تاریخی فرهنگی قرآنی 1

سایت جدید تاریخی فرهنگی قرآنی2

m5736z

blog.ir.

ظرفيت هاي تمدني فقه شيعه

درباره فقه و نسبت آن با تمدن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. برخي هيچ نسبتي ميان اين دو برقرار نمي بينند. گروه ديگري قائل به نسبتي حداقلي فيمابين فقه و تمدن بوده و گروهي نيز فقه را شرط اساسي تمدن سازي قلمداد مي كنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بحث و بررسي است. در يك نگاه فقه موجود مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت آن با تمدن سنجيده مي شود، در نگاه ديگر اما، فقه مطلوب مطمح نظر بوده و با نگاه به آن نسبت فقه و تمدن مورد بررسي قرار مي گيرد. نويسنده در مقاله حاضر، نگاه اول را نصب العين قرار داده و به بررسي نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازي پرداخته است. حاصل اينكه با رصد كتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتي وثيق بين آن و مقوله تمدن به دست مي آيد. گرچه نمي توان ادعا كرد نظام هاي اجتماعي مورد نياز تمدن مستقيما و بتمامه در فقه فعلي موجود است، اما وجود چارچوب هاي اصيل و ساختاري تمدن در فقه موجود قابل انكار نيست. ديگر اينكه نظام سازي و بالتبع تمدن سازي از طريق فقه، به گونه اي كه بتوان مستقيما نظام هاي مورد نياز تمدن را از فقه استخراج كرد، در گرو تشكيل و تدوين فقه حكومتي است. به عبارت ديگر فقه موجود نمايانگر نمايي كلي از نسبت و رابطه فقه و تمدن است، فقه حكومتي اما، آينه تمام نماي مناسبات فقه و تمدن سازي مي باشد.
يكي از موضوعاتي كه نيازمند بحث و بررسي جدي است، مساله «فقه و تمدن» يا ارتباط «فقه و تمدن سازي» و«بررسي نسبت بين فقه و تمدن» است. به عبارت ديگر، اين پرسش كه: «نسبت ميان فقه و تمدن چيست؟» يكي از مهم ترين پرسش ها در حوزه فقه و معارف ديني است.
¤¤¤
در سال هاي اخير، به خاطر طرح شبهات و ابهاماتي درباره قلمرو دخالت دين در زندگي انسان، به ويژه در بخش اجتماعي و حكومتي آن و نيز رخ نمودن برخي ديدگاه هاي سكولاريستي، فقه و معارف اسلامي متهم به ناتواني در عرضه نظام هاي مورد نياز جامعه انساني گشته است و ما شاهد تكرار پرسش هايي از سنخ پرسش نسبت ميان فقه و تمدن هستيم، كه آيا فقه، توانايي ارائه نظام هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي و در كل توانايي تاسيس و تغذيه يك «تمدن» را دارد يا خير؟
اين بحث تاكنون با عناوين مختلف و به صورت پراكنده در پيشينه معارف و منابع ديني وجود داشته و انديشمنداني به طور جسته و گريخته به بررسي و نقادي در اين باره پرداخته اند. اما تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، اين بحث جدي تلقي نشده و به جايگاه حقيقي خويش بار نيافته بود. پس از انقلاب موضوعاتي همچون حكومت ديني، فقه سياسي، فقه حكومتي، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، نسبت فقه و حكومت، فقه و نظام سازي، فقه و تمدن سازي و مباحثي از اين دست در حوزه انديشه عالمان ديني مطرح شده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نظريه هاي مختلفي درباره آنها بيان شد. تحليل و ريشه يابي عدم رشد اين مباحث، خصوصا بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازي، در تاريخ معارف ديني، خود بحث گسترده اي است و بيش از آنكه به عناصر افراد و عملكرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعي و مراحل تاريخ تكامل بشري مرتبط است.
پيداست كه پاسخ به اين پرسش براساس هر برداشت و ديدگاهي كه باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعريفي كه از اين دو ارائه مي شود، استوار است. از پرسش يادشده، دو پرسش ديگر رخ مي نمايد: فقه چيست؟ تمدن كدام است؟ اگر به اين دو پرسش، پاسخ صحيح گفته شود، پاسخ سؤال ياد شده نيز به دست خواهد آمد. پيداست كه چگونگي پاسخ نيز به نوع پاسخ به اين دو سؤال برمي گردد. بررسي نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصيفي و توصيه اي امكان دارد. نگاه توصيه اي به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بايدها سخن مي گويد. اما نگاه توصيفي به بودها پرداخته و نسبت فقه موجود (فقه سنتي) و تمدن را بررسي مي كند. مقاله حاضر با نگاه توصيفي سامان يافته است. بدين منظور، پس از تعريف مفاهيم بنيادين و سپس بررسي ديدگاه هاي مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتي و تمدن را به كاوش نشسته ايم.
1- فقه
واژه فقه در لغت به معناي فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است2. اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاي واژه فقه پيداست، معناي فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه با تأمل و دقت همراه باشد3. در اصطلاح نيز، فقه به معاني ذيل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احكامي است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادي و اخلاقي و چه در زمينه فروع عملي4.
اصطلاح خاص: منظور از آن احكام شرعي و فرعي عملي است كه عبادات، معاملات، مسايل حقوقي، كيفري، تجاري و غيره را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رسانه هاي عملي به صورت فتوا ديده مي شود5.
به معناي علم فقه: در اين اصطلاح فقيهان، در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معاني متعددي براي فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشتري برخوردار است: فقه، علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي است6.
2- فقه حكومتي
فقه حكومتي نگرشي كل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، استنباط هاي فقهي بايد براساس فقه اداره نظام اجتماعي انجام شود و تمامي ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره كشور باشد. از اين رو گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زيرا اجتماع و نظام اسلامي، شئون و زواياي مختلفي دارد؛ مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بين الملل و مسائلي از قبيل مسائل نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي، و دنيوي و اخروي كه فقيه بايد همه آن مسائل را بنابر رفع نيازهاي اجتماع و نظام اسلامي مورد بررسي قرار دهد7.
3- تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي
فقه حكومتي، چنانكه برخي پنداشته اند به معناي بخشي از فقه و يا فقه احكام حكومتي8 و يا فقه سياسي9 نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه10 - از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه- است. درحالي كه فقه سياسي، نه يك نگاه و وصف، كه تنها بخشي جزئي از فقه است كه مي تواند مصاديق فردي و غيرحكومتي نيز داشته باشد.
مسئله مهم ديگر بيان وجه تمايز فقه حكومتي از فقه سنتي (فردي) است. اولين تفاوت فقه سنتي و فقه حكومتي، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با اين توضيح كه در فقه حكومتي به دست دادن احكام الهي در همه شئون يك نظام و حكومت الهي مدنظر است و به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي نظر مي شود و تأثير احتمالي هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مي گردد11. اما در فقه سنتي و فردي، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و نه به عنوان عضوي از يك جامعه، بلكه خود عنوان موضوع حكم شرعي مورد استنباط قرار مي گيرد12. دومين تفاوت عمده فقه سنتي و حكومتي، تفاوت در موضوع است. با اين بيان كه موضوع فقه سنتي، «افعال مكلفين» و موضوع فقه حكومتي، «افعال مكلفين و جامعه» است. توضيح اينكه نگرش فردگرايانه به فقه و نيز دور بودن آن از صحنه جامعه و حكومت، موضوع فقه سنتي را در افعال مكلفين منحصر نمود و مسائل مربوط به شئون حكومت و نظام اسلامي در حاشيه باقي ماند. علاوه اينكه افعال مكلفين نيز با نگاه فردي سامان يافت.
4- جايگاه و رسالت فقه
اسلام دين خاتم است و در همه اعصار پاسخگوي نيازهاي ديني انسان است. در اين ميان آن بخش از اسلام كه نمود عيني بيشتر و تأثير ملموس تري در زندگي انسان دارد، بخش قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاي عملي اسلام است و رسالت مهم فقه در همين جا آشكار مي شود، چراكه فقه عهده دار تبيين اين مقررات و احكام است. به ديگر بيان فقه مجموعه احكام عملي اسلام است كه وظيفه «ارائه طريق» در تمامي حوزه هاي تمدني، اعم از حوزه هاي فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و... را برعهده دارد و با قدمت تاريخي خويش، گستره اي بس سترگ را شامل مي شود.
يكي از فقهاي معاصر، در توصيف فقه و جايگاه آن در ميان علوم و معارف اسلامي مي نويسد: علم فقه در ميان معارف و تعاليم ديني داراي جايگاه ويژه اي است، چراكه ترسيم كننده شيوه هاي زندگي در صحنه هاي گوناگون آن است، تبيين كننده مناسك و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، ميراث، چگونگي قضاوت و رفع خصومت ها و درگيري ها و غير اينها است و بطور خلاصه فقه راه و روش يگانه و برنامه دقيق براي زندگي فردي و اجتماعي مسلمان است13.
آنچه بر اهميت اين رسالت مي افزايد اين است كه: اسلام دين جاويد الهي است و براي زندگي انسان در همه عصرها و براي همه جوامع اعم از مدرن و سنتي، توسعه يافته و توسعه نايافته، قوانين و مقررات دارد، هرچند تمام آنها بطور صريح بيان نشده و نيازمند كشف و استخراج مي باشد.
وظيفه مهم فقه آن است كه تمامي احكام و مقررات مورد نياز جامعه انساني در تمامي جنبه ها را در هر عصر و زماني، متناسب با مقتضيات زماني و مكاني و نيازهاي واقعي انسان، ارائه داده و به صحنه زندگي وارد نمايد.
خلاصه اينكه رسالت فقه تبيين قوانين و بايد و نبايدهاي دين در صحنه زندگي فردي و اجتماعي انسان، جهت عمل نمودن به آنهاست و غايت آن دستيابي به پيامدهاي دين مداري و التزام به شريعت است كه همان كسب كمالات روحي و معنوي و رسيدن به قرب الهي است.
5- تمدن
از لحاظ لغوي واژه «تمدن» معاني مختلفي را دربرمي گيرد، اما اصلي ترين معنايي كه محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشين شدن و اقامت در شهر (مدنيت) است. پژوهشگران درباره تعيين ريشه لغوي كلمه «مدنيت»، اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را به «مدن» به معناي اقامت گزيدن در مكاني، باز مي گردانند. برخي ديگر آن را به «دان» باز مي گردانند كه ريشه واژه دين و به معناي خاضع شدن و اطاعت نمودن است14. بر همين پايه، اين كلمه معادل واژه «شهر آييني» و به معناي «حسن معاشرت» است. اين واژه از كلمه لاتين «civilis» كه برگرفته از «Civis» يا «Civiais» مي باشد، مشتق شده است15. بنابراين در فرهنگ هاي لغت، زندگي «متمدن» در برابر زندگي بربرهاي وحشي كه فاقد زندگي شهرنشيني اند، به كار برده مي شود.
در باب مفهوم تمدن نيز با تلقي هاي گوناگوني روبرو هستيم كه اين تفاوت ها اغلب به دليل وجود رويكردهاي مختلف در تعاريف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگري پديد آمد، هر چند واقعيت آن از گذشته موجود بوده است. در يك معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق اين انگاره تمدن يا فرهنگ عبارت است از تركيب پيچيده اي شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و عادات و اعمال ديگري كه به وسيله انسان در جامعه به دست مي آيد16. نمود جلوه هاي مادي فرهنگ و تجسم آن در شهرنشيني از ديگر معاني فرض شده براي تمدن مي باشد17.
ديدگاهي ديگر، براي تمدن، معنايي فراگير قائل است. براساس اين ديدگاه علاوه بر جنبه نرم و فرهنگي حيات اجتماعي، مجموعه عناصر اقتصادي، سياسي، تكنيك ها، سازمان هاي اجتماعي و خلاصه جنبه هاي سخت نيز در گستره تمدن جاي مي گيرند. طبق اين نظر تمدن عبارت است از: مجموعه اي از پديده هاي اجتماعي كه قابل انتقال بوده و جنبه هاي مذهبي، اخلاقي، زيباشناسي، فني- علمي مشترك در يك جامعه يا چند جامعه مرتبط با يكديگر را به خود مي گيرد18.
در نگاه ديگري- كه صحيح ترين ديدگاه به نظر مي رسد- به مجموعه بزرگي از نظام هاي اجتماعي (سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و...) كه از نظر جغرافيايي واحد كلاني را در يك قلمرو پهناور دربرمي گيرد،19 و فرهنگي واحد بر تمامي اجزاي آن سيطره دارد، تمدن اطلاق مي شود. طبق اين تعريف، تمدن چيزي جز تشكيل و تلفيق نظام هاي اجتماعي، تحت سيطره فرهنگي خاص (مثلا فرهنگ اسلامي) نيست. براساس تعاريف فوق، مي توان به چند ويژگي مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف) تمدن آنچنان كه از كلمه لاتيني شهرنشين بودن يا شهروندان (civis) و شكل وصفي آن (civilis) مشتق مي شود، متقوم به شكل گيري نظام اجتماعي قانونمند است.
ب) گستره يك تمدن به مراتب بيشتر از يك حكومت و بالطبع عمر طولاني تري از عمر حيات اجتماعي يك جامعه خاص دارد.
ج) تمدن يك جنبه سخت و يك جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم يك تمدن، زيربناي ساخت يك تمدن است كه به طور يكسان بر تمامي اجزاي آن نظارت و سيطره داشته و آنها را تحت تأثير خود دارد. به عبارت ديگر بعد عقلانيت يك تمدن-كه اساس يك تمدن است- بازگشت به بعد فرهنگي آن دارد. البته تمدن تنها به اين جنبه نبايد خلاصه شود، بلكه جنبه هاي سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح مي باشد.
د) هر تمدني داراي نظامات اجتماعي متعددي مي باشد كه اساساً همين نظامات هستند كه تماميت يك تمدن را محقق مي سازند، مانند نظام هاي حقوقي، تربيتي، اقتصادي، سياسي و ديگر نظامات كلان و خرده نظامات كه به صورت هماهنگ و تحت سيطره فرهنگي خاص (مثلا فرهنگ اسلامي در تمدن اسلامي) تعين بخش مي باشند.
ذ) چنان كه گذشت، شكل گيري يك تمدن محصول وجود و هماهنگي نظامات اجتماعي مختلف و خاصي است كه در صورت فقدان و يا ناهماهنگي و يا عدم مشروعيت و مقبوليت اجتماعي، هرگز تمدني شكل نخواهد گرفت.

