام جزايي است. به عنوان مثال ، احکام ديات که بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود، يا حدود و قصاصي که بايد با نظر حاکم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يک تشکيلات حکومتي تحقق نمي يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت و جز قدرت حکومتي از عهده انجام اين امور مهم بر نمي آيد. حضرت امام در ادامه بحث ، مي فرمايند: “شرع و عقل حکم مي کند که نگذاريم وضع حکومت ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ، ادامه پيدا کند. دلايل اين کار واضح است؛ چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل که هر نظام سياسي غير اسلامي ، نظام شرک آميز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم”.
حکومت ولايت فقيه بر مبناي علم و عدالت
افتخار ما اين است که مبناي حکومت ولايت فقيه به علم و عدل باز مي گردد. منشاء مشروعيت ولي فقيه نيز الهي است. پاسخ به اين سئوال اساسي که حق حکومت کردن از کجا مي آيد تبيين مشروعيت است. کاريزما منشاء مشروعيت در برخي از حکومت ها است . حضرت امام (ره) جذابيت داشتند، اما اين امر صرفا منشاء مشروعيت ايشان نبود، معظم له از مشروعيت الهي و قانوني نيز برخوردار بودند. در ديدگاه مادي، قانون، تنها منشا مشروعيت است، ريشه مشروعيت از ديدگاه اسلامي، الهي است، منتهي تحقق حکومت مشروط به راي مردم است. در حکومت مردم بر مردم که با عنوان دموکراسي شناخته مي شود، اينکه اقليت محکوم اکثريت شوند، مبناي عقلاني ندارد.
در دموکراسي بايد براي اقليت نيز حقوقي قائل شد که منجر به ديکتاتوري اکثريت نشود. دموکراسي به معناي مطلق وجود ندارد، دموکراسي ظرفي است که ارزش هاي مختلف را مي توان در آن ريخت. دموکراسي در غرب، مقيد به ارزش هاي ليبرالي است، در شرق، سوسياليسم را در ظرف دموکراسي مي ريختند. در مردمسالاري ديني، ارزش هاي اسلامي محتواي دموکراسي را تشکيل مي دهد. افتخار ما اين است که مبناي حکومت ما به علم و عدل باز مي گردد. جامعه غرب را حاکميت نفسانيت هاست و اين در حالي است که در حکومت اسلامي، ويژگي حاکمان، برخورداري از عدل و علم است. راي مردم در تحقق حکومت اسلامي اصالت دارد، راي مردم در جمهوري اسلامي بر خلاف نظر برخي افراد، زينتي نيست و در تحقق حکومت نقش اساسي دارد. روش اجتهادي فقهاي اسلامي را به طور کامل علمي است و در حکومت اسلامي، مسير تصميم گيري ولي فقيه نيز علمي است.
سلوك فردي و اجتماعي حاكمان
سلوك زمامداران
سلوك زمامداران و راه و رسم، و روش و رفتار آنان در زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي از مهم ترين مباحث حكومتي است و آنچه بيشترين تأثير را در رفتار حكومتي دارد، نوع سلوك زمامداران است.
سلوك شخصي
سلوك ساده زيستانه از لوازم حكومت حكيمانه است، و پيشواي پارسايان، علي(ع) چنين سلوكي را براي زمامداران واجب و ضروري معرفي كرده و فرموده است: «ان الله تعالي فرض علي أئمه العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره.»1 «خداي متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندي، تنگدست را پريشان و نگران نسازد.»
فلسفه سلوك ساده زيستانه، آزادي از اشرافيت براي خدمت است، همراهي و همدردي با مردم ناتوان و درك ملموس زندگي آنان در جهت تلاش براي برپا نمودن عدالت و رفاه براي ايشان؛ و بازداشتن توانگران از سركشي و طغيان است. پيشواي موحدان، علي(ع) در اين باره چنين رهنمود داده است: «ان الله جعلني اماماً لخلقه، ففرض علي التقدير في نفسي و مطعمي و مشربي و ملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري، و لا يطغي الغني بغناه.»2
همانا خداوند مرا پيشواي خلقش قرار داده و بر من واجب كرده است كه درباره خودم (سلوك شخصي ام) و خوراك و نوشاك و پوشاكم مانند مردم ناتوان عمل كنم، تا اينكه ناتوان به سيره فقيرانه من تأسي كند و توانگر به وسيله ثروتش سركشي و طغيان نكند. اميرمؤمنان علي(ع)، معتقد بود كه زمامداران بايد مرزهاي ساده زيستي را پاس بدارند و از سلوك ساده زيستانه بيرون نروند تا بتوانند خدمتگزار مردمان و امانتدار آنان باشند. وقتي به آن حضرت گزارش رسيد كه استاندار بصره- عثمان بن حنيف- به ميهماني يكي از ثروتمندان بصره رفته است كه در آن مهماني، غذاهاي رنگارنگ تدارك شده و جاي فقرا خالي بوده است، در نامه اي او را سخت سرزنش كرد و لزوم سلوك ساده زيستانه زمامداران را يادآور شد و فرمود: اما بعد، اي پسر حنيف! به من گزارش داده اند كه مردي از جوانان بصره تو را به خوان ميهماني اش دعوت كرده است و تو بدانجا شتافته اي. خوردني هاي نيكو برايت آورده اند و پي در پي كاسه ها پيشت نهاده اند.
آري، از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده تنها فدك در دست ما بود كه مردمي بر آن بخل ورزيدند و مردمي سخاوتمندانه از آن ديده پوشيدند و بهترين داور پروردگار است، و مرا با فدك و جز فدك چه كار است؟ بنابراين زندگي شخصي زمامداران در مراتب مختلف آن، امري صرفا شخصي نيست و بايد سلوكي ساده زيستانه را در وجوه گوناگون زندگي خود پاس بدارند.