فقه اكبر، رفتارسازي در مرتبه احسان

براساس آموزه هاي قرآني، براي رسيدن به مقام ظهوري خداوند در ظهور اسماي الهي مي بايست راه اين اسوه هاي كامل را پيمود كه همان طريقت شريعت اسلام است. پس هر كسي بخواهد به مقام متاله و رباني شدن برسد مي بايست چهارده معصوم(ع) را اسوه زندگي خويش قرار دهد كه در نام اسلام خلاصه شده است. ايمان به اسلام به معناي پذيرش سبك زندگي معصومان(ع) است كه در قالب شريعت اسلام معنا و مفهوم يافته است. براين اساس مي توان گفت كه تنها راه رسيدن به كمال مطلق و تقرب به خداوند و متاله و رباني شدن، اطاعت از معصومان و اجراي سبك زندگي ايشان به عنوان اسوه هاي كاملي است كه در كمال به تماميت رسيده اند.
فقه اصغر و اكبر، راهنماي عام و خاص
عمل به محتواي توضيح المسايل به عنوان فقه زندگي اجتماعي، در حقيقت عمل به فقه اصغر است. فقه اصغر به ما كمك مي كند در جامعه، به عنوان انساني معتدل زندگي كنيم. بخش اعظم فقه اصغر قابل اجرا از سوي همگان است حتي اگر قايل به اسلام و مؤمن بدان نباشند؛ زيرا فقه زندگي است و آن را مي توان همانند قوانين عقلاني و يا انساني دانست كه در مقام ساماندهي به زندگي دنيوي و حدود و ثغور تعاملات اجتماعي مردم مي باشد. برخي از كساني كه به كشورهاي غربي رفته و قوانين آنجا را مي بينند بر اين باورند كه فقه اصغر يا آنچه در رساله هاي توضيح المسايل آمده در آن جا به خوبي اجرا مي شود و در حقيقت اسلام در آنجا بيشتر نمود و تجلي دارد هرچند كه مسلماني ديده نمي شود؛ زيرا فقه اصغر در حقيقت فقه زندگي براساس قوانين و حقوق است. اما فقه اصغر جنبه ديگري دارد كه مرتبط با فقه اكبر است. اين جنبه از فقه اصغر است كه به رفتارهاي مسلمانان معناي عبادي مي بخشد و آن را پله اي براي رسيدن به مقام تقرب الهي قرار مي دهد. در فقه اصغر مسأله اي به نام نيت نيز وجود دارد كه ماهيت عمل را تغيير مي دهد.
در حقيقت در جايي كه به فقه اصغر تنها به عنوان يك قانون مفيد و سازنده اجتماعي نگريسته مي شود، تنها حسن فعلي مراد و منظور است، ولي زماني كه به فقه اصغر به عنوان يك عمل عبادي نيز نگريسته مي شود و نيت درآن لحاظ مي شود، افزون بر حسن فعلي داراي حسن فاعلي نيز مي شود و همين حسن فاعلي در كنارحسن فعلي است كه آن را به عبادت تبديل مي كند و پاداش و آثار اخروي را بر آن مترتب مي سازد.
فقه اصغر با فقه اكبر است كه هويت تازه اي چون عبادت مي يابد و عامل تقرب و متاله و رباني شدن انسان مي شود. فقه اكبر در حقيقت به حوزه انديشه و ايمان انسان توجه دارد و دنياي فكري و ذهني انسان را شكل مي بخشد؛ چنان كه فقه اصغر مسئول رفتار مكلف در حوزه عمل است. تركيب فقه اكبر يعني جزم در انديشه و باورهاي ديني و فقه اصغر يعني عزم بر انجام كارهاي نيك براساس آموزه هاي ديني است كه انسان كامل را مي سازد و حسن فعلي را با حسن فاعلي تحقق مي بخشد.
اگر فقه اصغر به قوانين توجه دارد و احكام آن براي ساماندهي بر مدار عقلانيت است؛ فقه اكبر به مؤمنان ياد مي دهد كه فراتر از خود و حقوق خويش بنگرند و رفتار نمايند. فقه اكبر به جاي آنكه تنها بر مدار عقلانيت زندگي را سامان دهد چنان كه فقه اصغر انجام مي دهد، بر آن است تا دل و قلب و عاطفه را در كار آورد. اين گونه است كه مدار و محور فقه اكبر افزون بر عقلانيت، بر مدار محبت است. در فقه اكبر انسان مي آموزد كه فراتر از خود و حقوق خود، ديگران را بنگرد و با احسان و محبت و مودت از حقوق خويش نيز بگذرد و خدمتي به ديگران كند. انسان در فقه اكبر با خداوند و صفات كمالي خداوند در يك مرتبه بسيار بالا آشنا مي شود و با اسماي حسناي الهي پيوند مي خورد. لذا به جاي عدالت و حقوق، از ايثار و احسان و عفو و گذشت و مانند آن سخن به ميان مي آورد و از خود و جانش نيز مي گذرد و در مقام احسان الهي خود را فداي ديگران مي سازد.

شروط موفقيت در تبليغ دين شروط موفقيت در تبليغ دين آيت الله جوادي آملي
معارف ناب دين بر اساس نياز جامعه بشري به هدايت هاي الهي، اساس اصلي هنرمندانه به نام » تبليغ » را رقم مي زند كه عالمان و انديشوران ديني با درك حساسيت هاي جهان امروز كه عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است، به اجراي آن ملزم مي باشند. اوّل تير ماه كه به يمن صدور فرمان حكيمانه امام راحل (ره) مبني بر تشكيل سازمان تبليغات اسلامي به عنوان » روز تبليغ و اطلاع رساني ديني » نامگذاري شده، مجال مناسبي براي معطوف كردن نظر مبلّغان دين به راهكارهاي موفقيت آميز تبليغ است. استاد فرزانه « حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته) » كه از شخصيت هاي كم نظير عصر ما بوده و هدايت هاي تبليغي معظّم له چراغ راهي براي تمامي مبلّغان محسوب مي شود در مطلب پيش رو به شروط لازم اخلاقي و عملي براي توفيق يافتن در عرصه تبليغات اسلامي پرداخته اند .
نيل به مقام دوستي خدا و اولياي او، وسيله جلب محبت آسمان و زمين
آنچه كه وظيفه ما حوزويان است اين است كه اين ميوه درخت محبت را خوب بچينيم و از آن بهره برداري كنيم؛ چون ما مهمان شجره محبتيم. اين مطلب محتاج به يك توضيح است و آن اينكه خداي سبحان دين خود را به دست دوستان خود حفظ مي كند. دوستان الهي برابر آنچه كه شما در زيارت امين الله مي خوانيد، كساني اند كه مح بّهً ل صفوه اول يائ ك. محبوبهً ف ي ارض ك و سمائ ك (1). كساني هستند كه دوستان انبياء و اولياي الهي اند و محبوب ماسوايند. ماسواي خدا بدون اذن خدا كاري نمي كنند. اگر آسمان و زمين به يك كسي علاقه مند است، براي آن است كه خالق آسمان و زمين به او علاقه مند است. تا خدا به كسي علاقه نداشته باشد، آسمان و زمين به او علاقه پيدا نمي كنند ! اينكه ما ن شآء الله هر روز در زيارت امين الله از ذات أقدس له مسألت مي كنيم: مح بّهً ل صفوه اول يائ ك. محبوبهً ف ي ارض ك و سمائ ك؛ خدايا ! توفيقي بده كه ما انبياء و اولياء تو را دوست داشته باشيم و همه موجودات آسمان و زمين ما را دوست داشته باشند؛ يعني دوست تو باشيم تا آسمان و زمين دوستان ما باشند.
ويژگي هاي احياگران دين الهي
خدا دين خود را به دست هر كس نمي دهد؛ چه در تبليغ دين، ترويج دين، نشر دين وچه كتاب نوشتن درباره دين؛ ممكن است يك عدّه اي درس بگويند، كتاب بنويسند؛ ولي توفيق آن را نداشته باشند كه دين خدا را زنده كنند ! ممكن است با سخنراني، با درس و بحث، دين را تا سطح گوش مردم برسانند؛ با نوشتن كتاب دين را تا سطح چشم خواننده برسانند. اين كار آسان است، خيلي سخت نيست ! امّا آن توان را داشته باشند دين را در دل مردم جا بدهند، اين كار هر كسي نيست ! و آن هم كه ما مأموريم، آن است كه قولوا ف ي انفس ه م قولاً بليغاً (2)، لا ف ي آذان ه م و اعين ه م ! كتاب نوشتن بعد از اينكه انسان 30 سال، 40 سال درس بخواند، كتاب عميق علمي نوشتن خيلي مهم نيست؛ براي اينكه خيلي ها رسيدند به اين مقصد ! يا سخنراني بكند كه عدّه اي از سخنراني او استفاده هاي علمي بكنند، اين هم خيلي سخت نيست؛ براي اينكه عدّه زيادي الحمد ل لّه هستند ! امّا آن هنر كه آدم حرفش را به دل برساند، آن را با چه مي رساند؟ با درس گفتن، با سخنراني كردن؟ اينها كه راه دل نيست ! خدا هم كسي را مي خواهد كه حرف او را به دل مردم برساند و اين به دست هر كسي نيست ! به دست كي اين انقلاب به ثمر رسيد، يا به دست كي أربعين سالار شهيدان احياء مي شود؛ به دست كسي كه خودش فرمود: فسوف يأت ي الله ب قوم يح بّهم و يح بّونه (3). فرمود: من دينم را واجب كردم كه شما حفظ بكنيد، ولي به دست هر كدام ازشما نمي دهند ! اگر ان شآء الله دوستي هاي ديگر را گذاشتيد كنار، محبّ خدا شديد و خدا هم محبّ شما شد، محبوب خدا شديد؛ آنگاه نشانه اش اين است كه اع زّه علي المؤمنين، اينها دين را حفظ مي كنند.
نيّت خالصانه امام (ره) و مبارزين پيرو ايشان براي خدمت به دين
انقلاب واقعاً به دست چنين مرداني حفظ شد ! شايد سنّ بعضي از شماها كافي بود كه جنگ را درك كرده ايد، يا مثلاً انقلاب را درك كرده ايد؛ آنها در واقع اين طور بودند ! چيزي در اين مملكت براي اين مجاهدان مهم نبود، مگر دين خدا؛ و امام راحل هم چيزي نمي خواست، مگر دين خدا ! هر خدمتي كه در اين مملكت مي شود؛ چه خدمت هاي علمي، چه خدمت هاي اجرائي و عملي، اوّلين ثواب را در نامه عمل امام (رض) و شهداء و ايثارگران و جانبازان و آزادگان مي نويسند، بعد درباره ديگران ! فرمود: فسوف يأت ي الله ب قوم يح بّهم و يح بّونه؛ اذلّه نسبت به مؤمنين اند، اع زّه نسبت به كافرينند(4)؛ اينها دين را حفظ مي كنند.
مراد از فقه اكبر و اصغر
اين مطالب را ما كجا بخوانيم؟ اين مطالب چون جزء جهاد اكبر است، نه جهاد اصغر؛ يك فقهي است به نام « فقه اكبر »، نه « فقه اصغر » ! اينكه شما مي بينيد بسياري از بزرگان از علوم عقلي، از آن معارف، از اخلاق، از تفسير و مانند آن تعبير به فقه اكبر مي كنند، روي اين نكته است و آن نكته اين است كه: همه ما شنيديم كه وجود مبارك پيامبر (ص) بعد از اينكه بعضي از مجاهدين از جبهه جنگ برگشتند، فرمود: شما در جبهه جهاد اصغر موفق شديد، امّا عل يكم ب الج هاد الاكبر. جهاد اصغر چيست؟ همين مبارزه كردن است با كفار، جنگيدن، دفاع كردن؛ همين است كه ايران 8 سال داشت و در صدر اسلام غزوات فراواني بود؛ اين معناي جهاد اصغر است كه همه ما معنايش را مي دانيم. اين جهاد اصغر شرائطي دارد؛ ك ي بايد جهاد كرد، شرائط مجاهد چيست، رهبران جهاد چه كساني هستند؛ اين را در كتاب هاي فقهي نظير شرح لمعه، جواهر، كتاب هاي ديگر مي نويسند. اين مي شود ( جهاد اصغر )، آن هم مي شود ( فقه اصغر ).
اما يك جهاد ديگري هست كه قرآن درباره آن فرمود: با نفس بايد بجنگي، بايد با مقام بجنگي، با حبّ جاه بجنگي، با من و ما كه اعتباري است بجنگي؛ آن ديگر در شرح لمعه و جواهر نيست! آن يك فقه اكبر مي خواهد تا اين جهاد اكبر را به ما ياد بدهند كه روح چيست، تجرّد روح يعني چه؛ اينكه خداي سبحان درباره بعضي از ارواح فرمود: ف ي قلوب ه م مرأ، قلب اينها مريض است، اين مرض كدام است. در سوره مباركه مائده فرمود: آنها كه گرايش به بيگانه دارند، مي گويند: شايد يك روز اين نظام شكست بخورد، شايد بيگانه بيايد؛ ما چرا رابطه مان را به هم بزنيم: و تري الّذ ين ف ي قلوب ه م مرأ يسار عون ف يه م يقولون نخشي ان تصيبنا دائ ره فعسي الله ان يأت ي ب الفتح او امر م ن ع ند ه فيصب حوا علي ما اسرّوا ف ي انفس ه م ناد مين(5)؛ فرمود: رسول من ! يك عدّه هستند در مدينه، مي گويند: ما چرا ارتباطمان را با كفار و مشركين قطع بكنيم ! شايد نظام اسلامي شكست خورد، آنها دوباره برگشتند ! فرمود: اينها مريضند، اينها مرض سياسي دارند، اينها مشكل اجتماعي دارند. اين ديگر در جواهر نيست، اين در فقه اصغر نيست ! آن علمي كه بحث مي كند النّفس ما ه ي، آن علمي كه بحث مي كند شئون نفس ما ه ي، آن علمي كه بحث مي كند سلامه النفس ما ه ي، مرض النفس ما هو، آن يك فقه اكبر است. آن ( فقه اكبر ) محبت كبرا مي آورد، اين ( فقه اصغر ) محبت صغرا مي آورد. ما مادامي كه كارهاي حوزوي داريم؛ در درجه اوّل بايد بكوشيم ن شآء الله اين محبت صغرا را انجام بدهيم، تا كم كم راه باز بشود براي آن محبت كبري.
تبيين خطر ( دنيا خواهي )
مطلب بعدي آن است كه: بالأخره ما يك مطلوبي داريم، خواسته اي داريم! هر طالبي نازل تر از مطلوب خودش است؛ براي اينكه به دنبال او مي دود، مي خواهد به او برسد ! پس هر كدام از ما يك مطلوبي داريم و هر طالبي هم نازل تر از مطلوب هست. حالا ما بايد ببينيم مطلوب ما چيست ! اگر مطلوب ما دنيا است، ما از دنيا ادون ايم؛ خود دنيا مؤنث است و افعل تفضيل دنيا است. ما از اين ادون هم ادون ايم ! براي اينكه ما به دنبال يك چيز پست مي گرديم. يك بيان نوراني اي حضرت امير و وجود مبارك پيامبر دارند؛ فرمودند: ارفضوا هذ ه الدّنيا الدّن يه تار كه لكم قبل ان تتركها. يعني: يك چيزي كه قبل از اينكه شما رهايش كنيد، او شما را رها مي كند، به دنبالش نرويد ! معنايش اين نيست كه آدم كار نكند؛ كار كردن در متن زندگي ماست، تلاش كردن، كوشش كردن، از لذائذ دنيا استفاده حلال بردن؛ اينها دنيا خواهي نيست. آنجا كه انسان به دنبال من و ما مي گردد، مي گويد: حرف من لا و لابد بايد عمل بشود؛ اين مشكل جدّي ماست ! اين نظري كه من دادم، چرا عمل نشد؛ اين مشكل جدّي ماست ! اگر حق است، ن شآء الله عمل مي شد، باطل است؛ ما نبايد اين پيشنهاد را مي داديم و نبايد نگران باشيم ! اگر ما يك مطلوبي داريم، بايد بدانيم كه مطلوب ما از ما بالاتر است؛ پس چه بهتر كه ما مطلوب والا انتخاب بكنيم.
علّت نيازمندي حوزه علميه به فقه اكبر و اصغر
بنابراين ما الآن،هم بايد با فقه اصغر مأنوس باشيم، هم با فقه اكبر؛ براي اينكه ما الآن ميوه محبت را داريم مي چشيم و براي مردم اين صحنه روشن است كه مسئولان دوره پهلوي و مانند آن هيچ باكي نداشتند از اينكه كورش را بر وجود مبارك پيغمبر مقدّم بدارند ! با اينكه خداي سبحان در سوره مباركه حجرات فرمود، در حضور پيامبر صدايتان را بلند نكنيد: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النّب ي(15). وقتي در حضور حضرت نشسته ايد، صدايتان را بلند نكنيد ! الآن هم ادب اقتضاء مي كند وقتي ما وارد اعتاب مقدّسه شديم، مشاهد مشرّفه شديم، هر جا شد آرام زيارتنامه بخوانيم، عرض ادب بكنيم؛ در حضور آنها صدا بلند نكنيم ! فرمود: مبادا اسمتان را مقدّم بر او بداريد، صدايتان را بلندتر از صداي پيغمبر بكنيد ! اينها آمدند تاريخ شاهنشاهي را در كمال و قاحت مقدّم داشتند بر تاريخ هجري! نه تنها مدارك رسمي با اجبار بايد با تاريخ شاهنشاهي نوشته مي شد؛ من يك وقتي وارد قبرستان شدم براي زيارت اهل قبور، الآن هم در بعضي از قبرستان هاي كهنه موجود است؛ من ديدم در لوح قبر يكي از اين مرده ها تاريخ شاهنشاهي نوشته، 2536 ! مردم را كه مجبور نكردند شما روي قبر امواتتان تاريخ شاهنشاهي بنويسيد! ولي وقتي فرهنگ آلوده شد، نتيجه اش همين است كه با مرده ها هم با تاريخ كورش كبير رفتار مي كنند !
روحانيّت، پيشگامان جهاد و شهادت
خيلي خون هاي پاك ريخته شده ! درميان روحانيّت هم كه ما اينها را مي شناسيم، از آن طلبه نوپا تا بزرگان 70،ـ 80 ساله مثل آيت الله اشرفي، آيت الله دستغيب و اين شهداي محراب. هيچ قشري به اندازه روحانيت شهيد نداد ! شما تاريخ جنگ را بخوانيد؛ جنگ، سي و يكم شهريور 1359 شروع شد، هر سالي هم 365 روز است. چند سال كه از جنگ گذشت، تاريخ جنگ به 2 هزارمين روز رسيد، رسانه هاي گروهي اعلام كردند كه روحانيّت 1000 شهيد تقديم كرد؛ يعني يك روز در ميان يك شهيد ! اين به حسب جمعيت اينها،هيچ صنفي به همين اندازه شهيد نداد ! الآن هم همين طور است اگر خداي ناكرده يك حادثه اي پيش بيايد، بيشترين شهيد را هم روحانيت مي دهد، چون اينها متولّيان دينند. هيچ قشري، هيچ طايفه اي به اندازه روحانيت شهيد نداد؛ بنابراين ما در كنار سفره محبت نشسته ايم، آسان به دست نيامده ! تا كسي دوست خدا نباشد، اين جور فداكاري نمي كند، اين جور زن و بچه اش را به خدا نمي سپارد؛ با داشتن بچه هاي شيري خداحافظي نمي كند، نمي گويد كربلا، كربلا ! و ما هر اندازه در كنار اين انقلاب باشيم، خير دنيا و آخرت نصيب ما مي شود.
(1) مفاتيح الجنان / زيارت امين الله (2) نساء / 63 (3) مائده / 54 (4) برداشت از: مائده / 54 (5) مائده / 52 (6) ر. ك:وسائل الشيعه / 17 / 73 (7) ر. ك:مستدرك الوسائل / 4 / 243 (8) شوري / 43 (9) الكافي / 1 / 11 (10) نهج البلاغه / خ 1 (11) تهذيب الأحكام / 6 / 113 ـ ز ياره الأربعين (12) نحل / 43 (13) عوالي اللآلي / 1 / 75 (14) الأمالي ل لطوسي / 677 (15)حجرات/1-2

حضور فقه در مسائل اجتماعي روز

‏ در اين گفتگو که به بررسي چرايي ساخت برنامه فقه پويا و پخش آن از راديو معارف پرداختيم، حجت الاسلام محمد جواد طوسي؛ سردبير و تهيه‌كننده برنامه «فقه پويا» گفت:روزانه با بسياري از سئوالات فقهي روبه‌رو هستيم که پاسخگوي مطمئني را مي‌طلبد که به امور فقهي آشنا باشد. به عنوان مثال ممکن است اين سئوال به ذهن بسياري از مردم برسد که بانکداري که بحث ربا در آن حرف اول را مي‌زند چگونه مي‌تواند اسلامي شود؟ و همين جاست كه فقهاي ما به حل اين مسئله مي‌پردازند.او مي‌‌گويد: پاسخ به سئوالات و شبهات مخاطبان در رابطه با برخي از مسائل فقهي در برنامه‌هايي همچون زمزم احكام توسط نماينده مراجع عظام تقليد انجام مي‌شود، اما تبيين و چرايي همين مسائل كه اتفاقاً از مسائل مبتلابه روز مي‌باشند،نياز به بحث‌هاي سنگين فقهي دارد. مثلاً براي بسياري از مردم اين سئوال مطرح مي‌شود که در بحث پيوند اعضا وقتي خريد و فروش اعضاي بدن حرام است و يا اينكه در فقه آمده كه کسي حق خريد و فروش خون را ندارد، پس چطور امروزه نقل و انتقال خون و اهداي خون به حليت رسيده است؟

پاسخ به عليت و تبيين اين دست از سئوالات در سال‌هاي اوليه افتتاح شبکه معارف با برنامه زنده فقه و زندگي ممکن شد که مورد رضايت بسياري از مردم هم قرار گرفت. اما چون مباحث فقهي مي طلبد که از کارشناسان متبحر دست اول در برنامه استفاده شود گاهي به دليل مشغله کاري کارشناسان اين امکان وجود نداشت که در برنامه حضور زنده داشته باشند و يا به صورت تلفني ارتباط زنده با برنامه داشته باشند پس به اين نتيجه رسيديم که ساخت برنامه توليدي پاسخگوي بهتري براي سئوالات فقهي شنوندگان خواهد بود و اين بار با برنامه فقه پويا ميهمان مردم شديم.محمد جواد طوسي دو وجه مهم انتخاب موضوع و كارشناس در برنامه فقه پويا را از ويژگي‌هاي انحصاري برنامه عنوان كرد و گفت: برنامه فقه پويا يک برنامه تخصصي است و از آنجا که رديف بحثهاي تخصصي پر شنونده‌ترين برنامه‌هاي راديو محسوب مي‌شوند، توجه به اين دو وجه باعث شده كه برنامه فقه پويا تاکنون بازخورد مثبت و خوبي داشته باشد.تهيه‌كننده برنامه فقه پويا به برخي از موضوعات مطرح شده برنامه اين چنين اشاره كرد: در برنامه فقه پويا تاکنون به موضوعاتي مثل «تعامل حقوق و اخلاق در خانواده»، «بررسي فقهي و حقوقي مهريه»،«حج و اقتصاد»،«معاملات ارز خارج از کشور» و «حكم قصاص» مورد بررسي و کارشناسي قرار گرفته و از آنجا که مباحث مربوط به قصاص بر اساس لايحه مجازات اسلامي که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده داراي شاخ و برگ بسياري مي‌باشد، در اين برنامه به مباحث جانبي مختلفي از آن پرداختيم.

مانند؛«قصاص در اسلام»، «قصاص براي قاتلين بهتر از حکم زندان يا حکم ابد است»، «روانشناختي قصاص» و در نهايت بحث «تبعيض قصاص بين زن و مرد» که يک بحث چالشي در جامعه است.مطالبه حقوق زنان در مقابل حقوق مردان.اين مطالبه حق مستلزم اين است كه به نهاد خانواده آسيب وارد كند چون نوع حق‌خواهي سبك و سياق زندگي غربي را به خود گرفته بود، از اين‌رو به احكام و قوانين اسلامي مراجعه كرديم و در اين مسير به مسئله مهم اخلاق رسيديم. چرا که اسلام در تعامل حقوق و اخلاق در خانواده ارجحيت را با اخلاق مي‌داند. زيرا در صورت پايبندي به اصول اخلاق اسلامي، خط کشي بين زن و مرد قرار مي‌گيرد که هر کدام يک سوي آن ايستاده‌اند و مطالبات خود را با آن مي‌سنجند.حجت الاسلام محمد جواد طوسي در ادامه گفت : بحث مهريه نيز يکي از بحران‌هاي بزرگ جامعه است، چرا که جوانان در وضعيت احساسي قرار مي‌گيرند و قولي مي‌دهند و بعضاً خانم‌ها هم طي شرايط خاص اجتماعي، مثلاً چشم و هم چشمي قرار مي‌گيرند و مهريه خودشان را به اجرا مي‌گذارند که در برنامه فقه پويا مسائل حاشيه‌اي مهريه تبيين شد و بحث قرار دادن زندان براي مهريه و موارد ديگر آن از زواياي فقهي مورد بررسي قرار گرفت.تهيه کننده برنامه فقه پويا مسئله مباحث مربوط به حوزه اقتصادي حج را نيز سوژه ديگر برنامه نام برد كه در آن به بررسي هزينه‌هاي سنگين سفر حج و جايگاه فقهي درآمدي که در آنجا براي وهابيت به وجود مي‌آيد پرداخته شده است.‏

تعيين موازين تئاتر ديني از نظر فقه اسلامي ضروري است

براي ما اين يک پيش فرض بديهي است که دين، تنها آيين و منسک نيست. مفهوم دين، وسيع‌تر از مذهب است. دين رابطه و وظايف انسان است نسبت به خداوند و در قبال آن، نسبت به جهان. و اسلام ديني است جامع که وحي در آن نه امر تاريخي، که ازلي و ابدي است. از اين رو، همواره ديني است تازه که به همه نيازهاي فطري بشري پاسخ مي‌دهد. هم از اين رو، شامل کليه وجوه زندگي بشري مي‌شود که اين وجوه با توجه به حضور خداوند، قدسي و اخلاقي مي‌شود. با اين ديد، در جهان هيچ امري غير قدسي نيست. بلکه جهان که خلقت خداوند است، همه قدسي است. انسان در چنين فضايي، لاجرم ‌بايد نسبت به خداوند متعهد باشد. اما تا تعبد از سر اخلاص نباشد، اين تعهد، متحقق نخواهد شد و به دليل تعبد است که دين آزادکننده است، نه محصور کننده. وقتي تو تنها اياک نعبد باشي، ديگر بنده هيچ کس و هيچ چيز نخواهي بود و آزادي به مفهوم اصيل آن، محقق مي‌شود. تئاتر مرتبط به دين، تئاتر ديني، تنها مي‌تواند توسط نمايشگري پديد آيد که خود متدين باشد. متدين بودن به اجراي آيين و ظواهر ديني ختم نمي‌شود، که نتيجه اجراي با نيت واقعي اين آيين‌ها، انضباط ديني است که همان حضور در فضاي ديني و اين فضا که در واقع فضاي حضور خداوند است، اجازه نمي‌دهد که هيچ‌گونه منکري صورت بگيرد. فرد ديني در اين فضاي حضور خداوند است که رفتاري اصولي مي‌بيند و اين رفتار در او فطري است. اين چنين فردي، اگر تئاتري بسازد (از هر موضوعي) به باور نگارنده، تئاتر او ديني است؛ خواه تئاتر در باب قصه‌هاي ديني باشد و خواه قصه او در باب امور روزمره مردمي. در انتخاب آثار براي حضور در جشنواره تئاتر رضوي اين مهم بايد مدنظر قرار گيرد.