سلوك اجتماعي
سلوك مردمدارانه از لوازم انفكاك ناپذير حكومت حكمت است، زيرا پاس داشتن حرمت و حقوق مردمان، و حفظ كرامت و عزت ايشان، و رفق و مدارا با آنان، و پرهيز از احتجاب و فاصله گرفتن و امتيازخواهي، از مباني حكومت خردمندانه است. اميرمؤمنان علي(ع) بر سلوك مردمدارانه تأكيدي شگفت داشت و اجازه نمي داد كه كارگزاران حكومت او از اين سلوك فاصله گيرند و به سلوكي ملوكانه نزديك شوند. آن حضرت خوشرفتاري با مردمان و نزديكي به ايشان و فروتني در برابرآنان و خدمتگزار بودن زمامداران و كارگزاران را حق مردمان بر مسئولان حكومت مي دانست، نه لطف و مرحمتي از سر منت بديشان. امام علي(ع) در نامه اي به فرماندهان سپاه چنين يادآور شده است: «اما بعد، فان حقا علي الوالي الا يغيره علي رعيته فضل ناله، و لا طول خص به؛ و ان يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده، و عطفا علي اخوانه.» بر والي است كه اگر به زيادتي رسيد يا نعمتي مخصوص وي گرديد، موجب دگرگوني او نشود؛ و آنچه خداوند از نعمت خويش نصيبش كرده بر نزديكي وي به بندگان خدا و مهرباني او به برادرانش بيفزايد.
مديريت در حكومت حكمت، خود را از مردمان دور نگاه داشتن و در برج عاج نشستن و دستي از دور بر آتش داشتن نيست، كه با مردم بودن و در ميان مردم زيستن و همگام و همراه يكديگر به اداره امور برخاستن است؛ همراهي و مشاركت، و همدلي و معاضدت ركن اساسي در حكومت حكمت است. اميرمؤمنان علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر چنين آموزش داده است: مبادا كه دور از چشم مردم ديري در سراپرده سياست بماني كه غيبت زمامداران از ملت، منشأ كم آگاهي از جريانهاي كشور باشد، و غيبت از مردم پيوندشان را با آنچه پس پرده است، مي گسلد؛ و در نتيجه، مسائل كوچك در چشمشان بزرگ و مسائل بزرگ، كوچك، زيباييها، زشت و زشتيها، زيبا جلوه مي كند، و حق و باطل در هم مي آميزد. واقعيت جز اين نيست كه زمامدار، آدمي بيش نباشد، و جريانهايي را كه ديگران از او پوشيده مي دارند، نمي تواند دريابد و به درستي بشناسد، و بر پيشاني حق نشانه هايي خاص نباشد كه به ياري آنها راست و دروغ باز شناخته شود.(6)
اميرمومنان علي(ع) تاكيد مي كرد كه كارگزارانش در سلوك اجتماعي خود بر مردمان امتيازجويي نكنند و در آنچه همگان برابرند، براي خود امتيازي قرار ندهند، چنانكه در عهدنامه مالك اشتر چنين فرموده است: واياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه (7) بپرهيز از آنكه چيزي را ويژه خود گرداني كه بهره همه مردم در آن يكسان است. امام علي(ع) سلوك فروتنانه زمامداران و كارگزاران با مردمان را پاس مي داشت و از كارگزاران خود مي خواست كه با سلوكي فروتنانه و رفتاري مردمدارانه خدمتگزاري نمايند. آن حضرت در نامه اي به برخي كارگزاران خود چنين سفارش كرده است: واخفض للرعيه جناحك، و ابسط لهم وجهك، والن لهم جانبك و آس بينهم في اللحظه و النظره، و الاشاره و التحيه، حتي لا يطمع العظماء في حيفك، ولا يياس الضعفاء من عدلك(8) در برابر مردمان فروتن باش، و آنان را با گشاده رويي و نرمخويي بپذير، و با همگان يكسان رفتار كن و مساوات را حتي در گوشه چشم افكندن و نگاه كردن و درود و تحيت رساندن پاس دار، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوان نبندند و ناتوانان از عدالتت مايوس نگردند.
و چون دهقانان انبار هنگام رفتن امام(ع) به شام او را ديدند، براي وي پياده شدند و پيشاپيشش دويدند. فرمود: اين چه كار بود كه كرديد؟ گفتند: عادتي است كه داريم و بدان اميران خود را بزرگ مي شماريم. فرمود: به خدا كه اميران شما از اين كار سودي نبردند، و شما در دنيايتان خود را بدان به رنج مي افكنيد و در آخرتتان بدبخت مي شويد. و چه زيانبار است رنجي كه كيفر درپي آن است، و چه سودمند است آسايشي كه با آن از آتش درامان است.(11) امير مؤمنان علي(ع) در وجوه گوناگون سلوك اجتماعي زمامداران و كارگزاران بر رفتاري متواضعانه و مردمدارانه تأكيد مي ورزيد، و اجازه نمي داد كه چنين سلوكي از سوي كارگزاران او ناديده گرفته شود، و يا از جانب مردمان خو كرده به مناسبات ملوكانه زير پا گذاشته شود.
پي نوشت ها: 6 - همان نامه 35 7- نهج البلاغه نامه3 5 8 - همان نامه64 11 - نهج البلاغه حكمت73
آشنائی با تاریخ اسلام: عبرت آموزی (و لقد اهلكنا القرون من قبلكم .... گذشته چراغ راه آینده است) آشنایی با علوم و موضوعات قرآنی( هدی و رحمه للمتقین)