ديگر آنکه مفاهيم ديني از امور فطري و بشري است و به قولي، خود ناخودآگاه قومي محسوب مي‌شود و عناصر مذهبي، صورت نوعيه ازلي است. از اين رو، تئاتري که مرتبط به امور ديني و اخلاقيات مرتبط به دين باشد، به خودي خود براي مردم جاذب خواهد بود. مي‌توان گفت عام‌ترين بينندگان، مخاطبان تئاتري ديني‌اند؛ چرا که تئاتر ديني، مستقيماً با صورت ازلي ذهني مردم به صورت همه جانبه ارتباط مي‌يابد و اين صُور را باززايي و بيدار مي‌کند. اگر تئاتر به صورت فطري و طبيعي با مفاهيم ديني مواجه شود و دور از تبليغ مستقيم يا مقاصد فردي و نفساني و تحريفات رايج در روايات و منابع تاريخي ضعيف و مشکوک و گاه جعلي و در يک کلام، به ظاهر ديني باشد، با گسترده‌ترين قشرها مي‌‌تواند ارتباط برقرار کند. جشنواره ديني مي تواند اين رسالت را بر عهده گيرد. دوري از "مردمي بودن" اين جشنواره نوعي نقض غرض خواهد بود. تئاتر ديني، تنها به قصه‌هاي ديني از انبياء و اولياء عليهم السلام يا نشان دادن مناسک ديني، مشروط نمي‌شود. که دين، جامع امور بشري است و اين جهان و آن جهان را شامل مي‌شود. بنابراين، تئاتر ديني نيز همه امور انسان از واقعيات زندگي و جامعه را شامل شده، در پرتو آن تعالي همه امور و موجودات طرح مي‌شود. در پرداخت به امور ديني و غيب، اگر اخلاص و صداقت نباشد و هدفي غير از امور ديني در کار باشد، چنين تئاتري حتي با موضوعات و رويدادهاي ديني، نمي‌تواند در حيطه دين قرار گيرد. نمونه اين‌گونه تئاترهاي کاذب به ظاهر ديني، بسيارند. نيز تصور اينکه با پرداخت و نمايش مستقيم امور ديني با هدف تبليغ مستقيم، بتوان به حيطه تئاتر ديني رسيد، تصوري است که تئاتر را از وجوه خود جدا مي‌کند، به حوزه رسانه‌هاي تبليغي مي‌کشاند، تأثير پايدار و ارزش‌هاي ديني آن تئاتر، زايل مي‌شود و ما جز تبليغي مقطعي، چيزي نخواهيم داشت.

خمس و زکات؛ عبادت هاي اقتصادي

يکي از عوامل تحقق توازن اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها و ثروت در اقتصاد اسلامي، عبارت از پرداخت
ماليات هاي اسلامي است. ماليات در توازن اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه نقش مهمي را ايفا مي نمايد. از نظر فقه اسلام، خمس و زکات مهم ترين ماليات‌هاي اسلامي محسوب مي شود. از سوي ديگر يکي از انواع عبادت ها در اسلام، عبادت هاي مالي و اقتصادي است، از اين رو پرداخت خالصانه خمس و زکات از عبادت هاي مالي و اقتصادي شمرده مي شود و از طرف ديگر در رشد اقتصادي جامعه و ريشه کني فقر در اجتماع جايگاه مهمي دارد. اسلام به رابطه ميان توسعه، اقتصاد و ماليات اهميت و توجه زيادي داده است. پرداخت خمس و زکات علاوه بر اينکه واجب شرعي است و موجب بسط عدالت اقتصادي در جامعه مي شود، موجب ايجاد ارتباط عدالت و توسعه در اقتصاد اسلامي نيز مي گردد.

يعني به ميزان توسعه اي که در فرد يا گروه اقتصادي ايجاد مي شود، وجوب پرداخت خمس و زکات و غيره براي پر کردن شکاف بين فقير و غني و رفع فقر و نداري اجتماع و اختلافات زياد طبقاتي و بدين ترتيب بسط عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه فراهم مي شود. از ديدگاه اقتصادي حکومت اسلامي بين توسعه و عدالت يک رابطه دقيق و عميقي به نام عدالت اقتصادي وجود دارد و فقه اسلامي پرداخت خمس و زکات را عبادت مالي و اقتصادي به حساب مي آورد. در فقه حکومت اسلامي، محدوده خمس آن چنان گسترده است که شامل موارد ديگر غير از موارد مشخص مانند غنائم جنگي، گنج و... مي شود. خمس يک مورد گسترده دارد که درآمد خالصانه سالانه است و آن هنگامي است که کسي بيش از هزينه هاي جاري سالانه خود درآمد داشته باشد و اين مسئله همگان را در بر مي گيرد. خمس و زکات در فقه حکومت اسلامي از عبادت هاي مالي و اقتصادي است. خمس بيست درصد و زکات از دو نيم درصد تا ده درصد را در بر مي گيرد. زکات از نه مورد، چهار مورد فرآورده هاي کشاورزي است. يعني گندم، جو، خرما و کشمش و سه مورد آن به خود دام يعني گاو و گوسفند و شتر مربوط است و دو مورد آن طلا و نقره و مسکوکي است كه در طول سال راکد باشد و در گردش نباشد.

مهم ترين ماليات ها در اقتصاد اسلامي مهم ترين ماليات هاي معين در اقتصاد حکومت اسلامي عبارت از دو نوع ماليات مي باشد:

الف. خمس: که ماليات بر درآمد خالص است. از نظر اقتصاد اسلامي هم ماليات بر دارايي ناخالص و هم ماليات بر درآمد خالص هر دو اين ماليات ها مستقيم است و اساس نظام مالياتي اسلام بر ماليات مستقيم است. ماليات غير مستقيم به صورت مالياتي جز در موارد بسيار معدود و به صورت محدود وجود ندارد، مانند مالياتي که در گمرک براي حمايت از توليدات داخلي گرفته مي شود. اصولاً ماليات غيرمستقيم جز در موارد نادر با خط کلي انديشه هاي اسلامي هماهنگ و منطبق نيست.

ب. زکات: که ماليات بر دارايي ناخالص است. يعني زکات ماليات بر سود نيست. هر کشاورزي که محصول گندم او به حد نصاب برسد، اين ماليات از نظر حد نصاب زکات به او تعلق مي گيرد. زکات گندم، جو، خرما و کشمش که وقتي به حد نصاب معين برسد، واجب مي شود.

مصارف زکات عبارت است از هشت مورد: فقير يعني کسي که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. مسکين يعني کسي که زندگي اش از فقير سخت تر است. کسي که از طرف امام يا نايب او مامور است که زکات را جمع آوري و نگه دارد. کافرهايي که اگر زکات به آنان بدهند، به دين اسلام جذب مي شوند. خريداري بنده ها و برده ها و آزاد نمودن آنها در راه خدا. بدهکاري که توانايي پرداخت قرض خود را ندارد و کارها و فعاليت هاي مفيد و مثبت براي جامعه مانند ساختن مسجد يا بيمارستان.

درآمدي برمناسبات فقه و حكومت

گستره فقه شيعي و دامنه ارتباط آن با حكومت از مسائلي است كه پرداختن به آن بسياري از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شيعي را ترسيم مي نمايد. درواقع بررسي نسبت بين فقه شيعي و حكومت را بايد از درون موضوعات و مسائل فقه درك نمود. نگارندگان در اين مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناويني كه در اين علم مورد كنكاش قرار مي گيرد به ارتباط آن با حكومت مي توان پي برد. دسته اي به صورت كامل براي اجرايي شدن نياز به حكومت دارند. اجراي بخشي از دسته ديگر نيز بحث حكومت را پيش مي كشد. بخش سوم نيز اموري فردي هستند كه در حسن اجراي آنها و نيز باتوجه به تأكيدات درون ديني، نياز به حكومت را مسجل مي نمايد.
فقه، حكومت، فقه حكومتي، فقه سنتي، نسبت فقه و حكومت.
يكي از موضوعاتي كه نيازمند بحث و بررسي جدي است، مسأله «فقه و حكومت» يا «ارتباط فقه و حكومت» و به عبارت ديگر (بررسي نسبت بين فقه و حكومت» است. اين بحث تاكنون به صورت پراكنده در پيشينه معارف و منابع ديني وجود داشته و انديشمنداني به طور جسته و گريخته به بررسي و نقادي درمورد اين مسئله پرداخته اند، اما تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، اين بحث جدي تلقي نشده و به جايگاه حقيقي خويش بار نيافته بود. پس از انقلاب موضوعاتي همچون حكومت ديني، فقه سياسي، فقه حكومتي، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، نسبت فقه و حكومت و مباحثي از اين دست در حوزه انديشه عالمان ديني مطرح شده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نظريه هاي مختلفي درباره آنها بيان شد. تحليل و ريشه يابي عدم رشد اين مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و حكومت و نقش فقه در برقراري و اداره حكومت و جامعه انساني، در تاريخ معارف ديني، خود بحث گسترده اي است و بيش از آنكه به افراد و عملكرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعي و مراحل تاريخ تكامل بشري مرتبط است. درباره حكومت و نسبت فقه با آن، گستره اي از نظريات وجود دارد كه به اجمال آنها را در سه دسته مي توان خلاصه كرد:
1- انكار نسبت فقه و حكومت
برخي افراد رابطه بين فقه و حكومت را نفي مي كنند و معتقدند كه اصولاً مقوله حكومت و مقوله سرپرستي اجتماعي با مقوله فقه بيگانه است و فقه ارتباطي با مقوله حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد. اين گروه از حكومت تفسير خاصي دارند و آن را عهده دار معيشت و فقه را عهده دار سعادت مي دانند و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت برقرار نمي بينند. حتي اگر فقه در گوشه اي از معيشت دخالت كند، آن را دخالت عرضي دانسته و جزو مقولات حقيقي فقه نمي شمارند. ازنظر اين گروه اگر فقه در امور حكومتي و اجتماعي نظري داشت، اين اظهارنظر بالعرض است و درواقع از موضوعي سخن گفته كه از جنس خودش نيست3.
اصل تفكيك بين مقولات بالذات و بالعرض يك نظريه غربي و وارداتي است4 كه برخي از انديشمندان مسلمان با پيروي از آن، مقولات ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند: مقولات مربوط به سعادت كه ذاتي دين و مقولات مربوط به معيشت كه بيرون از سعادت و از مباحث عرض دين است. اين نگاه به فقه نيز تسري پيدا كرده است5. نگاه ديگري نيز در بين است كه اساساً ارتباط بين ديانت و سعادت را نيز منقطع دانسته و بر اين باور است كه بشر براي رسيدن به سعادت، نيازمند ديانت نيست، چه اينكه در نگاه اين دسته، سعادت، تنها سعادت در معيشت است كه آن هم با عقل جمعي و بشري قابل دستيابي است و به قانون و برنامه هاي وحياني و الهي (كه در لسان ما همان فقه است) نيازي نيست6. اين نگاه، نگاه مادي گرايان و منكرين اصل شريعت است. اما موضوع بحث ما انديشمندان مسلماني هستند كه اصل فقه و شريعت را قبول دارند، اما ضرورت آن براي مقوله سعادت را قبول نداشته، رابطه بين سعادت و معيشت را منقطع مي دانند در نتيجه رابطه بين دين و دولت و بالتبع نسبت بين فقه و حكومت را منتفي مي دانند. طرفداران اين نظريه معتقدند كه فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله حكومت و معيشت نيز در هم آميخته اند و اين هر دو (يعني «فقه- سعادت» و «معيشت- حكومت») كاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تكامل معيشت به عهده حكومت است و حكومت برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ يعني شيوه ها و آيين مهندسي اجتماعي و رهبري جامعه در امور معيشتي و حكومتي از خرد مستقل بشر تغذيه مي كند7.
2- پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت
نظريه ديگر در زمينه نسبت فقه و حكومت، پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت است. طرفداران اين نظريه، بين فقه و حكومت ارتباطي كلي درنظر مي گيرند؛ يعني معتقدند كه فقه در كل با معيشت ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معيشت و فقه و حكومت و فقه را مي پذيرند، اما نقش فقه را در برنامه ريزي حكومتي و سرپرستي تكامل معيشت و هدايت تكامل زندگي اجتماعي نقشي خنثي مي دانند، يعني معتقدند فقه فقط جنبه نظارتي دارد نه جنبه برنامه دهي و برنامه ريزي و مديريت. بلكه انسان به مدد توانايي هايي كه خدا به او عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزي و انديشه هايش مي تواند معيشت خود را اداره كند. فقط در اين مسير ممكن است در مواردي راهكار و يا راهبرد انتخابي براي معيشت با سعادت معنوي و اخروي تعارض داشته باشد كه در اين موارد فقه نقش نظارتي خود را ايفا كرده و آن را تصحيح مي كند8.
اين گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر معيشت است نه سرپرستي تكامل و برنامه ريزي معيشت. برنامه ريزي معيشت، برنامه ريزي خردمندانه و مربوط به حوزه انديشه و تجربه هاي بشر است. انسان ها با تكامل انديشه ها و تجربه ها، راهبردهاي جديد را به سوي تكامل معيشت، به دست مي آورند و حتي گزينش مي كنند و فقه صرفاً نقش نظارتي دارد. يكي از دلايل اصلي اين رويكرد، عدم توجه به موضوعات اساسي اي است كه پيش فرض هاي ارتباط فقه و حكومت را بيان مي كند. اين گروه توجه نكرده و نديده اند كه حوزه فقه، چه هدايت ها و مناسبات وثيقي در رابطه با كنترل، هدايت و تكامل اجتماعي زندگي بشري و جوامع انساني به دست داده است. آنها به اين موضوع نپرداخته اند كه در يك نگاه كلي تر دخالت دين در تكامل ضرور است يا خير؟ آنگاه اگر اين دخالت ضروري بوده و دخالتي باشد كه حوزه فقه را تعريف مي كند؛ منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه يافته تر به سراغ واكاوي منابع رفته و به صيد و تماشاي روابط و مناسبات فقه با حوزه اجتماعي و حكومتي بنشينند.
3- پذيرش نسبت حداكثري فقه و حكومت
طيف سوم كساني هستند كه نقش فقه درهدايت و تكامل زندگي اجتماعي را نقش فراگير و مثبت مي دانند.
ايشان معتقدند رسالت فقه درحوزه معيشت، سرپرستي تكامل معيشت است و شايد بتوان ادعا كرد كه دين به نحو عموم و فقه به نحو خصوص را قانون اساسي حكومتي مي دانند. 9 دراصطلاح به اين نظريه، نظريه حداكثري مي گويند. طرفداران اين نظريه را مي توان به دو دسته تقسيم نمود. كساني كه فقه موجود را براي اداره جوامع انساني كافي مي دانند و معتقدند براساس همين شيوه مي توان مسائل حكومتي و اجتماعي را از فقه موجود استنباط نمود. اين نظريه را مي توان «فقه سنتي اجتماع گرا» ناميد. دراين نگاه فرض براين است كه ساحت فردي عباد از ساحت اجتماعي آنها كاملا جداست و مي توان مسائل فردي را به صورت منحاذ از جامعه استنباط نمود. مسائل و احكامي نيز وجود دارد كه كاملا اجتماعي است و اين مسائل را بايد از درون فقه كنوني استنباط نمود. بر اساس اين نظريه، احكام اجتماعي نيز به صورت جداگانه قابل استنباط مي باشد. اين نظريه را مي توان نظريه غالب كنوني فقه شيعي دانست كه در آن مراجع عظام تقليد تقريباً همان گونه كه سابق برحكومت ديني احكام فردي را استنباط مي نموده اند به ارائه رساله مي پردازند. البته ايشان درباره مسائل اجتماعي نگاهي كاملا به روز داشته و اين مسائل را با توجه به شرايط كنوني استنباط نموده و بيشتر در قالب استفتاء به جامعه متدينين ارائه مي نمايند.
برخي از فقهاء نيز معتقدند فقه موجود گرچه ميراث گران قدر شيعه در طول تاريخ بوده و حفظ آن واجب است، اما اين فقه از جهاتي گوناگون، آن طور كه بايد گسترش كمي و كيفي درجهت اداره جوامع انساني را به خود نديده و همواره با دور بودن از حكومت و اجتماع، با نگاهي فردگرايانه به فقه نگريسته است. از همين روي اين فقه قادر نخواهد بود تا مسائل فردي را درون حكومت اسلامي ديده و مسائل كلان را به صورتي كه ياراي حل معضلات جهاني را داشته باشد استنباط نمايد. باور اين گروه اين است كه نگاه حاكم بر فقه موجود نگاهي فردي است و حتي هنگامي كه به مسائل اجتماعي مي نگرد با اسلوبي فرد محور است. اين درحالي است كه ما به فقهي نياز داريم كه با نگاهي اجتماعي و حكومتي به تمامي مسائل فقه، تدوين شده و مسائل را نه با نگاه فردي، كه با نگاه اجتماعي و حكومتي به حل و تحليل نشسته باشد. درواقع دراين نگاه تاثير زمينه هاي اجتماعي و نيز زمان و مكان برنگاه مجتهد نسبت به مسائل و پاسخ هاي آن بيشتر به رسميت شناخته مي شود. اين نظريه با عنوان «فقه حكومتي» شناخته شده است. 10 لازم به ذكر است دراين دو نگاه بين منابع و روش استنباط فقهي تفاوتي وجود نداشته و همان روش فقه جواهري حاكم است.
طبيعي است كه بحث از مناسبات فقه و حكومت، ذيل دو نظريه اخير سنتي اجتماع گرا و حكومتي شكل خواهد گرفت و درمحدوده اين دو نظريه است كه مي توان سخن از روابط و مناسبات فقه و حكومت به ميان آورد. چه اينكه بر مبناي نظريه اول، هيچ ارتباطي بين فقه و حكومت برقرار نيست و نظريه دوم نيز گرچه ارتباطي حداقلي را معتقد است، اما نتيجه آن چيزي جز انكار نسبت فقه با حكومت نيست.
درمورد طرفداران نظريه حداكثري، گفتني است اگر توانستيم ضرورت نگاه دوم يعني فقه حكومتي را به اثبات رسانده و فقه شيعي را با اين نگاه تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهي با اين اوصاف، موجب تصديق روابط و مناسبات وثيق فقه و حكومت خواهد بود11. اما اگر شرايط به گونه اي بود كه توان اقامه فقه حكومتي وجود نداشت و به فقه سنتي اجتماع گرا- فقه موجود كه ماهيت و مسائل فردي و فردگرايانه است- اكتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و حكومت، همچنان بر اهميت و ضرورت خود پايداراست.
حقانيت و صحت اين ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتي، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص مي شود. ره آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتي و مسائل آن، آميختگي و ارتباط وثيق حكومت با بخش معظمي از فقه موجود است؛ به گونه اي كه تفكيك و جداسازي اين هر دو از يكديگر غير ممكن مي نمايد.
بااين بيان كه گرچه در فقه سنتي، نگاه ما صرفا فردي و نه حكومتي و كلان است، و بالطبع روح حاكم بر فقه موجود، روحي فردي و فردگرايانه است، اما در عين حال بخش معتنابهي از آن جز با وجود حكومت به منصه ظهور نمي رسد. به بيان ديگر بخش مهمي از فقه موجود، از وظايف اصيل حكومت شمرده مي شود و هدف از تشكيل حكومت در اسلام، جز براي رسيدن به آن اهداف نيست. بخش هاي ديگر فقه اسلامي نيز بدون حضور حكومت كم رنگ، ناقص يا بي رنگ است. در ادامه به طور تفصيلي به مناسبات و ارتباطي كه بين دو مقوله فقه و حكومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدين منظور، پس از تبيين واژگان كليدي، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حكومت را بررسي كرده و با نگاهي به محتوا و تقسيمات فقه موجود، به تبيين مناسبات فقه و حكومت پرداخته شده است.
 فقه
واژه فقه در لغت به معناي فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است12. اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاي واژه فقه پيداست، معناي فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه با تأمل و دقت همراه باشد13. در اصطلاح نيز، فقه به معاني ذيل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احكامي است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادي و اخلاقي و چه در زمينه فروع عملي14.
اصطلاح خاص: منظور احكام شرعي و فرعي عملي است كه عبادات، معاملات، مسايل حقوقي، كيفري، تجاري و غيره را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رساله هاي عملي به صورت فتوا ديده مي شود15.
به معناي علم فقه: در اين اصطلاح فقيهان، در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معاني متعددي براي فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشتري برخوردار است: الفقه هوالعلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه؛ فقه، علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي است16.
حجيت عقل

پرسش:اصالت عقل به عنوان يك منبع در منابع چهارگانه استنباط احكام و حجيت داشتن و ملازمه آن با شرع چگونه قابل تبيين است؟ لطفا به نحو اجمال توضيح دهيد.پاسخ: مسئله سنديت و حجيت عقل از نظر اسلام در جاي خودش ثابت است و علماي اسلام نيز از ابتدا تاكنون- جز گروهي اندك- هيچ كدام در سنديت عقل ترديد نداشته اند و آن را جزو منابع چهارگانه فقه به حساب آورده اند. (آشنايي با قرآن، ج1، ص47) و اين يكي از راز و رمزهاي جاودانگي اسلام است كه براي عقل اصالت قائل شده. تحقيقاً شما هيچ دين و كتاب آسماني را پيدا نمي كنيد كه به اندازه اسلام، براي عقل ارزش و اصالت قايل شده باشد. شما وقتي كه به كتب فقهي مراجعه مي كنيد، مي بينيد آن گاه كه مي خواهند منابع اجتهاد و استنباط را مطرح كنند، مي گويند: كتاب، سنت، اجماع و عقل. در اين رابطه عقل را به عنوان منبعي در عرض كتاب و سنت و اجماع قرار مي دهند كه اجماع هم به يك معنا، عين كتاب و سنت است و جدا نيست. اين خيلي افتخار بزرگي است كه از صدر اسلام علماي اسلام گفته اند بين عقل و شرع هماهنگي است: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. مقصودشان اين است كه اگر واقعاً يك چيزي را عقل كشف كند، ما فرضاً دليل نقلي نداشته باشيم همين اكتشاف عقلي كافي است كه بفهميم اسلام با دين موافق است. آن چه را هم كه شرع به طور قطع حكم كند، عقل حكم مي كند... اين قاعده مي خواهد بگويد اسلام يك دين منطقي است. فرضاً فلسفه يك حكمش الان براي عقل روشن نيست، ولي يك امر مرموز مربوط به عالم مجهولات هم نيست كه به كلي ضد عقل باشد... همين امر به فقه اسلامي قدرت بخشيده و سبب شده است كه به علماي اسلام يك ميدان باز بدهد كه عقل را در مسايل دخالت بدهند. همين يكي از اسباب پيروزي هاي فقه اسلامي در ادوار گذشته است. در بسياري از مجامع بين المللي كه روي فقه اسلامي مطالعه كرده اند، انعطاف فقه اسلامي را خيلي ستايش كرده اند. انعطاف عجيبي دارد. (پانزده گفتار، ص 52 تا 50)
قاعده ملازمه
در دين اسلام دستوري كه تعبدي محض باشد، يعني خالي از هر مصلحت و حكمتي باشد، وجود ندارد. البته ما بايد متعبد باشيم، يعني بايد به هر دستوري كه ثابت شد كه از اسلام است عمل كنيم. خواه حكمتش را فهميده باشيم يا نفهميده باشيم، ولي از ناحيه خود دين، تعبد محض وجود ندارد. به اين معني كه هيچ دستوري كه خالي از حكمت و مصلحت باشد وجود ندارد. براين اساس، علما دو قاعده را درنظر گرفته اند كه عكس يكديگرند و اسم آن را قاعده ملازمه گذاشته اند. مي گويند: بين حكم عقل و حكم شرع هميشه تلازم است، يعني هرچه را كه عقل به لزوم آن حكم كند، دين هم به لزوم آن حكم مي كند و هرچه را كه دين به لزوم آن حكم كند، عقل هم حكم مي كند. يعني اگر عقل مصلحتي را به صورت قطعي و يقيني نه احتمالي و ظني كشف كرد، بايد حكم كنيم كه اسلام دستورش همين است، ولو آن دستور از راه نقل به ما نرسيده باشد. مثلا فقها به «ولايت حاكم» فتوا مي دهند. يعني حاكم شرعي در بسياري از موارد حق ولايت دارد. اگر شخصي بميرد و وصي تعيين نكرده باشد و قيم شرعي هم وجود نداشته باشد، حاكم شرعي بر اولاد صغير و اموال او ولايت دارد و درباره آن ها تصميم مي گيرد. اين مطلب در آيه يا روايت صحيحي نيامده است، ولي فقها مي گويند اسلام مصالح مردم را بلاتكليف نمي گذارد. پس اين حكم عقلي كاشف از حكم شرعي است. از سوي ديگر، هرجا شارع حكم كرده است، عقل هم حكم مي كند، نه اين كه عقل بالفعل حكمي دارد؛ زيرا چه بسا عقل ملاك حكم شرعي را نمي داند، ولي هر حكم شرعي ملاكي دارد كه اگر عقل به آن پي ببرد، آن را مي پذيرد و بر طبق آن حكم مي كند. اين را مي گويند قاعده ملازمه. (اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 138) قاعده كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كلام فقهاست. مقصود آنان اين است كه هرجا عقل يك مصلحت ملزم يا مفسده ملزمي را كشف كرد، مي دانيم كه حكم شرع هم با آن هماهنگ است، هرچند در قرآن و سنت يا كلمات علما چيزي درباره آن نيامده باشد. (همان، ج2، ص 29) بنابراين اگر درجايي به طور قاطع ملاكي كشف شود، شرع هم هماهنگي دارد، يعني بايد كشف كرد كه حكم شرع هم همين است. از سوي ديگر گفته اند، «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل»؛ مقصودشان اين است كه اگر در جايي شرع به طور قاطع حكمي كرد، از باب اين كه مي دانيم در اسلام سخني به گزاف گفته نمي شود. عقل به طور اجمال مي گويد: اين جا ملاكي وجود دارد. اگرچه من هنوز تشخيص نداده ام، ولي وجود دارد و بي منطق نيست. (همان، ص 40)

كاركرد عقل در آموزه هاي فقهي
نقش و كاركرد عقل را در آموزه هاي فقه اسلامي به نحو اجمال توضيح دهيد؟
عقل در فقه اسلامي هم مي تواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد و هم مي تواند قانوني را تقييد و تحديد كند و يا آن را تعميم دهد و هم مي تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك، مددكار خوبي باشد (ختم نوبت، ص 77) ممكن است در يك مورد بالخصوص اصلا از اسلام (كتاب و سنت) دستوري به ما نرسيده باشد، ولي عقل چون به سيستم قانون گذاري اسلام آشناست، مي داند كه نظر اسلام در اين جا اين است فورا حكم را كشف مي كند. مثلا در اسلام دستوري براي استعمال دخانيات نداريم، نه دستور مثبت و نه دستور منفي. در اين جا اگر عقل و علم براي استعمال دخانيات ضررهاي مهمي كشف كردند، يك ضايعه ايجاد مي كند. اگر اين مفسده ثابت شود، مجتهد به حكم آشنايي اي كه با سيستم قانون گذاري اسلام دارد و مي داند هرجا كه يك ضرر مهم و قابل توجهي براي جسم وجود داشته باشد، اسلام آن را اجازه نمي دهد، فتوا به حرمت آن مي دهد و مي گويد: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. (اسلام و مقتضيات زمان، ج2، ص28)
در فقه مواردي داريم كه فقها به طور جزم و يقين به وجوب چيزي فتوا داده اند با اين كه دليل نقلي از قرآن و حديث به طور صريح و كافي نداريم و آن حكم، مورد اجماع نيز نمي باشد. فقها از اصل چهارم استنباط يعني دليل مستقل عقلي استفاده كرده اند. فقها در اين گونه موارد از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنايي با روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكليف نمي گذارد، جزم مي كنند كه حكم الهي در اين مورد بايد چنين باشد. مثل آن چه در مسئله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده اند. (ده گفتار، ص 123)
ولايت حاكم يعني حاكم شرع در بسياري از موارد حق ولايت دارد. اگر شخصي بميرد و وصيي معين نكرده باشد و يك قيم شرعي هم وجود نداشته باشد، تكليف بچه هاي او چيست؟ مي گويند تكليف اين ها را بايد حاكم شرعي معين كند، در صورتي كه نه آيه اي هست و نه خبر صددرصد صحيح، بلكه مي گوييم اسلام ديني است كه مصالح مردم را بلاتكليف نمي گذارد. (اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص138) ممكن است عقل يك مصلحت ملزم يا يك مفسده ملزمي را در موردي كشف كند كه با حكمي كه اسلام بيان كرده تزاحم پيدا كند، يعني حكمي كه اسلام (كتاب و سنت) بيان نكرده، ولي عقل كشف كرده، با حكمي كه اسلام بيان كرده تزاحم پيدا كند و مهم تر باشد از آن چه اسلام بيان كرده است. اين جا عقل حكم مي كند كه حكم شرعي محدود است. براين اساس مجتهد مي تواند حلال منصوص شرعي را به خاطر مفسده اي كه عقلش كشف كرده تحريم كند، يا حتي واجب شرعي را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازم تري كه عقلش كشف كرده واجب كند و اين راهي است كه اسلام خود باز كرده و جلوي پاي مجتهد گذاشته است. (همان، ص2، ص30) در حرمت شراب در اسلام، ترديدي نيست، ولي اگر در جايي حفظ جاني متوقف بر آن باشد، خوردن شراب واجد خواهد شد و كسي حق ندارد به خاطر ترك شرب خمر خود را به هلاكت بيندازد. (همان، ص 26)

درآمدي بر مناسبات فقه و حكومت بررسي محتوايي فقه و تقسيمات فقهي

در بخش نخست اين نوشتار ضمن تاكيد بر گستره فقه شيعي و دامنه ارتباط آن با حكومت به موضوعاتي همچون: 1-انكار نسبت فقه و حكومت 2-پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت 3-پذيرش نسبت حداكثري فقه و حكومت 4-فقه حكومتي 5-تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي اشاره شد. 5- نسبت فقه و حكومت
براي تعيين نسبت فقه و حكومت با دو رويكرد مي توان به مسئله نگريست:
يك) رويكرد توصيفي: در اين رويكرد با نگاه تاريخي و پيشينه اي به نسبت ايجاد شده بين فقه و حكومت مي نگريم. در واقع در اين مدل بر آنيم تا نسبتهاي به وجود آمده را رصد نماييم.
دو) رويكرد توصيه اي: در اين رويكرد برآنيم تا به صورت ثبوتي و با توجه فقه مطلوب كه شرايط نمود اجتماعي آن در پرتو حكومت ديني فراهم آمده بنگريم و مناسبت آن را با حكومت ديني بسنجيم. براساس رويكرد نخستين به مجموعه فقه موجود و احكام و مسائل آن از آغاز تدوين تاكنون نگريسته مي شود تا احتياج به حكومت در عملياتي شدن احكامي كه فقيهان ذيل حكومت هاي جور استنباط نموده اند بررسي شود. در اين نگاه ما با اينكه نسبت فقه و حكومت چه بايد باشد، كاري نداريم، بلكه با آنچه تاكنون بوده، سروكار داريم. اما براساس منظر دوم، بايد بررسي كنيم كه نسبت حقيقي فقه و حكومت چه بايد باشد و صرفا نمي توانيم به آنچه موجود است، اكتفا كنيم. در نقد ديدگاه اول مي توان گفت: در اين كه براي تعيين نسبت فقه و حكومت مي بايد از فقه موجود در مراحل تاريخي آن بهره گرفت و با بررسي احكام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبي رسيد، ترديدي وجود ندارد، اما سخن در اين است كه آيا به آنچه موجود است، مي توان اكتفا كرد يا خير؟
به نظر مي رسد بررسي فقه موجود براي تعيين نسبت فقه با حكومت كافي نباشد، چرا كه در صورتي فقه موجود آينه تمام نماي نسبت فقه و حكومت خواهد بود كه تمام ظرفيت هاي فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهور و بروز آن در جنبه هاي مختلف زندگي انسان فراهم شده باشد. اما از آن جا كه در فقه سنتي و فردي از همه توانمندي هاي فقه استفاده نشده- خصوصا به جهت محروم بودن شيعه از حكومت- و در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه هاي زندگي بشري فراهم نشده است. بنابراين در اصل براي تعيين نسبت فقه و حكومت بايد به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفيت هاي آن نگريست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حكومتي، مانع طرح بحث نسبت فقه و حكومت نيست. چه اينكه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احكام آن، رابطه وثيق فقه با حكومت خودنمايي مي كند. به همين جهت و با غض نظر از نقدي كه بر ديدگاه اول وارد است، در اين مقاله به بررسي نسبت فقه و حكومت براساس ديدگاه اول مي پردازيم25.
6-نگاهي به محتواي فقه و تقسيمات فقهي محتواي فقه را از دو جهت مي توان مورد بررسي قرار داد: يكي از نگاه كلي و ديگري از نظر ابواب و تقسيمات فقهي.
¤ از نگاه كلي از نگاه كلي محتواي فقه و عمليات فقاهت از سه بخش تشكيل شده است:
1) مسائل و موضوعات بخشي ا ز فقه موجود به موضوعات و مسائل فقهي اختصاص دارد؛ به اين بيان كه در زندگي هر مكلفي مسائل گوناگوني وجود دارد كه بر او لازم است ديدگاه اسلام را در مورد آنها بداند. از اين رو فقيه در عمليات اجتهاد خود درصدد استنباط احكام آنها برمي آيد.
ب)احكام احكام مهم ترين بخش محتواي فقه را تشكيل مي دهد. احكام فقهي از جهات گوناگوني قابل تقسيم است. در يك تقسيم، احكام به تكليفي و وضعي تقسيم مي شوند. احكام تكليفي شامل واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات و مباحات مي گردد و احكام وضعي شامل صحت و فساد، سبييت و شرطيت، طهارت و نجاست و... است. از جهت ديگر احكام به اولي و ثانوي تقسيم مي گردد. همچنين مولوي و ارشادي، حكومتي و غيرحكومتي، مستحدثه و غيرمستحدثه، از ديگر تقسيمات احكام فقهي است. 26 همه اين موارد به نحوي در فقه مورد بررسي قرار مي گيرد.
ج) دلايل و استدلال هاي احكام
استدلال هاي مربوط به احكام نيز بخشي از محتواي فقه را تشكيل مي دهد. آنچه فقيه به عنوان احكام شرعي استنباط مي كند، بايد مستند به دلايل شرعي باشد. از اين رو فقيه در هنگام اثبات احكام بر ديدگاه هاي خود استدلال مي نمايد و مباني و دلايل خود را بيان مي كند و همين استدلال و همچنين نقد و بررسي ديدگاه هاي ديگر فقها بخش عمده اي از فقه موجود را به خود اختصاص داده است.
از نظر ابواب و تقسيمات فقهي
براي سهولت فهم محتوا و تعيين قلمرو فقه، فقيهان دسته بندي هاي گوناگوني از ابواب فقهي ارائه داده و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهي را مورد بررسي قرار داده اند. اشاره به اين تقسيمات و ابواب فقهي، زمينه
بررسي مناسبات و تعاملات فقه و حكومت را فراهم تر مي سازد و به ما كمك مي كند تا بدانيم چه بخش هايي از فقه و درچه حد، با مسئله حكومت مرتب بوده و نيازمند آن است. به بيان ديگر تقسيم ابواب فقهي به عبادات، معاملات و سياسات يا تقسيم هاي مشابه كه از قديم در ميان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات درهم تنيده فقه و حكومت رهنمون مي گردد. هرچند فقها مجموعه كتب و ابواب فقهي را به شيوه هاي مختلف تقسيم كرده اند  و از همه اين تقسيمات مي توان پيوند فقه با حكومت را بدست آورد، ولي در تقسيماتي كه دانشمندان و فقهاي معاصر ارائه داده اند، پيوند فقه با حكومت برجسته تر است.
شهيد صدر(ره) در يك تقسيم بندي جامع و نو، فقه را به چهاربخش تقسيم مي كند:
1- عبادات كه شامل نماز، روزه، اعتكاف، حج، كفارات و... است.
2- اموال خصوصي و عمومي كه خود در دو بخش بررسي مي شوند:
آ) اسباب شرعي تملك (احياي موات، حيازت، صيد و...)؛
ب)احكام تصرف در اموال (بيع، صلح، شركت، وصيت و...).
3- سلوك و رفتارهاي خاص و شخصي كه شامل روابط خانوادگي و روابط اجتماعي (غيرخانواده) است. روابط خانوادگي مانند: نكاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ايلا. روابط اجتماعي نيز مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و يمين، ذباحه، امر به معروف و نهي از منكر.
4- سلوك و رفتارهاي عمومي كه مراد رفتار ولي امر است و شامل قضا و حكومت، صلح و جنگ، روابط بين الملل، ولايت عامه، شهادات، حدود، جهاد و... مي شود.
يكي ديگر از انديشمندان معاصر، با ايده اي نوين، مباحث فقهي را در شش گروه بدين شرح حصر كرده است:
1- قضايي (قضاء و شهادات)؛ 2- مدني (عقود)؛ 3- خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت)؛
4- اقتصادي (مالكيت و اموال)؛ 5- عبادي (نماز، روزه و حج)؛
6- سياسي (حكومت، سياست خارجي، جهادف حقوق بين الملل و) .
بخش دوم: مناسبات فقه و حكومت
با توجه به تقسيمات فوق و تقسيماتي مشابه آن، 30 مباحث، مسائل و احكام فقهي را با توجه به حدود و نحوه دخالت حكومت در آنها، مي توان تحت عناوين ذيل دسته بندي كرد:
1- اموري كه تنها، وظيفه حكومت است
اموري كه تنها وظيفه حكومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمي توانند بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند. با برشماري اين دسته از امور به اين نتيجه مي رسيم كه اين امور از مسائل در هم تنيده اي است كه تشريع آن با پيش فرض حكومت صورت پذيرفته و لازمه آن وجود يك تشكيلات وسيع و گسترده است.
الف) تشكيل بيت المال يا خزانه كشور كه هزينه هاي حكومت همواره از آن پرداخت مي شود و بدون آن اداره حكومت ممكن نيست. دستور جمع آوري زكات و خمس و نگهداري آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگي كه از منابع مهم بيت المال است- و به طور مشروح در فقه اسلامي در كتاب الزكاه و كتاب الخمس و الانفال و احكام الغنائم آمده است- جزء اين مباحث محسوب مي شود. مستفاد از روايات و فتاوا نيز اين است كه تشكيل خزانه بيت المال و جمع آوري، نگهداري و مصرف خمس، زكات، انفال، غنائم جنگي و تمام منابع خزانه و بيت المال مسلمين دراختيار حكومت اسلامي بوده و براساس آن تشريع شده است. به همين دليل، درتاريخ اسلام همواره مشاهده مي كنيم- چه در زمان پيامبر و چه در زمان هاي بعد مسئوليني براي انجام اين امور از سوي حاكم اسلامي برگزيده مي شد. مثلا در زمان پيامبر اعظم اسلام (ص) زبير بن عوام وجمهمه بن صبلت منشي درآمدهاي اقتصادي و حكومتي بودند و به امور خزانه داري و ماليات مي پرداختند. همچنين حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات (باغات) بود. چنان كه مغيره بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهري را سامان مي دادند و مسئول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند.
ب) مسأله قضاوت كه عهده دار پايان دادن به اختلافات حقوقي و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان مي باشد. اين منصب در تمام دنيا، از زير مجموعه هاي مهم حكومت ها محسوب مي شود و رئيس دستگاه قضايي و وزير مربوط به آن، ازطريق حكومت تعيين مي گردد و احكام دستگاه هاي قضايي بدون پشتوانه حكومت قابل اجرا نيست. درحكومت اسلامي نيز قضات يكي از اركان حكومت و منصب قضاء يكي از شئون ولايت و امامت است. حاكم اسلامي، قضات را نصب مي كند و قاضي ها پايه هاي حاكميت اسلام و حاكم اسلامي را تثبيت مي كنند به گونه اي كه تفكيك حكومت و قضاوت در اسلام اساساً غير ممكن است.در فقه اسلامي «كتاب القضاء» و «كتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئيات قضاي اسلامي را بيان مي كند.
ظاهر [برخي] روايات بر اين دلالت دارد كه قضاوت براي غير معصوم جايز نيست، اما از سوي ديگر مشاهده مي كنيم كه ائمه معصومين (ع) براي حل و فصل امور مردم، به اطراف و اكناف قاضي اعزام مي داشته اند. پس بايد اين روايات را اين گونه تفسير كنيم كه قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومين (ع) است و كسي نمي تواند اين مسئوليت را به عهده بگيرد، مگر با اذن و اجازه آنها.
البته كلام فوق بر اين اساس استوار است كه مقصود از وصي و امام در روايات منحصر به امام معصوم باشد.
كه دراين صورت ناچاريم روايات را به قضاوت بالاصاله و يا به حصر اضافي حمل كنيم، زيرا در هر صورت امكان ندارد درعصر غيبت، گرچه هزاران سال هم طول بكشد، ما ملتزم به تعطيل بودن قضاوت شرعي گرديم  درمورد نقش حكومت در بحث قضاء و شهادات، مورد ذيل قابل توجه است: نصب حاكم براي حكم، فتوا و قضاوت  لزوم اذن از حاكم براي مجازات غاصب، لزوم اذن از حاكم براي به عهده گرفتن امر قضاوت  اختصاص حل و فصل دعاوي به حاكم، حاكم و تعيين وكيل، در صورت امتناع خوانده از حضور در محكمه  ، همچنين تعيين و پرداخت ديه از بيت المال درصورت وقوع خطا درقضاوت و احكامي از اين دست، بيانگر ارتباط وثيق بحث قضاء و شهادات با حكومت است. و اينك اشاره به چند فتوا و روايت:
لازم است امام (حاكم) كساني را كه به ناحق شهادت و گواهي داده اند، با شلاق تعزير نمايد و اسامي آنها را درميان مردم و محله خودشان اعلام كند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آينده ديگر اين طور به ناحق شهادت ندهند. در صحيحه عمر بن يزيد از امام صادق (ع) قبول شهادت از وظايف حاكم برشمرده شده است.  قضاوت قاضي مشروع نيست، مگر در صورتي كه از حاكم مسلمين اذن داشته باشد. گرفتن مال غصبي از دست غاصب، اگر منجر به فتنه نشود، نيازمند اذن حاكم نيست، اما مجازات او متوقف بر اذن و حكم حاكم است. آنچه از روايات فهميده مي شود. اين است كه حكم و قضاوت، مختص حاكم است.
ج) احكام قصاص، ديات، جبران جنايات، مجازات متجاوزين به اموال، نفوس و اعراض مردم و احكام محارب و مفسد- يعني كساني كه امنيت را از جامعه اسلامي سلب مي كنند- به يقين جز به دست حكومت قابل اجرا نيست. بنابراين وجود «كتاب القصاص» و «كتاب الديات» و «كتاب الحدود» و احكام محارب و مفسد في الارض در فقه اسلامي دليل روشني است كه اين فقه با حكومت عجين شده است. در بسياري از روايات اسلامي نيز انجام اين امور برعهده امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتي در جزئيات اين احكام، عنوان مذكور (حكومتي بودن امور معهود) به چشم مي خورد. امام صادق(ع) در جواب اين كه چه كسي مسئول اجراي حدود است، فرمود: اقامه الحدود الي من اليه الحكم؛ اقامه خود حدود به عهده حاكم اسلامي است.
بر همين اساس، شيخ طوسي در كتاب النهايه تصريح مي كند: اقامه حدود براي كسي جز زمامدار وقت (يا كسي كه از طرف او منصوب است) جايز نيست. حضرت امير(ع) در ضمن خطبه اي، فلسفه حكومت خود را اين چنين بازگو مي كند: خدايا تو مي داني كه آنچه را ما (در امر حكومت) انجام داديم نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براي نيل به متاع پست دنيا، بلكه به خاطر اين بود كه نشانه هاي محو شده دينت را بازگردانيم و برپا سازيم و اصلاح را در شهرهاي تو آشكار كنيم تا بندگان ستمديده تو (از ظلم ظالمان) ايمن گردند و حدود و قوانين تعطيل شده ات اقامه و اجرا شود. بازخواني چند فتوا در اين زمينه، حقانيت اين ادعا را اثبات مي كند: اگر كسي به شخص- آزاد- دستور داد كه مردي را به قتل برساند و او نيز چنين كرد، قاتل بايد قصاص شود و آمر بايد به دستور حاكم به زندان ابد محكوم شود. اگر شخصي يهودي يا نصراني با يكي از هم كيشان خود مرتكب زنا شود، حاكم مسلمين اختيار دارد كه براساس دستورات اسلام بر او حد جاري نمايد و يا او را به هم كيشان خود تحويل دهد تا براساس دستور ديني خود باوي عمل نمايند.كسي كه بر سر انساني آب جوش بريزد و در نتيجه موهاي او بريزد و ديگر نرويد، بايد يك ديه كامل بپردازد و اگر مو روييد و به حالت اول بازگشت، بايد مابه التفاوت آن را به اندازه اي كه حاكم مشخص مي كند بپردازد.
د) جهاد يا به تعبير ديگر دفاع از تماميت كشورهاي اسلامي در برابر هجوم بيگانگان يكي ديگر از ابواب مهم فقه را تشكيل مي دهد كه بدون شك از وظايف حكومت هاست. چه اينكه جهاد و دفاع و كسب نتيجه مطلوب جز با كسب آمادگي و تهيه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرين و كسب تجربه براي استفاده از آن، به دست نمي آيد و اينها نيز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. اين امر نيز در گرو وجود تشكيلات و حكومت است؛ همان گونه كه در تمام دنيا چنين است. در عصر و زمان ما كه جنگ ها صورت بسيار پيچيده تري به خود گرفته و نياز به تشكيلات بسيار وسيعي دارد اعم از آموزش و تعليم و تهيه سلاح هاي پيچيده و تكيه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه هاي او و تهيه هزينه هاي سنگين اين امور، ضرورت تشكيل حكومت روشن تر است و به همين دليل، همه جا حكومت ها را عهده دار آن مي بينيم.
از منظر مباحث دقيق فقهي، جهاد از مهم ترين واجبات است كه تقسيم به جهاد ابتدائي و جهاد دفاعي شده است. ازنظر وابستگي به حكومت و حاكم، وجوب جهاد ابتدائي مشروط بر وجود امام معصوم و حاكم عادل است. جهاد دفاعي نيز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حكومت نيست، اما جهت وجود و تحقق عملي نيازمند حكومت و تشكيلات است. به بيان ديگر جهاد ابتدائي براي وجوب، نيازمند امام عادل و حكومت است و جهاد دفاعي براي وجود خود متكي بر حكومت و تشكيلات است. نوعي ديگر از جهاد، جهاد با طاغيان و شورشگران عليه حكومت اسلامي و حاكم عادل است. گذري بر فتاواي باب، به گوشه اي از ارتباط فقه و حكومت دلالت دارد: هركسي عليه امام عادل شورش نمايد و بيعت وي را شكسته و با دستورات او مخالفت كند، باغي است و امام مي تواند با او به مبارزه و جهاد برخيزد. جنگ و جهاد با شورشگران هيچ كس را نشايد مگر با دستور و فرمان امام. جنگ و مبارزه با كسي كه عليه امام عادل شورش كرده واجب است و درصورتي كه امام و يا نائب وي مردم را به صورت عمومي و يا در سطحي محدود براي مبارزه با وي دعوت كند. هيچ اختلافي بين عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنين، درمورد وجوب جهاد با شورشگران عليه امام عادل نيست. بلكه اجماع به هر دو شكل آن، بر وجوب آن دلالت دارد. خلاصه جنگ با شورشگران عليه امام عادل از مسائلي است كه همواره مورد توجه و محل بحث و گفتگوي فقهاء بوده است.
2- اموري كه بخشي از آن وظيفه حكومت است
بخشي از احكام اسلام به صورتي است كه قسمتي از آن در اختيار عموم مسلمين و قسمتي ديگر تنها در اختيار حكومت است. يعني بدون تشكيل حكومت انجام آن امكان پذير نيست. مانند امربه معروف و نهي ازمنكر كه در مرحله مواعظ قلبي و زباني، وظيفه عموم است؛ يعني هركس در درون خود بايد طالب نيكي ها و مخالف بدي ها باشد و هرجا ترك معروف يا انجام منكري ببيند بايد مرتكب آن را با بيان مناسب و مواعظ توأم با احترام از كار خود باز دارد؛ همان گونه كه قرآن مي فرمايد: كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر؛ شما از ازل بهترين امتي بوديد كه براي مردم پديد آمديد. چون امربه معروف و نهي از منكر مي كنيد.
ولي گاه براي برچيدن منكرات و انجام وظايف ضروري توصيه هاي لفظي كارساز نيست و احتياج به اقدامات عملي دارد، مانند بستن مراكز فساد، دستگير كردن فاسدان و تبهكاران و تحويل دادن آنها به مراكز قضايي؛ كه دخالت عموم مردم در آن مفاسد زيادي دارد و تنها بايد به وسيله دست اندركاران حكومت انجام شود. در اينجا پاي حكومت به ميان مي آيد و اجراي اين وظيفه برعهده او قرار مي گيرد. همان گونه كه قرآن در آيه ديگري از همين سوره به آن اشاره كرده، مي فرمايد: و لتكن منكم أمه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»؛ بايد از ميان شما جمعي دعوت به نيكي و امربه معروف و نهي ازمنكر كنند.85 تفاوت اين آيه با آيه قبل نيز از همين طريق، يعني تفاوت مسئوليت ها روشن مي گردد.
شيخ طوسي در كتاب نهايه در اين باره مي گويد: گاهي امر به معروف و نهي از منكر جنبه عملي دارد، مانند اينكه شخصي بخواهد مردم را به وسيله زدن، پس راندن و يا مجروح كردن و كشتن، به كار معروفي واداشته يا از منكري باز دارد. اين كار تنها به اذن حكومت جايز است.95 محقق حلي نيز در اين باره مي گويد: اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز به وارد كردن جراحت و كشتن پيدا كند، آيا واجب است يا نه؟ برخي گفته اند جايز نيست، مگر با اذن حاكم، به نظر ما هم همين نظر درست تر و صحيح تر است. در توضيح اين دو فتوا بايد گفت در صورتي كه اجراي امر به معروف و جلوگيري از منكر بر ايراد ضرب و جرح مبتني باشد، آيا امر به معروف و نهي از منكر واجب است يا اينكه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در اين زمينه وجود دارد. يك نظر براساس اطلاق ادله است كه به طور مطلق امر به معروف و نهي از منكر را واجب مي شمارد، و نظر ديگر بر اين اساس است كه اگر هر كسي بتواند خودسرانه عمل كند، موجب هرج و مرج شده و در برخي مراحل موجب اختلال نظام را فراهم مي آورد. همچنين ادله امر به معروف و نهي از منكر به همه اطلاق و كثرت و مويداتي كه دارد، خود از قوي ترين ادله بر ضرورت اقامه حكومت حقه اسلامي است. زيرا در صورت تخلف از هر امر به معروف و نهي از منكري، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثري مترتب نيست.

3. اموري كه نيازمند حمايت و پشتيباني حكومتند بخش ديگري از احكام فقهي گرچه ظاهراً اجراي آنها جزو وظيفه حكومت نيست، ولي بدون نظارت و پشتوانه حكومت قابل اجرا نمي باشد؛ مانند:
الف) احكام مربوط به احوال شخصيه كه جزء احكام مدني است نظير احكام طلاق و نكاح و نفقات و اولاد و مهر و... قرآن كريم در مورد يكي از موارد فوق مي فرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا؛ و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي عده رسيدند يا به طرز صحيحي آنها را نگاه داريد (و آشتي كنيد) و يا به طرز پسنديده اي آنها را رها سازيد و هيچ گاه به منظور زيان رساندن و تعدي به حقوق آنها، آنان را نگاه نداريد.26 در آيه فوق، زوج موظف به يكي از دو كار در برابر زوجه است:
1. «امساك به معروف» قبل از پايان عده؛ به اين معنا كه به همسري باز گردد و حقوق زوجه را تأمين كند و به صورت مقبول با او زندگي نمايد؛
2.تسريح به احسان است؛ يعني كامل ساختن طلاق و رهاسازي زن به طرز آبرومندانه؛ توأم با اداي حقوق او. راه سوم را كه امساك (و بازگشت به زوجيت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جويي و زيان رساندن باشد، نفي كرده است. اكنون سؤال اين است كه چه ضمانتي وجود دارد كه شوهر طبق رهنمود آيه فوق يكي از دو وظيفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزيند؟ آيا تنها با پند و اندرز و موعظه امكان پذير است؟ به يقين در همه موارد اين كار ميسر نيست، بلكه موارد زيادي پيش مي آيد كه شوهر در برابر قانون خدا سركشي مي كند؛ اينجاست كه حكومت دخالت نموده، او را مجبور به اداي حق زوجه مي سازد.
در عصر و زمان ما موارد زيادي از بدرفتاري هاي مردان را نسبت به زنان مي بينيم و حتي بسيار اتفاق مي افتد كه مرداني ازدواج كرده و همسران خود را رها مي كنند و به نقاط معلوم يا نامعلومي مي روند و به توصيه هاي مصلحين براي انتخاب راه صحيح همسري و يا طريق مناسب جدايي گوش نمي دهند. آيا در اين گونه موارد راهي جز اين وجود دارد كه حكومت دخالت كند و شوهران همسر آزار و بي منطق را كه سبب عسر و حرج شديد براي زوجه شده اند و از حق طلاق سوءاستفاده مي نمايند، وادار به انجام وظيفه اسلامي كند. نخست با او اتمام حجت مي شود كه يا طلاق دهد يا به طرز شايسته و معقولي با همسرش زندگي كند؛ در غيراين صورت حاكم شرع او را طلاق مي دهد و تمام حقوق او را از شوهر مي گيرد. 36 همچنين موارد ديگري مانند نكاح و اصلاح بين زن و شوهر و مسائلي از اين دست، حكومت حق دخالت و يا حداقل اجازه دخالت دارد. درصورتي كه مردي با داشتن تمكن مالي لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاكم او را به پرداخت نفقه و يا طلاق مجبور مي كند.  در عقد نكاح ولايتي جز براي پدر و مادر و اجداد پدري و مولي و وصي و حاكم نيست.  اگر زني با مردي به حساب اينكه صحيح و سالم است ازدواج نمود، اما بعد معلوم شد كه مرد اخته است... بر امام است كه شخص اخته را تعزير نمايد تا ديگر مانند اين حركت را انجام ندهد.  اگر زن و شوهر با هم ناسازگاري مي نمايند و بيم طلاق و جدايي آنها مي رود، حاكم يك نفر از خانواده يك زن و يك نفر از خانواده شوهر را براي اصلاح بين آنها به عنوان حكم مشخص مي نمايد.  اگر زني كه مورد ظهار قرارگرفته جريان را به نزد حاكم كشانيد، حاكم شوهر را بين پرداخت كفاره و بازگشت به زندگي و يا طلاق مخير مي كند. اگر مرد همسر خود را مورد ايلاء قرار دهد و زن جريان را به نزد حاكم برد، حاكم به شوهر چهار ماه مهلت مي دهد و در صورت كناره گيري مرد، او را بين كفاره و بازگشت و يا طلاق مخير مي كند و اگر نپذيرفت، حاكم او را درمحدوده اي محبوس مي كند و از جهت آب و غذا در مضيقه قرار مي دهد تا به يكي از دو امر راضي گردد.
بديهي است كه نگاهي گذرا به احكامي از اين دست، لزوم نيازمندي فقه به حكومت را آشكارتر مي سازد.
ب) مسائل مربوط به تعليم و تربيت: تعليم و تربيت و ايجاد زمينه هاي پرورش كرامت انسان و اصلاح آنان، با توجه به اهداف شريعت (گسترش مكارم اخلاق و...) از مهمترين وظيفه هاي حكومت اسلامي است. پيامبراكرم به تعليم و تربيت مسلمانان اهميت بسيار مي دادند و هزينه هاي آن را از منابع عمومي تأمين مي نمودند؛ چنانكه پس از جنگ بدر، با اسيران باسواد جنگي شرط كردند كه اگر هريك از آنان ده نفر از جوانان انصار را باسواد كنند، آزاد مي شوند.  همچنين پيامبر(ص) هنگام اعزام معاذبن جبل به يمن، به او سفارش نمود:
«اي معاذ! كتاب خدا را به آنها بياموز و ايشان را به اخلاق نيك پرورش ده؛ پندگويي را دنبال كن كه آنها را با كردار خدايي نيرومند سازد؛ سپس آموزگاران را در ميانشان پراكنده كن.» حضرت علي(ع) نيز در عهدنامه مألك اشتر، اصلاح مردم را وظيفه حكومت قلمداد مي كند.  امام همچنين درباره حق مردم بر حكومت مي فرمايند: «اما حق شما بر من اين است كه شما را نصيحت كنم و... به شما آموزش دهم تا جاهل نمانيد و شما را تربيت كنم تا بياموزيد. (و برطبق آن رفتار كنيد).»  بنابراين تعليم و تربيت و كمك به مردم در جهت كسب ارزشهاي متعالي و نيل به سعادت و رستگاري، وظيفه خطير حكومت اسلامي است و بر همين اساس در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي موظف شده تا همه امكانات خود را در راستاي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالابودن سطح آگاهي هاي عمومي، آموزش و پرورش و تربيت رايگان براي همه درتمام سطوح، تسهيل و تعميم آموزش عالي و تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني و فرهنگي و اسلامي بسيج نمايد.
در رابطه با وظيفه تعليم و تربيت ذكر اين نكته ضروري است كه نياز عمومي در صدر اسلام، نسبت به امروز يقيناً تفاوت زيادي داشته است. از اين رو با توجه به درجه بندي نيازهاي عمومي و همچنين اصول و ضوابط حاكم بر مخارج عمومي، وظيفه حكومت تعيين مي شود. ديگر اينكه از مهمترين موارد مصرف خمس در نزد اكثر فقها، هزينه هاي تعليم و تربيت و تعليمات ديني است. همچنين در نزد فقهاي شيعه، زكات را مي توان براي ساخت مراكز تعليم و تربيت و تعمير آنها مصرف كرد.
ج) در مسائل حقوقي و روابط اقتصادي مردم با يكديگر كه مجموعه معاملات و داد و ستدهاي مالي را شامل مي شود در اسلام احكام فراواني است كه در كتاب البيع و كتاب الاجاره و كتاب الوصيه و كتاب الوقف و كتب فراوان ديگر اين احكام به طور مشروح آمده است. به يقين تنظيم و ساماندهي اين امور و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط چيزي نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد. بنابراين، اجراي اين احكام اسلام به طور صحيح و خالي از هرج و مرج و كشمكش بدون دخالت حكومت امكان پذير نيست. بنابراين بايد قبول كنيم كه اين بخش از احكام فقهي نيز تشكيل حكومت را در كنار خود فرا مي خواند. چشم اندازي به فتاواي باب اين مسئله را مسجل تر مي كند: حاكم بايد بدهكار را ملزم به پرداخت بدهي كند و در صورت نپذيرفتن، او را بازداشت كرده، ملزم به پرداخت مي نمايد... اموال منقول و غيرمنقول او را به فروش مي رساند و دين او را اداء مي نمايد. و اگر بدهكار غايب بود بر حاكم لازم است كه به شهودي كه براي اثبات دين اقامه مي شود، گوش دهد و قسمتي از اموال بدهكار را فروخته و به طلبكاران بدهد. حجر شخص بدهكار جز با حكم حاكم ثابت نمي شود. در مورد شخص سفيه نيز چنين است و جز با حكم حاكم محجور و جز با حكم او حجر از بين نمي رود. در شركت اگر ضرري در بين نباشد و يكي از شركاء خواهان تقسيم و ديگر مانع باشد، حاكم شخص مانع را ملزم به قبول تقسيم مي كند.
4- اموري كه متولي خاصي ندارند
يك سلسله از احكام فقهي، مسئول خاصي در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان هايي است كه وابسته به حكومت اند؛ مثلاً تامين امنيت داخلي و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ايتام و رعيت و قصر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ ها، همه از اموري است كه در فقه اسلامي احكامي براي آن ذكر شده است. اين امور چيزي نيست كه به وسيله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذيرد بلكه اجراي آنها در هر جامعه اي بدون نظارت حكومت ميسر نيست. حضرت علي(ع) در «عهدنامه مالك اشتر» - كه خود يكي از مهم ترين شواهد بر عدم جدايي دين از حكومت است- آنجا كه جامعه را به قشرهاي متعددي تقسيم مي كند، وقتي نوبت به توصيه هايي درباره بازرگانان و صنعتگران مي رسد از جمله مي فرمايد: بنابراين از احتكار به شدت جلوگيري كن كه رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، بايد خريد و فروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ هايي باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسي پس از نهي تو مرتكب احتكار شود او را كيفر كن و مجازات نما؛ مجازاتي به دور از اسراف و تندروي. احتكار از گناهان اجتماعي است كه براي آن در شريعت حدي مشخص نشده است و لذا تأديب عامل آن نيازمند به وجود حكومت است.
با اين حساب روشن است كه اجراي اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان يافته ممكن نيست؛ در غير اين صورت سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.08 حاكم شخص احتكار كننده را مجبور مي كند كه كالاي احتكار شده را به فروش برساند و بعضي گفته اند كه نرخ كالا را نيز حاكم تعيين مي كند. شخصي كه اموالي نزد او به وديعه است، نمي تواند آن را جز به مالك و يا وكيل او تحويل دهد، مگر اينكه از نگهداري آن معذور بوده دسترسي به مالك ياوكيل او ندارد، در اين صورت آن را به حاكم تحويل مي دهد. سزاوار است حاكم براي افراد سفيه، افرادي را به عنوان وكيل مشخص نمايد كه سرپرستي آنها را به عهده داشته باشد.اگر شخصي قبل از آنكه از دنيا برود، كسي را به عنوان وصي قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصايت او باطل بوده و حاكم شخص اميني را به جاي او به عنوان وصي ميت قرار مي دهد. اگر از وصي ميت خيانتي سر زد بر سرپرست جامعه مسلمين است كه او را عزل و شخص را جاي او بگمارد. همچنين اگر در انجام وظايف خود ضعيف است، حاكم مسلمين شخص كارداني را براي كمك به او منصوب مي كند.58 اگر شخصي انسان گمشده اي را پيدا كرد، مخارج نگهداري او را از حاكم دريافت مي كند. و اگر شخص پيدا شده مالي داشت با اجازه حاكم از آن مال براي نگهداري وي استفاده مي شود.
5- عبادات و نقش حكومت در آنها
بخش مهمي از احكام فقهي را عبادات تشكيل مي دهد، مانند نماز، روزه، حج و... كه رابطه خلق با خالق است و به نظر مي رسد ارتباطي با حكومت ندارد. ولي با كمي دقت روشن مي شود كه اين بخش نيز براي اجراي صحيح نظارت يا حمايت حكومت را مي طلبد. هميشه در تاريخ اسلام شخصي به نام امير الحاج از طرف حكومت هاي وقت تعيين مي شد كه بر امر حج اين عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعي نظارت كنند و امامان جمعه نيز از سوي حكومت ها تعيين مي شدند. اين مطلب از عصر پيامبر شروع شد و حضرت افرادي را به عنوان اميرالحاج يا امام جمعه كه بسياري از موارد اين كار برعهده فرمانداران گذارده مي شد، تعيين مي كرد. قرآن مجيد نيز در اين تعبير لطيف به اين مسئله اشاره كرده مي فرمايد: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور؛ ياوران حق كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات مي دهند و امر به معروف مي كنند و پايان همه كارها از آن خداست. قرارگرفتن اقامه نماز در كنار زكات و امر به معروف و نهي از منكر نشان مي دهد كه همه اين امور از توابع تمكن در زمين تشكيل حكومت است. اعلام رويت هلال جهت هماهنگي بين مسلمين در برگزاري عيد فطر يا آغاز ماه مبارك رمضان و براي انجام مناسك حج همواره برعهده حكومتها بوده است. در ارتباط با امام جمعه در روايات اهل بيت(ع) آمده است كه زمامدار و ولي امر مسلمين براي امامت اولويت دارد: در نماز جمعه به اين سبب خطبه قرار داده شده كه يك اجتماع عمومي است و حاكم مسلمين بدين وسيله مردم را موعظه مي كند، آنان را به اطاعت خداوند ترغيب و از معصيت برحذر مي دارد و آنان را از مصالح ديني و دنيوي باخبر مي سازد و حوادث جهاني را به اطلاع آنها مي رساند. اصولا در تعبيرات ديني از نماز جمعه و نماز عيد به عنوان مقام و منصب الهي ياد شده، كه خداوند آن را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است.
6- احكام مربوط به روابط با غيرمسلمين
بخشي از احكام فقهي مربوط به روابط مسلمين با غيرمسلمين است، مانند احكام ذمه- احكام اقليت هاي مذهبي كه در داخل جامعه اسلامي به صورت مسالمت آميز زندگي مي كنند- و همچنين احكامي كه مربوط به همزيستي مسلمانان با ديگران و روابط تجاري و معاهدات و مانند آن است. روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراي صحيح آنها به دست حاكمان مفهومي ندارد و به تعبير ديگر، اينها جزء مسايل فردي و خصوصي نيست كه هر كسي خودش اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلي است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعي و سياسي انجام پذيرد.19

قاعده عقلي اهم و مهم

اين قاعده عقلي يكي از اصول كليدي در فقه اسلامي وابزاري كارآمد در دست مجتهدين است. براساس آن، چه بسا كاري كه واجب است، حرام يا كاري كه حرام است، واجب مي شود. قاعده اهم مهم مربوط به موارد تزاحم ملاكات احكام در مقام عمل به آن هاست، يعني مكلف نمي تواند به دو حكم شرعي اهم و مهم عمل كند و تنها بر انجام يكي از آن دو قادر است. در اين جا بايد به اهم عمل كند و مهم را فرو بگذارد. از باب مثال اگر نجات دادن جان فردي كه در حال غرق شدن يا سوختن يا خطر ديگري است، جز با تصرف در مال ديگران بدون اذن و رضايت مالك امكان ندارد، تصرف مزبور كه در شرايط عادي حرام است، در فرض مزبور مباح و بلكه واجب مي شود. همين گونه است لمس كردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتي كه نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشريح بدن مسلمان براي كشف علت بيماري خاصي و نجات بيماران از خطر مرگ و بيماري يا جلوگيري از آن در صورتي كه از راه تشريح بدن غيرمسلمان غرض مزبور قابل تحصيل نباشد، فداكردن مصلحت فرد براي مصلحت عموم، مثال هاي ديگري از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامي است. (اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 21 و 139)
عقل در مواردي مناطات و علل احكام را كشف مي كند و آن علل گاهي تغيير مي كند. در اين جا عقل كار خودش را انجام مي دهد و شرع نيز با آن هماهنگ است. اين يكي از چيزهايي است كه تكليف فقيه را با مقتضيات زمان مشخص مي كند و آن جا كه مصالح بشريت تغيير مي كند و چيزي را ايجاب مي نمايد، دست فقيه را باز مي كند. (همان، ج 2، ص 39) حجيت شرعي عقل و سنديت آن در كشف احكام شرعي يكي از اسباب پيروزي هاي فقه اسلامي در ادوار گذشته است. (پانزده گفتار، ص 53) مبتني بودن احكام اسلامي به يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني، يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم خود اسلام، در شرايط مختلف زماني و مكاني فتواهاي مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام. در يك زمان واجب است و در يك زمان مستحب (اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 31))